EN 
- شهر يوليو الأسود على الإخوان:
- شهد نهاية الجماعة مرتين مع ثورة 23 يوليو وبيان الجيش فى 3 يوليو بعد ثورة الشعب على مرسى
- "الجماعة" راهنت على ركوب الثورات ولعبت مع عبد الناصر للسيطرة على مجلس قيادة الثورة
- التاريخ يعيد نفسه بعد ثورة يناير و30 يونيو أعادت الجماعة لما بعد عهد الضباط الأحرار
ومع ذكرى 30 يونيو، يسترجع "صدى البلد" تاريخ الصراع بين الإخوان والدولة المصرية مع بداية ثورة 23 يوليو، التى ظنت الجماعة أنها طريقها لحكم مصر قبل أن يكتشف الضباط الأحرار أطماعها ويبدأوا معركة تخليص الدولة من الجماعة.
فمع قيام الضباط الأحرار بثورة يوليو كانت جماعة الإخوان في أولى الصفوف المؤيدة لها أملا منها فى أنها ستستولى على كل التركة، خاصة أنها كانت ترتبط بعلاقات قوية بالرئيس عبد الناصر وعدد من الضباط الأحرار الذين انتموا لفترة قصيرة للتنظيم ثم خرجوا منه ورفضوا أفكاره من الأساس، لذلك ظنت الجماعة أن الأمور مهيئة لها وجرت العديد من الاجتماعات بين الطرفين، خاصة خالد محيي الدين ثم جمال سالم زكريا محيي الدين ثم حسين كمال الدين، ومن الإخوان المستشار حسن الهضيبي محمد حامد أبو النصر ثم محمد خميس حميدة وعبد الرحمن البنا.
وما يدل على أن العلاقة بين الإخوان ومجلس قيادة الثورة أنه أصدر قرارات منها إعادة التحقيق في مصرع حسن البنا، والقبض على المتهمين وتقديمهم للمحاكمة، وقد حكمت المحكمة بالسجن 15 سنة على الأميرالاي محمود عبد الحميد، مدير المباحث الجنائية، الذي دبر عملية الاغتيال، وفي أكتوبر 1952 أصدر مجلس قيادة الثورة عفوا خاصا عن قتلة المستشار أحمد الخاذندار، وبقية المحبوسين في قضية مقتل النقراشي باشا، كما أصدر المجلس قرارا خاصا بالعفو الشامل عن كل الجرائم السياسية التي وقعت قبل عام 1952، وبلغ عدد المفرج عنهم 934 سجينا، معظمهم من جماعة الإخوان.
وهو ما يؤكد أن مجلس قيادة الثورة وعبد الناصر مدوا أيديهم بصدق للتعاون مع الإخوان للمشاركة في الحكم، وفي 17 يناير 1953 صدر القرار بحل جميع الأحزاب السياسية واستثنيت جماعة الإخوان، ورأت الجماعة أن الفرصة سانحة كي تحتوي الثورة، فهي التنظيم الوحيد الباقي في ممارسة نشاطه، فذهب صلاح شادي ومنير الدالة لمقابلة عبد الناصر وقالا له "بعد حل الأحزاب لم يبق تنظيم يؤيد الثورة إلا الإخوان، لذلك يجب أن يكونوا في وضع جديد، وهم لذلك يطلبون الاشتراك في الوزارة رسميا"، فقال عبد الناصر إن الثورة ليست في محنة، وإن هذا ليس وقت فرض الشروط، ورفض طلب اشتراكهم في الوزارة، وقالوا إنهم يريدون تشكيل هيئة من الإخوان تعرض عليها القوانين قبل صدورها، فقال عبد الناصر كلمته المشهورة إن الثورة ترفض الوصاية، وطلب منهما إبلاغ المرشد العام بأن الثورة ترفض مبدأ الوصاية.
ومنذ ذلك الحين، بدأ الإخوان يعملون ضد الثورة في اتجاهين: الأول، الاتصال بالإنجليز من خلال المستر إيفانر، المستشار الشرقي للسفارة البريطانية بالقاهرة، وعقدوا معه عدة اجتماعات استمرت ساعات طويلة في منزل الدكتور محمد سالم، وقد ثبت أن المستر إيفانر التقى بالمرشد العام أكثر من مرة، وأيضا مع صالح أبو رقيق ومنير الدالة، بل ثبت أيضا أنه بناءً على رأيهم كان المفاوض البريطاني في شأن الجلاء يتشدد في بعض الأمور.
كما قام البكباشي عبد المنعم عبد الرءوف، وهو أحد أعضاء الجماعة، بمقابلة موظف كبير بإحدى السفارات الأجنبية، وأخبره بأنه المتحدث باسم الإخوان ومرشدهم العام، وأنهم سيستولون على الحكم عنوة، وأنهم يطلبون تأييد السفارة للانقلاب الجديد، ثم قال له إن الإخوان على استعداد بعد أن يتولوا الحكم الاشتراك في حلف عسكري ضد الشيوعيين، لأن الإسلام يحضهم على ذلك، وأن هذا الحلف لن يتحقق طالما ظل عبد الناصر على قيد الحياة، وبعدها جرى تدبير محاولة الاغتيال في المنشية في أكتوبر 1954.
بعد ثلاثة أشهر على الثورة، رفض عبد الناصر طلبات للإخوان حول ضرورة إخضاع قرارات الثورة لمشورتهم، كما رفض طلبات أخرى تتعلق بالحجاب، ومنع المرأة من العمل وإغلاق المسارح وصالات السينما وهدم التماثيل والتشديد على صالات الأفراح، وقتها قال عبد الناصر للإخوان "لن أسمح لكم بتحويلنا إلى شعب بدائي يعيش في مجاهل أفريقيا".
ومع حدوث الصدام، حاولت الجماعة اغتيال الرئيس عبد الناصر في أكثر من مرة لعل أشهرها حادثة المنشية، التي تسببت في حل الجماعة والقبض على قياداتها، فالرئيس الراحل جمال عبد الناصر، الذي أدرك من البداية أن الجماعة طامعة وإرهابية ولا يمكن أن يكون لها أمان فحاول كثيرا معهم إلا أنهم حاولوا في النهاية اغتياله أكثر من مرة، فلم يكن من الزعيم إلا أن يفتح أبواب السجون والاعتقال ضد جماعة فضلت التعامل والتعاون مع جهات خارجية ضد مصر في وقت تبحث فيه البلاد عن الاستقلال، وهو ما دفع عبد الناصر إلى اعتقال قيادات الجماعة، وعلى رأسهم سيد قطب وعبد القادر عودة وغيرهما، وحكم بالإعدام على الكثير من أعضائها، كما صدر حكم في 13 يناير عام 1954 بحل جماعة الإخوان وحظر نشاطها كما تم حل نقابة المحامين ونقابة الصحفيين حتى لا يتمكن الإخوان من الدخول فيها كستار لهم.
ومن عهد الرئيس عبد الناصر إلى ثورة 30 يونيو، التى رأت الجماعة أنها هجمة عادية ستمر وأن الجيش وفقا لتصريحات قياداتها سيقف معهم ولو على حساب الشعب، وأن الرئيس السيسى كما قال مرسى لقيادات الجماعة "فى جيبه"، إلا أن الوطن والشعب هم الخيار الأول لقيادات الجيش، وهو ما دفعهم للانحياز للشعب بعد تعنت الرئيس المعزول ورفض إقامة انتخابات رئاسية مبكرة.
وفى 3 يوليو أيضًا من نفس الشهر، أعلنت نهاية الجماعة ببيان الجيش الذى أعلن تنحية الرئيس المعزول وبدء إجراءات الدولة المصرية نحو إقرار دستور وانتخابات رئاسية مبكرة لتبدأ هوجة الجماعة باعتصام رابعة والنهضة مرورًا بأحداث العنف التى ترتكبها الجماعة حتى الآن.
