EN 
هبط الدولار إلي ادني مستوياته في تعاملات مساء اليوم " الأربعاء" بالسوق السوداء ليسجل 11 جنيها، بعد ان وصل سعر صرفه صباح ذلك اليوم لنحو 12.6 جنيه، بمعدل انخفاض بلغ 140 قرشا.
وقال محمد الأبيض، رئيس شعبة الصرافة بالغرفة التجارية بالقاهرة، في تصريحات خاصة لـ"صدي البلد" أن حركة البيع والشراء توقفت في الثانية ظهرا، اليوم، بعد ان سجل 11.6 جنيه.
وأضاف " الأبيض" أن الدولار هبط لقلة التداول عليه وليس لاجراءات الحكومة الخاصة بتخفيض سعره، مشيرا الي ان الشركات تربح في حال انخفاضه واستقرار سعره.
يذكر ان الدولار قد سجل في تعاملات اليوم الصباحية نحو 11.6 جنيه بتراجع قدره جنيه و40 قرشا عما كان عليه أمس " الثلاثاء" والذي بلغ سعر صرفه بالسوق الموازي نحو 13 جنيها.
وتدخل البنك المركزي في الثلاثاء الماضي من خلال طرح مايقرب من 120 مليون دولار في عطاءه الدولاري برقم 504 لتدبير احتياجات المستوردين من العملة الدولارية، بالتزامن مع تلويح الحكومة في اجتماعها الاسبوعي باصدار سندات دولية خلال الفترة المقبلة و الحصول علي قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة تبلغ 12 مليار دولار توجه لتدعيم الفجوة التمويلية بالموازنة العامة و حل ازمة الدولار.
في الوقت نفسه، قال الدكتور على ثابت، المتخصص فى الشئون الاقتصادية، إن عجز الحكومة عن حل الأزمة يرجع إلى حالة التخبط فى التصريحات الصادرة عن البنك المركزى تارة وبسبب حالة الاستسلام للأمر الواقع الذى فرضه المضاربون فى سوق النقد فى مصر تارة أخرى.
وأضاف "ثابت" في تصريح لـ"صدى البلد" أن البنك الدولى ليس له أى دور فى الارتفاعات التى يشهدها الدولار خارج إطار البنوك سواء كان فى شركات الصرافة أو خارجها , لكن البنك الدولى سيكون له الدور الرئيسى فى ارتفاع سعر الدولار داخل البنوك.
وعن السعر الذي يمكن أن يتوقف الدولار ارتفاعه عنده أوضح، أنه لا يوجد سقف للسعر طالما الحكومة لم تتدخل لضبط سوق النقد، أن استمرار المضاربات يعني مواصلة الارتفاع وعدم توقفه، موضحًا أنه في حال تدخل الحكومة فسوف يحدث تراجع لسعر الدولار فى شركات الصرافة على الأقل وبسرعة تتناسب مع قوة تدخل الحكومة وقد نشهد تراجعاً فى خلال ساعات إذا كانت الإجراءات قوية وحقيقية وليست شكلية.
وتابع أن البنوك المصرية تنفذ تعليمات البنك المركزى ولذا فليس لديها أى مساحة للحركة، وهو ما يجعل الكرة فى ملعب محافظ البنك المركزى ومن خلفه الحكومة، موضحًا أن المواطنين يستطيعون إيقاف الارتفاعات نوعًا ما ولفترة محدودة بعدم المشاركة فى عمليات البيع والشراء طبقًا للشائعات اذا كان لابد من الشراء أصلًا.
وطالب بتغليب المصلحة العامة الدائمة على المصلحة الشخصية المؤقتة، لأن أي مكسب سريع من المتاجرة بالدولار سيعود بخسارة دائمة فى أرتفاع اسعار السلع والخدمات عليهم، لافتا إلى أنه يجب توعية الناس بخطورة ما يفعلونه وتأثيره السلبى عليهم وعلى متطلبات حياتهم اليومية .
وعن مشاركة رجال الأعمال في حل أزمة الدولار، قال منهم من يجدى معه حديث العقل والمصلحة الوطنية خاصة المستوردين فى تحجيم عمليات الاستيراد للسلع غير الضرورية ومنهم لا يجدى معه سوى القرارات السيادية، لكن فى النهاية لا توجد دولة فى العالم تترك مصالح كل شعبها لضمير بعض مواطنيها , شهوة المال قوية بدرجة تتراجع امامها الكثير من القيم لدى الكثير من الناس.
من جانبه في اجتماع عاجل لحل الأزمة، اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بالمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، وأعضاء اللجنة الوزارية الاقتصادية، والتي تضم محافظ البنك المركزي، ووزراء التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والتموين والتجارة الداخلية، والكهرباء والطاقة المتجددة، والتعاون الدولي، والبترول والثروة المعدنية، والتجارة والصناعة، والمالية، وقطاع الأعمال العام، والاستثمار.
وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس استعرض مع أعضاء اللجنة الوزارية التطورات الاخيرة في أسواق النقد والاوضاع الاقتصادية والمالية، كما تم خلال الاجتماع مناقشة المؤشرات الاقتصادية المستقبلية وأرقام الموازنة العامة للعام المالي 2016/2017.
وأضاف السفير علاء يوسف أن رئيس مجلس الوزراء استعرض نتائج مناقشات اللجنة الوزارية الاقتصادية لتوفير التمويل اللازم لاستعادة الاستقرار في الاسواق المالية والنقدية.
وفى هذا الإطار تم عرض نتائج المباحثات مع صندوق النقد الدولي بشأن دعم الصندوق لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تبنته الحكومة المصرية وجاري تنفيذه، وذلك من خلال برنامج مالي على مدي الثلاث سنوات القادمة.
وقد تم الاتفاق على استمرار كل من محافظ البنك المركزي ووزير المالية فى هذه المباحثات وإنهاء المفاوضات مع بعثة الصندوق التي ستصل الي القاهرة خلال ايام، وعرض ما يتم التوصل اليه على مجلس الوزراء لاعتماده واستكمال اي اجراءات مطلوبة تمهيدًا للعرض على مجلس النواب.
وشدد الرئيس على ضرورة أن يأتي التعاون مع صندوق النقد الدولي بهدف تعزيز الثقة الدولية في الاقتصاد وجذب الاستثمارات الخارجية ومن ثم تحقيق الاستقرار النقدي والمالي ومعالجة التشوهات الهيكلية.
كما أكد الرئيس ضرورة تحقيق التوازن المطلوب بين الاجراءات الترشيدية للبرنامج الإصلاحي، والاحتواء الكامل لآثاره على محدودي الدخل من خلال التوسع في برنامج الحماية والمساندة الاجتماعية المتكاملة، مع الحفاظ على اسعار السلع الغذائية الرئيسية التى تهم محدودي الدخل.
وذكر السفير علاء يوسف أنه تم خلال الاجتماع بحث سبل زيادة موارد الدولة كأحد آليات برنامج الإصلاح الاقتصادي، حيث تم الاتفاق على اصدار سندات دولية في الأسواق العالمية فضلًا عن تنفيذ برنامج طرح اسهم عدد من الشركات المملوكة للدولة في البورصة لجذب الاستثمارات من الداخل والخارج.
ومن جانب آخر، تم التأكيد على ضرورة ترشيد الانفاق الحكومي وتشجيع المنتج المحلى وخفض الاعتماد على الاستيراد العشوائي، في إطار العمل على استقرار الاوضاع المالية والنقدية وخفض معدلات البطالة، كما تم التأكيد على اهمية ترشيد الطاقة حيث يتم استيراد غاز طبيعي ومنتجات بترولية بما يعادل حوالي مليار دولار شهريًا.
وقد خلص الاجتماع إلى أهمية مواصلة الحكومة تنفيذ برنامجها الاصلاحي بكل حسم وإصرار لمواجهة المشكلات الهيكلية التي عانى منها الاقتصاد المصري خلال السنوات السابقة والتي أثرت سلبا على معدلات التنمية والاستثمار والتشغيل المنشودة.
