اثيوبيا تدق ناقوس الخطر على صناعة الدواء المصري..ووزير الصحة بأديس أبابا لمناقشة الأزمة..ومتخصصون: سيؤثر سلبا علي سمعته

• الدراسات الدوائية: روتين «الصحة» مسئول عن حظر إثيوبيا للدواء المصري
• الشعبة العامة للدواء: إثيوبيا تمثل ربع صادرات مصر الدوائية
• الصيادلة: مصانع الدواء المصرية تمثل عبئا على الاقتصاد الوطني

في زيارة رسمية لوزير الصحة المصري الدكتور أحمد عماد راضي الي العاصمة الإثيوبية اديس ابابا وذلك للمشاركة في مؤتمر مكافحة سرطان عنق الرحم سيتم مناقشة منع اثيوبيا استيراد الدواء المصري وذلك للحفاظ علي اكبر سوق افريقي يتم تداول الدواء فيه خارج القطر المصري ، فكان لزاما علي صدي البلد ان تفتح هذا الملف الشائك للتعرف عن قرب علي مدي تأثر سمعة الدواء المصري بالموقف الاثيوبي.

فقد أكد الدكتور علي عوف، رئيس الشعبة العامة للأدوية في الغرف التجارية، أن الدواء المصري بخير ولن ولم يتأثر بوقف إثيوبيا لاستيراد الدواء المصري من 13 مصنعا، مشيرا إلى أن هناك بروتوكولا بين جميع الدول يقضي بضرورة تحليل الدواء قبل استخدامه في معامل التحاليل الخاصة بالبلد المستوردة للتأكد من سلامة المادة الفعالة ومطابقتها للمواصفات القياسية المتعارف عليها دوليا.

وأوضح عوف في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن السوق الإثيوبي يعد سوقا واعدا حيث يمثل 25% من حجم صادرات الدواء المصرية بمبلغ 20 مليون دولار وهو الأمر الذي أثار تخوفات الكثير من أصحاب مصانع الدواء، لافتا إلى أن وزارة الصحة الإثيوبية قامت بالتفتيش على 13 مصنعا قبل استيراد أدويته حيث أجازت الاستيراد من مصنعين وتحفظت على أحد عشر آخرين دون أن ترسل تقريرها إلى الجانب المصري.

وأضاف عوف أن التفتيش على مصانع الدواء قبل شراء الأدوية وفق اشتراطات منظمة الصحة العالمية، مثل طريقة التصنيع والرطوبة والحرارة ونظافة المكان وصلاحية الماكينات هو حق أصيل لكل دول العالم، مؤكدا أن الدواء المصري يتمتع بسمعة عالية في كل الدول التي يتم تصدير الدواء إليها.

وفي هذا السياق اوضح الدكتور صبري الطويلة، رئيس لجنة صناعة الدواء بنقابة الصيادلة المصرية، أن رفض الحكومة الإثيوبية استيراد الدواء المصري هو شأن داخلي لدولة إثيوبيا ولا يستطيع أحد أن ينكر ذلك عليها، مشيرا إلى أنه قبل شراء أو استيراد أي دولة لدواء من دولة أخرى لابد وأن يخضع للتفتيش حتي يتم التأكد من أنه مطابقا للمواصفات القياسية وفقا لدساتير الدواء العالمية.

وقال الطويلة في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن حصة مصر من سوق الدواء في القارة الأفريقية تراجع إلى 4 % بعدما كانت 60 % منه بعدما تمكنت الشركات الإسرائيلية والصينية والهندية من السيطرة عليه.

وأضاف رئيس لجنة صناعة الدواء بنقابة الصيادلة المصرية أن شركات ومصانع الدواء المصرية تمثل عبئا كبيرا على الاقتصاد المصري وذلك لأنها تقوم فقط بالترويج لصناعتها محليا دون التوجه الي الدول الخارجية، مشيرا إلى أن مصر بما لديها من مصانع كثيرة تقوم بتصدير أدويتها لـ30 دولة فقط بمبلغ لا يتعدى 500 مليون جنيه مصري وهو ما يعد مبلغا زهيدا في عالم الدواء.

بينما قال الدكتور علي عبد الله ، المدير التنفيذي للمركز المصري للدراسات الدوائية ، ان منع اثيوبيا لإستيراد الدواء المصري سيؤثرعلى سمعة الدواء المصرى بشكل عام وذلك لعدم قيام وزارة الصحة والسكان المصرية بدورها من حيث الزام مصانع الادوية المصرية بالمواعيد المقررة للعمل وكذلك تطبيق التعليقات الفنية التي تخص صناعة الدواء المصري.

واوضح المدير التنفيذي للمركز المصري للدراسات الدوائية في تصريحات خاصة ل"صدي البلد" ان قضية اثيوبيا مع الدواء المصري ليست وليدة الايام الحالية وانما تمتد جذورها لاكثر من عامين حيث ابدت وزارة الصحة الاثيوبية ملاحظات فنية علي بعض مصانع الدواء المصرية اثناء التفتيش عليها منذ عامين ولكن لم يتم تداركها ، مشيرا الي ان بيروقراطية وزارة الصحة المصرية والقوانين البالية والتي تحتاج الي النسف والبناء علي اسس عالمية هي التي ساهمت في حظر اثيوبيا لإستيراد الدواء المصري .

اضاف عبد الله أن صادرات إسرائيل من الدواء ارتفعت فى 2015 إلى 6.5 مليار دولار والأردن 1.2 مليار بينما تراجعت صادرات مصر الي مستوي منخفض ومتدني من سوق الدواء الافريقي حيث لم تتعدى 0.5 مليار جنيه مصري، محذرا من قيام شركات شرق أوسطية أخرى سد ذلك الفراغ الذي تسببت فيه الشركات المصرية.

وتجدر الاشارة الي ان لجنة من وزارة الصحة الإثيوبية قامت بالتفتيش على 13 مصنعا مصريا وهو نظام متبع في إثيوبيا يتم من وقت إلى آخر لبيان ما إذا كانت الشركات التي ترغب في التصدير تطبق الاشتراطات الإثيوبية أم لا، حيث كانت نتيجة التفتيش مخيبة لآمال المصانع المصرية رغم أن بعضها يصدر منتجاته لـ15 دولة.