تركيا 56 سنة انقلابات عسكرية.. الجيش يعلن توليه الحكم 6 مرات خلال 6 عقود..والشعب التركي ينقذ أردوغان من براثن الجنرالات في انقلاب 2016

الجيش التركي ينقلب على الرئيس رجب طيب أردوغان
انقلابات متعاقبة خلال 6 عقود
مسلسل بدأ في عهد رئيس الوزراء "عدنان مندريس"
1961 إعدام أول رئيس وزراء تركي بعد الانقلاب
كنعان إيفرين أشهر رئيس عسكري لتركيا
قوات التركية تحبط محاولة الانقلاب على السلطة في 2009

أعلن الجيش التركي في 15 يوليو 2016، أعلن فرض حظر التجول فى البلاد والأحكام العرفية في كافة أنحاء تركيا بعد إعلان سيطرته على زمام السلطة، جاء ذلك في بيان له أكد خلاله أن القوات المسلحة التركية سيطرت بالكامل على إدارة البلاد لاستعادة النظام الدستوري وحقوق الإنسان والحريات وحكم القانون والأمن العام الذي تعرض للضرر، لكن سرعان ما أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنهاء الانقلاب في صبيحة اليوم التالي.

السطور التالية ترصد الانقلابات العسكرية في تاريخ تركيا.

الانقلاب على "عدنان مندريس" 1960
في 27 مايو 1960، كان أول انقلاب عسكري في تركيا، على حكومة "حزب الديمقراطية" يوم 27 مايو 1960، الذي يرأسها عدنان مندريس.

كان رئيس الوزراء، عدنان مندريس، يخطط لزيارة إلى موسكو أملًا في وضع خطوط بديلة للائتمان، فأعلن العقيد ألبارسلان ترك عضو الخونتا، انقلابه على الحكومة في الإذاعة الرسمية.

مصير الرئيس
تم تقديم الرئيس، محمود جلال بايار، ورئيس الوزراء، عدنان مندريس، للمحاكمة بتهمة الخيانة العظمى وإساءة استخدام الأموال العامة وإلغاء الدستور، وانتهت المحاكم بإعدام عدنان مندريس، وبعد شهر عادت السلطة الإدارية للمدنيين.

انقلاب المذكرة 1971
في 12 مارس 1971، وبعد 11 عامًا من انقلاب 1960، وهو ما عرف باسم "انقلاب المذكرة" قام رئيس هيئة الأركان العامة التركية، ممدوح تاجماك، بتسليم رئيس الوزراء مذكرة تصل لحد إنذار أخير من القوات المسلحة، وطالب فيها "بتشكيل حكومة قوية ذات مصداقية في إطار المبادئ الديمقراطية، تضع حدًا للوضع الفوضوي وإذا لم تتم تلبية هذه المطالب فإن الجيش سوف "يمارس واجبه الدستوري" ويتولى السلطة، ما دفع رئيس الوزراء إلى تقديم استقالة الحكومة.

وفيه لجأ قادة الجيش إلى الحكم من الكواليس، إذ كونوا مجلسًا أغلبه من المحافظين، والأحزاب المناهضة للإصلاح، وحكومة "فوق الأحزاب"، وفي 19 مارس تم اختيار الأستاذ نهات إريم لقيادة تلك الحكومة.

تولى فريت ميلين رئاسة الوزراء في أبريل عام 1972، والذي أحدث تغييرًا بسيطًا، وتبعه بعد عام نعيم تالو الذي كانت وظيفته الرئيسية قيادة البلاد حتى الانتخابات.

انقلاب على الانقلاب
وفي عام 1980، في محاولة لاستعادة النظام، نفذ الجيش انقلابًا عسكريًا آخر، تزعمه الجنرال كنعان ايفرين مع مجموعة من الضباط، الذين نشأوا على فكرة حماية المبادئ الأساسية للجمهورية التركية كما وضعها اتاتورك.

أمريكا تدعم الانقلاب التركي
وكان الانقلاب مدعوما من الولايات المتحدة الأمريكية، التي فقدت حليفها الرئيسي في المنطقة بعد الثورة الإيرانية عام 1979، فتلقت تركيا مبالغ كبيرة من المساعدات الاقتصادية، من قبل منظمة التعاون والتنمية، والمساعدات العسكرية من حلف شمال الأطلسي،
خلال الثلاث سنوات الأولى من الحكم العسكري بعد الانقلاب تم إعدام 50 شخصا واعتقال 650.000 شخص ومحاكمة الآلاف، ووقوع 299 حالة وفاة بسبب التعذيب، و30 ألفا آخرون فضلوا المنفى.

وتم حل البرلمان والأحزاب السياسية وتولى كنعان إيفيرين رئاسة مجلس الأمن القومي التركي وتولى مهمة تسيير شئون البلاد إلى حين إجراء انتخابات رئاسية، والتي أسفرت عن انتخابه رئيسًا في نوفمبر 1982 بنسبة "90%" من الأصوات، ثم قام بعرض دستور جديد على استفتاء قام فيه بتحصين نفسه وجنرالات الانقلاب من المحاكمة في المادة 15، وعزز الدستور من دور الجيش في الحياة المدنية بذريعة حماية الجمهورية والعلمانية في المادتين 35 و85 من الدستور التركي. وبعد مرور 30 عامًا على الانقلاب تمكن حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه رجب طيب أردوغان من تعديل عشرات المواد من ذلك الدستور، بما فيها حصانة العسكر، الأمر الذي سمح للمحاكم متابعة الانقلابيين وصدر في حقهم الحكم المؤبد.

حصيلة انقلاب كنعان
بلغت حصيلة حكم الجنرال كنعان إفرن: اعتقال 650.000 شخص، ومحاكمة 230.000 شخص، و517 حكما بالإعدام، و299 حالة وفاة بسبب التعذيب. كما انتحر 43 شخصًا وقُتلَ 16 أثناء هروبهم، واعتبار الآلاف في عداد المفقودين، ناهيك عن إقالة 3654 مدرسا و47 قاضيًا و120 أستاذًا جامعيا، ورصدت الأجهزة الأمنية التابعة للانقلاب مليون ونصف مواطنٍ تركي وقيدتهم في سجلات الأمن كمطلوبين أمنيًا وخطر على الأمن القومي التركي، وفر 30 ألف شخص من المعارضين والمفكرين وطلبوا حق اللجوء السياسي خارج تركيا.

مصير كنعان بعد انقلابه
صدر على "إيفرين" حكما بالسجن مدى الحياة عام 2014 مع قائد القوات الجوية الأسبق "تحسين شاهين كايا" لدورهما في انقلاب 1980، وذلك بتهمة "قلب النظام الدستوري".

الانقلاب الأبيض
في 1997 حدث ما سمي بالانقلاب الأبيض على حكومة "نجم الدين أربكان" أو ما عرف بـ"الانقلاب ما بعد الحداثة" بعد وصول حزب الرفاه إلى السلطة سنة 1995، نفذه الأميرال التركي سالم درفيسوجلو على حكومة نجم الدين أربكان أول رجل ذي توجّه إسلامي صريح يصل إلى السلطة، وهو الأمر الذي أغضب العلمانيين ودعاهم إلى تحريك الأذرع العسكرية ضد الحكومة المنتخبة.

أصدرت قيادة القوات المسلحة التركية في اجتماع مجلس الأمن القومي يوم 28 فبراير 1997 توجيهات بدأت إثرها عملية 28 فبراير التي عجلت باستقالة رئيس الوزراء نجم الدين أربكان من حزب الرفاه وإنهاء حكومته الائتلافية، كما أجبرت الحكومة على الخروج دون حل البرلمان أو تعليق الدستور، من قبل، وهي التسمية التي تم إقرارها، ويزعم أن العملية بعد الانقلاب نظمتها باتي كاليسما جروبو (جماعة دراسة الغرب)، وهي جماعة سرية داخل الجيش.

تشكيل حزب العدالة والتنمية
وقد تم تشكيل حزب العدالة والتنمية كرد فعل على الانقلاب، وحقق فوزا ساحقا في انتخابات عام 2002 بعد 5 أعوام من الانقلاب.

انقلاب "القفص"
في 2009 تم اكتشاف خطة عمل عملية القفص، وهي خطة انقلاب مزعومة من قبل العناصر الحربية التركية (خاصة من داخل قيادة القوات البحرية)، وتم الإعلان أن اللواء شينير اريوجور كان يحضر اجتماعات خطة عملية القفص.

الانقلاب على أردوغان
في 15 يوليو، قام مجموعة من قيادات الجيش التركي بالانقلاب على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وقاموا بالاستيلاء على مبنى التليفزيون الرسمي وأعلنوا فيه بيانهم الأول بعزل الرئيس التركي واستيلاء الجيش على مقاليد الحكم.

وأعلن الجيش التركي في بيان له أن القوات المسلحة التركية سيطرت بالكامل على إدارة البلاد لاستعادة النظام الدستوري وحقوق الإنسان والحريات وحكم القانون والأمن العام الذي تعرض للضرر.

أردوغان يدعو الأتراك للتصدي للانقلاب
أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنه القائد الأعلى للقوات المسلحة وما يحدث بدون علمي، داعيا الشعب التركي النزول للشوارع والتصدي للانقلابيين.
وقال أردوغان في رسالة عبر برنامج "سكايب" من هاتفه المحمول وأذاعته قناة "سكاي نيوز" إنه سيرد على هذه المحاولة التي وصفها بالآثمة.

أردوغان يعلن إنهاء الانقلاب
أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، صباح السبت 16 يوليو، عن إنهاء محاولة الانقلاب في تركيا، مضيفا أن المتورطين فيها سيعاقَبون بغض النظر عن المؤسسات التي ينتمون إليها.