الحكومة تدعو موظفيها لـ«المعاش المبكر».. المصريون يفتقدون ثقافته والقرار يمنحهم فرصة جديدة للحياة.. واقتصادي يشرح الاستفادة من المكافأة

خبراء عن تيسير خروج موظفي الحكومة الى المعاش:
اقتصادي:
نفتقد ثقافة "المعاش المبكر"
وتطبيق المعاش المبكر ينعش الاقتصاد
أستاذ اجتماع:
المعاش المبكر وفر لموظفي الحكومة «الخروج الآمن»
خبيرة نفسية:
«المعاش المبكر الجديد» يعطى موظفي الحكومة فرصة جديدة للحياة
اقتصادي:
"الاجتماعي للتنمية" يساعد أصحاب المعاش باستثمار مكافآتهم

لطالما اشتكت الحكومات المصرية المتعاقبة على إدارة البلاد من تخمة القطاع العام وعدم مقدرته على أداء مهامه بشكل مثالي، إلى أن اهتدت حكومة المهندس شريف إسماعيل إلى وضع بند ضمن قانون الخدمة المدنية يسمح لموظفي القطاع الخاص الخروج على سن 50 عاما مع ضمان كافة الحقوق والامتيازات التي تمنح للموظف عند انتهاء خدمته رسميا عن سن 60 عاما.

التحقيق التالي يناقش هذا القرار؛ من حيث آثاره السلبية والإيجابية على الجانبين (الحكومة والمواطن)؛ ففي هذا السياق رحب الدكتور عبدالحميد عليان، عميد معهد الاقتصاد سابقا وأستاذ التجارة بجامعة عين شمس، بالتعديلات التي أدخلتها الحكومة على قانون الخدمة المدنية الخاصة بـ"المعاش المبكر" الذي يقضي بخروج موظف الحكومة من الخدمة في سن الـ50 ورغم ذلك يحصل على مستحقاته كما لو خرج في سن الـ60، مؤكدا أن هذا الإجراء "رشوة للخروج" تعمل على زيادة الإنتاج.

ثقافة المعاش المبكر

وقال "عليان": يجب أن يعي المصريون أنهم هم من يدفعون مرتبات الموظفين من خلال الضرائب، وكون وجود إعداد كبيرة من الموظفين بدون إنتاج فهو إهدار لأموال المصريين، وهو ما يسعى قانون الخدمة المدنية للقضاء عليه، فالموظف الذي لا يعمل الأفضل له وللدولة أن يجلس في بيته ويأخذ راتبه، لأنه هناك معدلا مثاليا للطاقة للحصول على أكبر قدر من الإنتاجية وإذا زاد هذا العدد فإنه يؤثر على الإنتاجية ويؤدي إلى تراجعها.

وأضاف أن قطاعنا الحكومي يعاني تخمة في أعداد الموظفين بلا عمل، لأن ثقافة الشعب المصري تجعله يسعى وراء القطاع الحكومة لضمان وظيفة على الرغم من أنه يهملها ويجد له "سبوبة أخرى"، والأفضل هو أن نسعى إلى صياغة قانون يجبر الموظفين على أداء عملهم بالصورة المثلى، مع التسليم بوجود بعض العيوب في قانون في القانون الذي يعطي سلطة متلك للمديرين، لكن يجب أن نعترف أن وجود مدير ظالم وفاسد يجبر موظفيه على العمل وعدم الكسل، أفضل من وجود مدير فاسد وفاشل وموظفوه كسالى وفشلة أيضا؛ لذا فإننا نحتاج إلى إعادة تدريب وتأهيل عدد من الكوادر وإكسابهم القيم الأخلاقية ومن ثم إعطائهم سلطات مراقبة الموظفين وتشغيلهم.

قواعد لمحاسبة المديرين

وأوضح أننا في حاجة إلى وضع قواعد وإجراءات تسمح بتتبع سلوك المديرين وإذا ثبت فسادهم يجب فصلهم، لافتا إلى أن تنفيذ تجربة القطاع الخاص على القطاع الحكومي سيجعل إنتاجيته أفضل، مع الحرص على إكساب المصريين ثقافة "المعاش المبكر" وكيف يستفيد من مكافأة نهاية الخدمة بحيث يصبح من رواد المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وفيما يخص التأثير النفسي لهذا القرار على المواطن، أكد الدكتورة هناء أبو شهدة، أستاذة علم النفس بجامعة الأزهر، أن تعديلات قانون الخدمة المدنية التي بموجبها يسمح القطاع العام لموظفيه الخروج معاشا مبكرا عند سن الـ50 يصب في صالح الموظفين؛ حيث يسمح للموظف بداية حياة جديدة وفق تخطيطه لها، طالما أن ذلك منوط برغبته وليس جبرا.

خطط طموحة

وقالت "أبو شهدة": هناك بعض موظفي الحكومة لهم خطط طموحة لإعادة رسم حياتهم مرة أخرى وتعقيهم "الوظيفة الحكومية"؛ لذا فإتاحة الخروج معاشا مبكرا يعد فرصة لهؤلاء لتحقيق طموحاتهم كالسفر أو استثمار مكافأة نهاية الخدمة في مشروع خاص به.

وأضافت أن القانون يعد تسهيلا لعض الموظفين المرضى أصحاب الظروف الخاصة الذين يخشون ترك الوظيفة مبكرا حتى لا ينتقص ذلك من معاشهم أو مكافأة نهاية الخدمة، وهو ما وفرته الحكومة بسن قانون يسمح للموظف الخروج من الوظيفة عند سن الـ50 عاما ويمنعه كافة حقوقه المخصصة لـ60 عاما.

خروج آمن

كما، أكد الدكتور سعيد صادق، أستاذ علم الاجتماع السياسي، أن الحكومة توفر لموظفيها الخروج الآمن من القطاع العام، لذلك قامت بسن قانون يسمح للموظف الخروج "معاش مبكر"، مع ضمان حقوقه التي سيحصل عليها عند خروجه رسميا عند سن 60 عاما.

وقال "صادق": إن الحكومة تسعى للتخلص من تخمة القطاع العام الذي يعاني من البطالة المقنعة المتمثلة في وجود أكثر من 7 ملايين موظف يتقاضون راتبهم بلا عمل، فهي تسعى لتخفيض الأعداد بصورة لا تهين موظفيها، وتمنحهم حقوقهم كاملة ليفسحوا الطريق أمام الحكومة للعمل على زيادة الإنتاجية بما يلزمها من أعداد مثالية قادرة على الإنتاج.

خريطة للاستفادة من مكافأة النهاية

وفي السياق ذاته، أكد الدكتور شريف دلاور، أستاذ الاقتصاد بالجامعة الأمريكية، أن الصندوق الاجتماعي للتنمية أنشئ عام 1971 في بداية الإصلاح الاقتصادي في الأساس لمساعدة أصحاب المعاشات على استثمار مكافأة نهاية الخدمة في إقامة مشروعات صغيرة وتامين حياة كريمة لهم.

وقال "دلاور": إن الحكومة تغازل موظفيها للخروج معاشا مبكرا للتخلص من التكدس الحادث في القطاع العام، إلا أن البعض يفضل استكمال مدته خوفا من تبديد مكافأة نهاية الخدمة دون عائد، وهو السبب الذي أنشئ لأجله الصندوق الاجتماعي للتنمية، لذا يجب تخصيص إدارة داخل الصندوق لمساعدة من يخرج على المعاش في اختيار مشروعه وإعداد الموازنة اللازمة حتى يتم تشجيعه على الخروج من القطاع الحكومي والتغلب على البطالة المقنعة الموجودة بمؤسسات الدولة.