وزير التموين: إجمالي محاضر مخالفات صوامع القمح لا يتجاوز 4% من الكميات الموردة

أكد خالد حنفي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن لجنة تقصي الحقائق زارت حتى الآن 9 مواقع واكتشفت من وجهة نظرها أن هناك خللا في هذه المواقع، وفقا لتصريحات بعض أعضائها.

وقال حنفي: "لم تصلني أي تقارير رسمية من اللجنة حتى الآن، وعندما تجد أن هناك أي مخالفات تحرر محضرا ويحال للنيابة العامة، وإجمالي المحاضر التي حررت من قبل اللجنة أو من قبل مباحث التموين حتى أمس الأول، الثلاثاء، لا تتجاوز 4٪ من الكميات الموردة، وأنا لا أستطيع الحكم، والسلطة القضائية هي المنوطة بذلك".

وأضاف وزير التموين والتجارة الداخلية – خلال لقاء بالمحررين البرلمانيين بمقر وزارة التموين اليوم -  أنه لن يضيع جنيها على البلد في توريدات القمح، والدليل أن هناك مستحقات متبقية للموردين تبلغ من مليار إلى 2.5 مليار جنيه، وأن العقد ملزم جنائيا وماليا، وأن الذي سيكون عنده اختلاف في الوزن عند التصفية سيكون ملزما جنائيا وماليا وسيدفع الفرق وبغرامة مالية لصالح هيئة السلع التموينية، مشددا على أن حق الدولة مضمون، فضلا عن أنه يوجد بوليصة تأمين ضد خيانة الأمانة قيمتها 5 مليارات جنيه، وبالتالي فحق الدولة لن يضيع.

وكشف حنفي عن أنه لا يوجد أي محضر من المحاضر التي حررت أثبتت وجود قمح مستورد في الصوامع، ولكن المحاضر أثبتت وجود نقص في الكميات فقط.

واعترف الوزير بالتصريحات التي خرجت من أعضاء لجنة تقصي الحقائق بالبرلمان، والتي أكدت وجود صوامع وأماكن تخزين غير لائقة وبنية تحتية تحتاج إلى التطوير، مشيرا إلى أن الدولة تعاقدت مع شركة بلومبرج في العام الماضي، وبالفعل تم الانتهاء من المرحلة الأولى بتشغيل 105 صومعة، منها 37 دخلت الخدمة في بداية موسم الحصاد والباقي دخل الخدمة تدريجيا والآن كلها تعمل بكفاءة.

وكشف حنفي عن أن الدولة تعاقدت على إنشاء 14 صومعة جديدة بتمويل سعودي وستدخل الخدمة العام المقبل، فضلا عن التعاقد على إنشاء 10 صوامع أخرى بتمويل إيطالي.

وأكد الوزير أنه تم ربط جميع الصوامع إلكترونيا ببعضا البعض، مشيرا إلى أن الطاقة الاستيعابية للصوامع بعد الانتهاء من الصوامع الجديدة التي تم التعاقد عليها ستبلغ 6 ملايين طن، وبالتالي فإن طاقة الدولة في الاستيعاب ستكون كبيرة جدا، فضلا عن أننا ننشئ الصوامع بطريقة تتناسب مع تخزين الأرز أو الذرة وليس القمح فقط.

وقال حنفي إن "لجنة تقصي الحقائق من المؤكد أنها تجد حالة من عدم الكمال وترصد أمورا كثيرة بها قصور، ونحن علينا أن نهتدي بها لمعالجة القصور والخلل، وبالتالي أوجه لهم الشكر على عملهم بحماس ودقة ووطنية رغم أننا ربما نختلف معهم في أمور فنية، ولكنها ستساعدنا من خلال توصياتها التي ستصدرها في تقريرها لكي ننشئ نظاما جديدا لتوريد القمح العام المقبل لمكافحة الفساد، خاصة أن أعضاءها أصبحوا الآن ذوي خبرة في هذا المجال وستكون اللجنة ملمة بالسلبيات والإيجابيات"، مشيرا إلى أن الوضع به أمور كثيرة جدا تحتاج إلى التطوير والتحديث وكل شيء فيها قدر رهيب من التأخير وتحديات رهيبة.

وردا على سؤال للمحررين البرلمانيين بشأن أن مصر تستورد أردأ أنواع القمح، قال حنفي إن "هذا غير حقيقي ولا أستطيع فعل ذلك وليس من مصلحتي"، مشيرا إلى أن هيئة السلع التموينية تستورد دون وسطاء مثلما كان يحدث في السابق، وأن الشراء يتم من خلال المواصفة المصرية والمتوافقة مع المواصفة العالمية والدستور العالمي للغذاء.

وعن ادعاءات شركة بلومبرج التي قامت بتطوير المرحلة الأولى من الصوامع، التي أكدت في تقريرها أن الصوامع لم تصلها الكهرباء وأن 40٪ من القمح يهدر بسبب سوء التخزين، قال حنفي إن هذا الكلام غير صحيح والكهرباء موجودة في الصوامع، فضلا عن أن كل صومعة بها مولد كهربائي، ولا صحة لأن الفلاح يضع القمح في الهواء لزيادة وزنه، وأضاف: "أرفض تماما اتهام الفلاح المصري بالغش، خاصة من جهة أجنبية".

في نهاية اللقاء، قال حنفي: "لا ندعي المثالية، ولكن يوجد خلل ولكننا نحاول التحسين والتطوير، ولم نصل لقمة الإصلاح ولم ننه الفساد، ومازلنا في الطريق، ونحن عندما نتفق أو نختلف مع لجنة تقصي الحقائق في البرلمان فهذا لأننا مصلحتنا واحد".