EN 
قال الدكتور على ثابت، المتخصص فى الشئون الاقتصادية، إن عجز الحكومة عن حل الأزمة يرجع إلى حالة التخبط فى التصريحات الصادرة عن البنك المركزى تارة وبسبب حالة الاستسلام للأمر الواقع الذى فرضه المضاربون فى سوق النقد فى مصر تارة أخرى.
وأضاف "ثابت" في تصريح لـ"صدى البلد" أن البنك الدولى ليس له أى دور فى الارتفاعات التى يشهدها الدولار خارج إطار البنوك سواء كان فى شركات الصرافة أو خارجها , لكن البنك الدولى سيكون له الدور الرئيسى فى ارتفاع سعر الدولار داخل البنوك.
وعن السعر الذي يمكن أن يتوقف الدولار ارتفاعه عنده أوضح، أنه لا يوجد سقف للسعر طالما الحكومة لم تتدخل لضبط سوق النقد، أن استمرار المضاربات يعني مواصلة الارتفاع وعدم توقفه، موضحًا أنه في حال تدخل الحكومة فسوف يحدث تراجع لسعر الدولار فى شركات الصرافة على الأقل وبسرعة تتناسب مع قوة تدخل الحكومة وقد نشهد تراجعاً فى خلال ساعات إذا كانت الإجراءات قوية وحقيقية وليست شكلية.
وتابع أن البنوك المصرية تنفذ تعليمات البنك المركزى ولذا فليس لديها أى مساحة للحركة، وهو ما يجعل الكرة فى ملعب محافظ البنك المركزى ومن خلفه الحكومة، موضحًا أن المواطنين يستطيعون إيقاف الارتفاعات نوعًا ما ولفترة محدودة بعدم المشاركة فى عمليات البيع والشراء طبقًا للشائعات اذا كان لابد من الشراء أصلًا.
وطالب بتغليب المصلحة العامة الدائمة على المصلحة الشخصية المؤقتة، لأن أي مكسب سريع من المتاجرة بالدولار سيعود بخسارة دائمة فى أرتفاع اسعار السلع والخدمات عليهم، لافتا إلى أنه يجب توعية الناس بخطورة ما يفعلونه وتأثيره السلبى عليهم وعلى متطلبات حياتهم اليومية .
وعن مشاركة رجال الأعمال في حل أزمة الدولار، قال منهم من يجدى معه حديث العقل والمصلحة الوطنية خاصة المستوردين فى تحجيم عمليات الاستيراد للسلع غير الضرورية ومنهم لا يجدى معه سوى القرارات السيادية، لكن فى النهاية لا توجد دولة فى العالم تترك مصالح كل شعبها لضمير بعض مواطنيها , شهوة المال قوية بدرجة تتراجع امامها الكثير من القيم لدى الكثير من الناس.
وأضاف "ثابت" في تصريح لـ"صدى البلد" أن البنك الدولى ليس له أى دور فى الارتفاعات التى يشهدها الدولار خارج إطار البنوك سواء كان فى شركات الصرافة أو خارجها , لكن البنك الدولى سيكون له الدور الرئيسى فى ارتفاع سعر الدولار داخل البنوك.
وعن السعر الذي يمكن أن يتوقف الدولار ارتفاعه عنده أوضح، أنه لا يوجد سقف للسعر طالما الحكومة لم تتدخل لضبط سوق النقد، أن استمرار المضاربات يعني مواصلة الارتفاع وعدم توقفه، موضحًا أنه في حال تدخل الحكومة فسوف يحدث تراجع لسعر الدولار فى شركات الصرافة على الأقل وبسرعة تتناسب مع قوة تدخل الحكومة وقد نشهد تراجعاً فى خلال ساعات إذا كانت الإجراءات قوية وحقيقية وليست شكلية.
وتابع أن البنوك المصرية تنفذ تعليمات البنك المركزى ولذا فليس لديها أى مساحة للحركة، وهو ما يجعل الكرة فى ملعب محافظ البنك المركزى ومن خلفه الحكومة، موضحًا أن المواطنين يستطيعون إيقاف الارتفاعات نوعًا ما ولفترة محدودة بعدم المشاركة فى عمليات البيع والشراء طبقًا للشائعات اذا كان لابد من الشراء أصلًا.
وطالب بتغليب المصلحة العامة الدائمة على المصلحة الشخصية المؤقتة، لأن أي مكسب سريع من المتاجرة بالدولار سيعود بخسارة دائمة فى أرتفاع اسعار السلع والخدمات عليهم، لافتا إلى أنه يجب توعية الناس بخطورة ما يفعلونه وتأثيره السلبى عليهم وعلى متطلبات حياتهم اليومية .
وعن مشاركة رجال الأعمال في حل أزمة الدولار، قال منهم من يجدى معه حديث العقل والمصلحة الوطنية خاصة المستوردين فى تحجيم عمليات الاستيراد للسلع غير الضرورية ومنهم لا يجدى معه سوى القرارات السيادية، لكن فى النهاية لا توجد دولة فى العالم تترك مصالح كل شعبها لضمير بعض مواطنيها , شهوة المال قوية بدرجة تتراجع امامها الكثير من القيم لدى الكثير من الناس.
