"الصحفيين" ترفض إعادة الحكومة للحبس الاحتياطي في قضايا النشر بالقانون الموحد

أكد مجلس نقابة الصحفيين، أنه أرسل ملاحظاته على مشروع القانون الموحد للصحافة والإعلام إلى المستشار محمد عبدالحميد مسعود، رئيس مجلس الدولة، استنادا للمادة 77من الدستور التى تمنح النقابة الحق فى إبداء الرأى فى مشروعات القوانين المتعلقة بها.

وقال المجلس، فى بيان له، إنه ناقش النص الذى أحالته الحكومة إلى مجلس الدولة ولاحظ أن هناك تعديلات فى صياغة بعض المواد التى تم التوافق عليها مع الحكومة وإلغاء بعضها، موضحا انه أبدى رأيه بالعودة إلى هذه النصوص بما يتوافق مع نصوص وفلسفة مواد الدستور وبما يؤدى إلى استقرار وسائل الصحافة والإعلام ويساعدها فى تأدية رسالتها فى خدمة الوطن والمواطن.

وكان مجلس نقابة الصحفيين أرسل امس "الاثنين" ملاحظاته على مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام، الذى قرر مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة بتاريخ 26/5/2016 الموافقة عليه وإرساله إلى مجلس الدولة، والذى أرسل إلى قطاع التشريع بوزارة العدل يطلب موافاته بما يفيد أخذ رأى المجلس فى هذا المشروع وجاء فى المذكرة التى ارسلها مجلس الصحفيين الى مجلس الدولة.

وقال كارم محمود رئيس لجنة التشريعات بنقابة الصحفيين إن من ضمن الملاحظات التى رصدها المجلس فى مذكرته اعتراضه على اعادة المادة رقم (38) التى تبيح الحبس الاحتياطى فى قضايا النشر ويعتبر هذا تراجعا على ما تم الاتفاق عليه وايضا تراجعا عن القوانين الذى اعدها الدستور والقانون وبالتالى فإن مادة الحبس الاحتياطى تتيح للنيابة حبس الصحفى احتياطيا.

وأضاف كارم فى تصريحات صحفية أن من ابرز المواد التى تم وضع ملاحظات عليها المادة (49) الخاصة بشأن التجديد للصحفيين بعد سن 65 بأنه يجوز وهو ما يخالف مطالبنا وهو ان يكون التجديد للصحفيين وجوبيا، وأن يتم التجديد له بناء على قرار من الهيئة الوطنية للصحافة او مجلس ادارة الجريدة، وأن يكون سن الإحالة للمعاش للصحفيين والإداريين والعمال بالمؤسسات الصحفية ستين عامًا ويستمر الصحفيون حتى سن الخامسة والستين، فيما عدا من لم يمض على عضويته بالنقابة خمسة عشر عامًا، أو صدرت ضده عقوبة تأديبية من النقابة المعنية آخر ثلاث سنوات"، ويجوز المد سنة فسنة للعمال والإداريين حتى الخامسة والستين بقرار من مجلس إدارة المؤسسة على أن يحال إلى الهيئة الوطنية للصحافة لاعتماده .

وأشار كارم الى انه من هذه المواد التى تم الاعتراض عليها المادة رقم (123) الخاصة بتشكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، حيث تغير ما تم الاتفاق عليه بين الحكومة وبين وفد اللجنة الوطنية، بتقليص أعضاء المجلس من 15 إلى 13 عضوًا، وزيادة عدد من يختارهم رئيس الجمهورية من عضو إلى ثلاثة أعضاء من بينهم رئيس المجلس وتقليص عدد من تختارهم نقابة الصحفيين من ثلاثة إلى عضوين، وكذلك الحال بالنسبة لنقابة الإعلاميين، وتم حذف عضو المجلس من أساتذة الإعلام الذى يختاره المجلس الأعلى للجامعات، والعضو الذى يمثل الرأى العام ويختاره اتحاد الكتاب.