تركيا تنتقد الاتحاد الأوروبي بشأن عقوبة الإعدام.. وأردوغان يعيد هيكلة الجيش

قلق الغرب يتزايد حول الحملة التركية ضد الأمن والقضاء والجهاز الحكومي
إعادة عقوبة الإعدام تزيد التوتر بين تركيا والغرب
وزير العدل التركي: الناس يطالبون بعقوبة الإعدام وسنقيم هذا المطلب

انتقدت تركيا الاتحاد الأوروبي أمس الجمعة بشأن عقوبة الإعدام في حين تعهد الرئيس رجب طيب إردوغان بإعادة هيكلة الجيش لضخ "دماء جديدة" مما يشير إلى نطاق التغييرات التي ستحدث في ظل حالة الطوارئ.

وثمة قلق متنام في الغرب بشأن الحملة التركية الآخذة في الاتساع ضد الآلاف من قوات الأمن والقضاء والجهاز الحكومي والسلك الأكاديمي بعد محاولة الانقلاب الفاشلة. وأعلن إردوغان يوم الأربعاء حالة الطوارئ وهي خطوة قال إنها ستسمح باتخاذ إجراءات سريعة ضد مدبري الانقلاب.

وزاد احتمال إعادة تركيا العمل بعقوبة الإعدام لتطبق على مدبري الانقلاب الفاشل الذي أودى بحياة أكثر من 246 شخصا وأصيب خلاله ما يزيد على 2100 من توتر علاقات أنقرة بالاتحاد الأوروبي الذي تسعى للانضمام إليه.

وألغت تركيا تلك العقوبة في 2004 في إطار محاولاتها الانضمام للتكتل وقال مسؤولون أوروبيون إن التراجع بشأن عقوبة الإعدام سيضع فعليا نهاية لعملية الانضمام. وقال إردوغان إنه قد تكون هناك حاجة لإعادة العمل بعقوبة الإعدام مستشهدا بالدعوات التي وجهها أنصاره في التجمعات الحاشدة.

وقال وزير العدل التركي بكير بوزداج لمحطة تلفزيون (سي.إن.إن ترك) "الناس يطالبون بعقوبة الإعدام وسيقيم هذا المطلب بكل تأكيد. علينا أن نقيم هذا المطلب من منظور قانوني وليس وفقا لما يقوله الاتحاد الأوروبي."

وستثير تصريحاته المزيد من عدم الارتياح في الغرب حيث يتنامى القلق بشأن عدم الاستقرار وحقوق الإنسان في البلد الذي يسكنه 80 مليون نسمة ويلعب دورا مهما في الحملة التي تقودها الولايات المتحدة ضد داعش وفي جهود الاتحاد الأوروبي لوقف تدفق اللاجئين من سوريا.

ويتهم إردوغان رجل الدين فتح الله كولن المقيم في الولايات المتحدة بتدبير محاولة الانقلاب التي انهارت في وقت مبكر يوم السبت. وفي حملة على من يشتبه بأنهم أتباع كولن أوقف أكثر من 60 ألفا من جنود الجيش والشرطة والقضاة والموظفين الحكوميين والمعلمين عن العمل أو احتجزوا أو خضعوا لتحقيقات.

وقال بوزداج إن أنصار كولن المسلحين اخترقوا القضاء والجامعات ووسائل الإعلام وكذلك القوات المسلحة.

وأبلغ إردوغان رويترز في وقت متأخر من مساء أمس الخميس أنه سيعيد هيكلة الجيش وسيضخ فيه "دماء جديدة" منوها إلى تهديد حركة كولن التي شبهها بالسرطان.

وينفي كولن الذي يعيش في منفاه الاختياري في الولايات المتحدة منذ سنوات أي دور له في محاولة الانقلاب متهما إردوغان نفسه بتدبيرها. وتريد تركيا أن تسلمها الولايات المتحدة كولن. وتقول واشنطن إن أنقرة عليها أن تقدم أولا أدلة واضحة على تورطه.

المجلس الأعلى

قال إردوغان إن المجلس العسكري الأعلى التابع للحكومة سيشرف على إعادة هيكلة القوات المسلحة. ويرأس المجلس رئيس الوزراء ويضم وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان.

وأضاف قائلا "هم جميعا يعملون معا بخصوص ما يمكن عمله... وفي غضون فترة زمنية قصيرة جدا سينبثق هيكل جديد. ومع هذا الهيكل الجديد أعتقد أن القوات المسلحة ستضخ فيها دماء جديدة."

وأضاف إردوغان أن من الممكن حدوث محاولة انقلاب جديدة لكنها لن تكون سهلة لأن السلطات أكثر يقظة.

وقال في المقابلة التي أجريت في القصر الرئاسي في أنقرة الذي استهدف اثناء محاولة الانقلاب "من الواضح تماما أنه كانت هناك فجوات وأوجه قصور كبيرة في مخابراتنا.. لا جدوى من محاولة إخفاء ذلك أو إنكاره."

وأضاف أنه لا توجد عقبات أمام مد حالة الطوارئ بعد الأشهر الثلاثة الأولى إذا اقتضت الضرورة - وهو تعليق سيثير على الأرجح قلق المنتقدين الذين يخشون بالفعل من وتيرة الإجراءات الصارمة التي يتخذها. وستسمح حالة الطوارئ لحكومته باتخاذ إجراءات سريعة وفعالة ضد مؤيدي الانقلاب.

كما ستسمح لرئيس الجمهورية ومجلس الوزراء بتجاوز البرلمان لسن قوانين جديدة وتقييد أو تعليق الحقوق والحريات عند الضرورة.

ودعت ألمانيا إلى إنهاء ذلك الإجراء في أسرع وقت ممكن. وحذرت مجموعة محامين دوليين تركيا من استخدام حالة الطوارئ للتعدي على سيادة القانون وحقوق الإنسان مشيرين إلى مزاعم تعذيب وإساءة معاملة لمن احتجزوا بعد الاعتقالات الجماعية.

وقالت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي فيديريكا موجيريني إن رد الفعل على الانقلاب يجب ألا يقوض الحقوق الأساسية.

وفيما يتعلق باعتقال وفصل القضاة والأكاديميين والصحفيين أضافت موجيريني "ما نراه في مجالات التعليم والقضاء والإعلام على وجه الخصوص غير مقبول."

وبالنسبة لبعض الأتراك أثارت حالة الطوارئ مخاوف من العودة إلى أيام الأحكام العرفية بعد انقلاب عسكري عام 1980 أو ذروة تمرد كردي في التسعينات عندما خضع معظم جنوب شرق تركيا الذي يغلب على سكانه الأكراد لحالة الطوارئ.

وعبرت أحزاب المعارضة التي وقفت مع السلطات ضد الانقلاب عن قلقها من أن حالة الطوارئ قد تؤدي لتركز قدر كبير من السلطات في يد إردوغان الذي لطالما اتهمه منافسوه بقمع حرية التعبير.

وأضاف قائلا "سنواصل المعركة... حيثما كانوا. هؤلاء الناس اخترقوا المؤسسات الحكومية في هذا البلد وتمردوا على الدولة". ووصف ما حدث ليل الجمعة بأنه "غير إنساني" و"غير أخلاقي".

وقال مسؤول كبير إن نحو ثلث جنرالات تركيا الذين لا يزالون في الخدمة وعددهم نحو 360 اعتقلوا منذ محاولة الانقلاب إذ ينتظر 99 وجهت لهم اتهامات المحاكمة ولا يزال 14 غيرهم محتجزين.

وذكرت قناة (إن.تي.في) أن وزارة الدفاع قالت إنها تحقق مع جميع القضاة والمدعين العسكريين وأوقفت 262 منهم عن العمل في حين أوقف عن العمل أيضا 900 ضابط شرطة في العاصمة أنقرة يوم الأربعاء. كما امتد التطهير إلى الموظفين الحكوميين في وزارتي البيئة والرياضة.

وبدأ سريان حالة الطوارئ بعدما أقرها البرلمان رسميا أمس الخميس