EN 
أحمد فرغلي: 40% من المصريين تحت خط الفقر بسبب الأسعار
همام العادلي: وزراء مجموعة الاقتصاد "مش هيعملوا من الفسيخ شربات"
إبراهيم نظير: "الشعب المصري محتاج وموارد الدولة لا تكفي"
هالة أبو السعود: وزراء المجموعة الاقتصادية "فشلوا" ويجب تغييرهم
أبدى نواب البرلمان دهشتهم من نسبة المصريين تحت خط الفقر، التي أعلنها الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، والمُقدرة بحوالي 27.8% مؤكدين أن النسبة أعلى من ذلك بكثير، كما توقعوا زيادة النسبة الحالية، بينما تباينت الآراء حول مقترح تغيير وزراء المجموعة الاقتصادية، فالبعض يرى ضرورة تغيرهم، والبعض يؤكد أن العيب ليس فيهم، أما عن أسباب أزمة تفشي الفقر، والحلول المقترحة لحل الأزمة، فسيجيب عنها النواب في سياق التقرير التالي..
في البداية، قال النائب أحمد فرغلي، أمين سر اللجنة الإقتصادية بالبرلمان، إن نسبة المصريين تحت خط فقر، والتي تُقدر بحوالي 28%، أقل بكثير من الواقع، متوقعًا زيادة النسبة إلى 40%.
وأوضح "فرغلي"، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن سبب تزايد النسبة يرجع إلى تفاقم الأزمات الاقتصادية، وارتفاع أسعار المنتجات والسلع الغذائية، مؤكدًا أن المواطن المصري البسيط لا يقدر على الوفاء باحتياجاته الأساسية، نتيجة هذه الزيادة المستمرة في الأسعار.
وطالب أمين سر اللجنة، بضرورة تغيير وزراء المجموعة الاقتصادية، للحد من الأزمات الاقتصادية الحالية، وللعمل على تقليل نسبة المصريين تحت خط الفقر.
أما النائب همام العادلي، رئيس لجنة المقترحات والشكاوى بالبرلمان، فدعا الحكومة وجميع الجهات والمؤسسات الاقتصادية إلى التكاتف والتعاون، بهدف الحد من نسبة المصريين تحت خط الفقر.
وأكد "العادلي"، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن تدهور الاقتصاد المصري، الذي أوشك على الانهيار –على حد قوله- من أهم أسباب زيادة نسبة الفقر، لافتًا إلى تدهور الأوضاع السياسية خلال الأعوام الأربع الماضية، مما سبب حالة من عدم الاستقرار داخل المجتمع.
وطالب ررئيس لجنة المقترحات، بزيادة الاستثمارات والمشروعات الاقتصادية لإنعاش الاقتصاد المصري، كما شدد على ضرورة التزام البنوك المصرية بالسعر الحقيقي للدولار، وعدم التعامل بالأسعار الوهمية، منتقدًا دعاوى تغيير وزراء المجموعة الاقتصادية، قائلا: "الوزراء بيشتغلوا حسب الإمكانيات المتاحة مش هيعملوا من الفسيخ شربات".
ومن جانبه، قال النائب إبراهيم نظير، عضو لجنة الخطة والموازنة، إن نسبة الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، الخاصة بالمصريين تحت خط الفقر، والمُقدرة بـ 27.8% "نسبة متفائلة"، مؤكدًا أنها لا تعبر عن النسبة الحقيقية للفقر في مصر، قائلا: "الشعب المصري غلبان ومحتاج".
وأضاف "نظير" في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن موارد الدولة لا تكفي لتلبية احتياجات المواطنين الأساسية، مرجعًا ذلك إلى الأزمات المتتالية، التي تمر بها البلاد، قائلا: "كل ما نفوق من أزمة نلاقي أزمة تانية"، لافتًا إلى أن أزمة الدولار وارتفاع الأسعار من أبرز أسباب زيادة نسبة الفقر، كما أكد أن المشكلة ليست متمثلة في الحكومة ووزراء المجموعة الاقتصادية، ولكنها ترتكز في قلة الموارد.
وطالب عضو لجنة الموازنة، بزيادة النشاط الإنتاجي والصادرات مع تقليل الواردات في المقابل، لحل أزمة الدولار وتخفيض الأسعار، قائلا: "أهم حاجة عند المواطن هي الأسعار"، كما طالب الحكومة بضبط عملية التصدير، وحماية البضائع والمنتجات من التهريب للخارج، مؤكدًا أن تطبيق هذه الحلول سيساهم –بشكل كبير- في حل أزمة الإقتصاد والتقليل من نسبة الفقر.
وفي هذا الصدد، أكدت النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة بالبرلمان، إنها غير مقتنعة بنسبة المصريين تحت خط الفقر، مشيرة إلى أن النسبة أعلى بكثير من نسبة المركزي للتعبئة والإحصاء، والمقدرة بـ 27.8%.
وأوضحت النائبة في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن الفقر المتفشي في مصر يرجع لعدة أسباب أهمها: ارتفاع سعر الدولار، لافتة إلى أنه وصل إلى 13 جنيهًا، بالإضافة إلى ارتفاع الأسعار وزيادة نسبة البطالة، وعدم قدرة الحكومة على استيعاب أعداد العاطلين، مؤكدة أن الحل الوحيد للقضاء على الفقر وأزمة الاقتصاد هو زيادة الإنتاج وإقامة المشروعات.
وأعربت وكيل لجنة المشروعات، عن تأييدها للدعاوى المطالبة بتغيير وزراء المجموعة الاقتصادية، قائلة: "يجب أن يتغيروا بعدما أثبتوا فشلهم"، مؤكدة أنه في حالة عدم تطبيق الحلول السابقة، ستزيد نسبة الفقر عن معدلها الحالي، فضلا عن تفاقم الأزمة الاقتصادية.
همام العادلي: وزراء مجموعة الاقتصاد "مش هيعملوا من الفسيخ شربات"
إبراهيم نظير: "الشعب المصري محتاج وموارد الدولة لا تكفي"
هالة أبو السعود: وزراء المجموعة الاقتصادية "فشلوا" ويجب تغييرهم
أبدى نواب البرلمان دهشتهم من نسبة المصريين تحت خط الفقر، التي أعلنها الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، والمُقدرة بحوالي 27.8% مؤكدين أن النسبة أعلى من ذلك بكثير، كما توقعوا زيادة النسبة الحالية، بينما تباينت الآراء حول مقترح تغيير وزراء المجموعة الاقتصادية، فالبعض يرى ضرورة تغيرهم، والبعض يؤكد أن العيب ليس فيهم، أما عن أسباب أزمة تفشي الفقر، والحلول المقترحة لحل الأزمة، فسيجيب عنها النواب في سياق التقرير التالي..
في البداية، قال النائب أحمد فرغلي، أمين سر اللجنة الإقتصادية بالبرلمان، إن نسبة المصريين تحت خط فقر، والتي تُقدر بحوالي 28%، أقل بكثير من الواقع، متوقعًا زيادة النسبة إلى 40%.
وأوضح "فرغلي"، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن سبب تزايد النسبة يرجع إلى تفاقم الأزمات الاقتصادية، وارتفاع أسعار المنتجات والسلع الغذائية، مؤكدًا أن المواطن المصري البسيط لا يقدر على الوفاء باحتياجاته الأساسية، نتيجة هذه الزيادة المستمرة في الأسعار.
وطالب أمين سر اللجنة، بضرورة تغيير وزراء المجموعة الاقتصادية، للحد من الأزمات الاقتصادية الحالية، وللعمل على تقليل نسبة المصريين تحت خط الفقر.
أما النائب همام العادلي، رئيس لجنة المقترحات والشكاوى بالبرلمان، فدعا الحكومة وجميع الجهات والمؤسسات الاقتصادية إلى التكاتف والتعاون، بهدف الحد من نسبة المصريين تحت خط الفقر.
وأكد "العادلي"، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن تدهور الاقتصاد المصري، الذي أوشك على الانهيار –على حد قوله- من أهم أسباب زيادة نسبة الفقر، لافتًا إلى تدهور الأوضاع السياسية خلال الأعوام الأربع الماضية، مما سبب حالة من عدم الاستقرار داخل المجتمع.
وطالب ررئيس لجنة المقترحات، بزيادة الاستثمارات والمشروعات الاقتصادية لإنعاش الاقتصاد المصري، كما شدد على ضرورة التزام البنوك المصرية بالسعر الحقيقي للدولار، وعدم التعامل بالأسعار الوهمية، منتقدًا دعاوى تغيير وزراء المجموعة الاقتصادية، قائلا: "الوزراء بيشتغلوا حسب الإمكانيات المتاحة مش هيعملوا من الفسيخ شربات".
ومن جانبه، قال النائب إبراهيم نظير، عضو لجنة الخطة والموازنة، إن نسبة الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، الخاصة بالمصريين تحت خط الفقر، والمُقدرة بـ 27.8% "نسبة متفائلة"، مؤكدًا أنها لا تعبر عن النسبة الحقيقية للفقر في مصر، قائلا: "الشعب المصري غلبان ومحتاج".
وأضاف "نظير" في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن موارد الدولة لا تكفي لتلبية احتياجات المواطنين الأساسية، مرجعًا ذلك إلى الأزمات المتتالية، التي تمر بها البلاد، قائلا: "كل ما نفوق من أزمة نلاقي أزمة تانية"، لافتًا إلى أن أزمة الدولار وارتفاع الأسعار من أبرز أسباب زيادة نسبة الفقر، كما أكد أن المشكلة ليست متمثلة في الحكومة ووزراء المجموعة الاقتصادية، ولكنها ترتكز في قلة الموارد.
وطالب عضو لجنة الموازنة، بزيادة النشاط الإنتاجي والصادرات مع تقليل الواردات في المقابل، لحل أزمة الدولار وتخفيض الأسعار، قائلا: "أهم حاجة عند المواطن هي الأسعار"، كما طالب الحكومة بضبط عملية التصدير، وحماية البضائع والمنتجات من التهريب للخارج، مؤكدًا أن تطبيق هذه الحلول سيساهم –بشكل كبير- في حل أزمة الإقتصاد والتقليل من نسبة الفقر.
وفي هذا الصدد، أكدت النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة بالبرلمان، إنها غير مقتنعة بنسبة المصريين تحت خط الفقر، مشيرة إلى أن النسبة أعلى بكثير من نسبة المركزي للتعبئة والإحصاء، والمقدرة بـ 27.8%.
وأوضحت النائبة في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن الفقر المتفشي في مصر يرجع لعدة أسباب أهمها: ارتفاع سعر الدولار، لافتة إلى أنه وصل إلى 13 جنيهًا، بالإضافة إلى ارتفاع الأسعار وزيادة نسبة البطالة، وعدم قدرة الحكومة على استيعاب أعداد العاطلين، مؤكدة أن الحل الوحيد للقضاء على الفقر وأزمة الاقتصاد هو زيادة الإنتاج وإقامة المشروعات.
وأعربت وكيل لجنة المشروعات، عن تأييدها للدعاوى المطالبة بتغيير وزراء المجموعة الاقتصادية، قائلة: "يجب أن يتغيروا بعدما أثبتوا فشلهم"، مؤكدة أنه في حالة عدم تطبيق الحلول السابقة، ستزيد نسبة الفقر عن معدلها الحالي، فضلا عن تفاقم الأزمة الاقتصادية.
