إثيوبيا تمنع منتجات أدوية لـ11 مصنعا مصريا من الدخول لأسواقها

أسقطت وزارة الصحة الإثيوبية 11 مصنعا للأدوية المصرية من التصدير إلى أسواقها على خلفية حملة لتفتيش المصانع التى تصدر منتجاتها إلى السوق الإثيوبية والأخرى التى تريد التصدير لتفتعل بذلك أزمة اقتصادية مع مصر.

وتعتبر سوق الدواء الإثيوبية من أهم الأسواق التصديرية لمصر فى القارة الأفريقية، خاصة أنه ينمو بمعدل نمو 25% سنويا.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التصديرى للصناعات الدوائية ومستحضرات التجميل برئاسة الدكتور ماجد جورج، حيث اشتكى عدد من ممثلى الشركات التى كانت تصدر منتجاتها الدوائية إلى إثيوبيا بأن لجنة من وزارة الصحة الإثيوبية قامت بالتفتيش على 13 مصنعا مصريا، وهو نظام متبع فى إثيوبيا يتم من وقت إلى آخر لبيان ما إذا كانت الشركات التى ترغب فى التصدير تطبق الاشتراطات الإثيوبية أم لا، وكانت نتيجة التفتيش مخيبة لآمال المصانع المصرية رغم أن بعضها يصدر منتجاتها لـ15 دولة.

وقال الدكتور ماجد جورج، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الدوائية ومستحضرات التجميل، إنه تم تشكيل لجنة تضم عددا من أعضاء المجلس والشركات المتضررة من القرار الإثيوبى لجمع معلومات عن السوق الإثيوبية والأدوية التى يحتاجها ومصانع الدواء هناك، كما سيتم عقد لقاء مع السفير الإثيوبى بالقاهرة لبحث الأزمة الراهنة ومحاولة إيجاد حل لها.

من جهة أخرى، كشف الدكتور ماجد جورج أن المجلس التصديرى للدواء يدرس إنشاء شركة قابضة لإنشاء مصانع دواء خارج مصر أو الدخول مع المصانع المصرية فى الخارج أو إنشاء مكاتب علمية لتسويق المنتجات الدوائية المصرية أو عمل تعاقدات للتصنيع لدى الغير، مشيرا إلى أن ذلك يأتى فى إطار المشاكل التى يواجهها الدواء المصرى فى التسجيل بالخارج، بالإضافة إلى القدرة على اختراق الأسواق وزيادة صادرات الدواء.

وأوضح جورج أنه سيتم البدء بثلاث دول تضم إثيوبيا لصعوبة تسجيل الدواء المصرى بها والتعسف فى الإجراءات مع الشركات والدولة الثانية الجزائر التى أوقفت استيراد الدواء لعدم توافر العملة الأجنبية، بالإضافة إلى كازاخستان التى تقدم حوافز كبيرة للتصنيع داخلها، وذلك فى إطار تجمع الأوراسى الذى تسعى مصر للانضمام إليه حاليا ويضم روسيا الاتحادية وبيلاروسيا وكازاخستان وأرمينيا وقيرغيستان، حيث يسمح هذا التجمع فى إطار اتفاقية التجارة الحرة بدخول المنتجات الدوائية التى تصنع فى كازاخستان بدخول أسواق تلك الدول بدون جمارك وبدون تسجيل، وهي سوق كبيرة يصل تعدادها إلى نحو 200 مليون نسمة.

فيما قالت أمل سعد، العضو المنتدب لشركة راية فارما، إحدى الشركات التى توقف تصديرها إلى السوق الإثيوبية، إن اللجنة التى أرسلتها وزارة الصحة الإثيوبية لم ترسل لنا حتى الآن نتيجة التفتيش، وكذلك جميع الشركات الأخرى التى أوقفت تصديرها.

وأضافت سعد أن ملاحظات اللجنة أثناء تواجدها فى مصر لم تكن جوهرية مثل إضافة محطات مياه لبعض المصانع وأخرى تغيير أوضاع تنظيمية لبعض الأشكال بنقلها من مكان إلى آخر.

وأوضحت أن الشركات كانت تنتظر منذ عدة أشهر قدوم تلك اللجنة، واعتبرت أن مثل هذا القرار الإثيوبى تعنت ضد شركات الدواء المصرية.