قرض "النقد الدولي".. بين شهادة الثقة وزيادة الدين.. خبراء: أسهل الطرق لتمويل عجز الموازنة والدولار

لاشين: قرض «النقد الدولي» شهادة ثقة في الاقتصاد المصري
الدسوقي: الاقتراض من النقد الدولي أسهل الطرق أمام الحكومة للحصول على سيولة دولارية

تباينت أراء خبراء الاقتصاد، بعد اعلان وزارة المالية التنسيق مع بعثة صندوق النقد الدولي، للحصول علي قرض بقيمة 12 مليار دولار علي مدار 4 سنوات، تستخدم في توفير سيولة مالية دولارية للسيطرة علي أزمة الدولار وتمويل الفجوة التمويلية للموازنة، مؤكدين أن الحصول علي القرض يعد شهادة ثقة في الاقتصاد إلا أنه يمثل عبئًا علي الموازنة وتفاقم فاتورة الدين العام للبلاد.

وكشفت بيانات صادرة عن وزارة المالية والبنك المركزي المصري، عن تسجيل الدين العام للبلاد لنحو 2.4 تريليون جنيه خلال مايو الماضي، منها 53.4 مليار دولار في صورة دين خارجي خلال تلك المدة.

وتبلغ الفجوة التمويلية بموازنة العام المالي 2016/ 2017 الجاري نحو 219.5 مليار جنيه، بنسبة تصل لـ10% من الناتج المحلي الاجمالي.

وسبق وأن اتفقت مصر مع صندوق النقد الدولي في 2012 علي الاقتراض بقيمة 4.8 مليار دولار، إلا أن مجيء جماعة الاخوان للسلطة وتوتر المشهد السياسي والاقتصادي والأمني للدولة في ذلك التوقيت قبيل اندلاع ثورة 30 يونيو حال دون اتمام صفقة الاقتراض من الصندوق في ظل ارتفاع حجم تقييمات مخاطر التصنيف الائتماني للبلاد عند درجات سالبة في اقصي التصنيف.

وفي ذات السياق قال الدكتور ايهاب الدسوقي، رئيس قسم الاقتصاد بإكاديمية السادات للعلوم الادارية، إن الحكومة فشلت في تطبيق اصلاحات اقتصادية خلال الفترة الراهنة، معتبرا أنه سببا في اضطرارها للجوء للاقتراض من صندوق النقد الدولي لتمويل فجوتها التمويلية.

وأضاف " الدسوقي" لـ"صدي البلد" أن الاقتراض من صندوق النقد الدولي للحصول علي ذلك المبلغ يعد أسهل الحلول المؤقتة لإنقاذ الموقف وتوفير سيولة دولارية، مشيرا الي ان صندوق النقد سيتابع ويراقب بنفسه برنامج الحكومة الاصلاحي وينفذه رغما عنها.

وأشار الدسوقي إلي أنه لا يمكن انكار وجود آثار سلبية للاقتراض الخارجي أهمها رفع فاتورة الدين الخارجي للبلاد وتحميل الأجيال المقبلة تلك الأعباء، موضحا ان الحل الأمثل امام الحكومة الآن هو العمل علي زيادة الرواتب و الأجور لمواجهة ارتفاع الاسعار المتوقعة بعد الاقتراض و تطبيق قانون الضريبة علي القيمة المضافة، موضحا ان ادعاءات الحكومة بتقليص الرواتب لمواجهة التضخم هو امر غير مقبول أوصحيح,
وأوضح " الدسوقي" أن ذلك يعني تراجع مستوي معيشة المواطنين لأقل وكذلك عدم وجود توازن بين الاستهلاك و الانفاق.

وتبلغ الفجوة التمويلية بموازنة العام المالي 2016/2017 الجاري نحو 219.5 مليار جنيه، بنسبة تصل لـ10% من الناتج المحلي الاجمالي.

من جهة أخري قال رضا لاشين الخبير الاقتصادي إن اعلان الحكومة عن اقتراب مصر من الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي أمس الثلاثاء وعن مفاوضاتها مع الصندوق على تمويلات بقيمة 12 مليار دولار، بواقع 4 مليارات دولار سنويا، يؤكد ثقة المؤسسات الدولية في اقتصادنا القومي.

وأضاف "لاشين" في تصريحات خاصة لـ"صدي البلد" أن ذلك ياتي ضمن مجموعة تمويلات بقيمة 21 مليار دولار ويؤكد ثقة المؤسسات المالية العالمية فى مصر وفى قدرة اقتصادها على سداد تلك القروض وعوائدها.

وأوضح " لاشين" أن تلك المبالغ تأتي لدعم احتياطي العملة الصعبة فى البنك المركزى مما يؤدى بدوره لزيادة كمية المعروض من الدولار وبالتالى سينخفض قيمة الدولار امام الجنيه المصرى مما يحل من أزمة الدولار الخانقة التي تعاني منها البلاد بعد انخفاض أداء السياحة والصادرات وقلة الاستثمارات الأجنبية.

واعتبر "لاشين" الاقتراض من صندوق النقد الدولي بانه بمثابة شهادة دولية من تلك المؤسسة العالمية ثقة فى الاستقرار الامنى والاقتصادى المصرى ستعطى دفعة قوية لمجئ وجذب الاستثمارات الاجنبية الى مصر.

وقال "لاشين" إن اقتراض مصر بصفتها عضو بالصندوق، بسبب مروروها بمشكلات في موازين مدفوعاتها وإمدادها بالتمويل اللازم ودعم سياسات التصحيح والإصلاح الرامية إلى حل مشكلاتها الاقتصادية-وتقديم المساعدة الفنية والتدريب اللازم فى مجالات الصندوق الى حكومات البلاد الاعضاء فى الصندوق وبنوكها المركزية.