جنرالات تركيا يستقيلون مع إعلان الحكومة خطة لإصلاح القوات المسلحة..الجيش التركي تخور قواه و149 جنرالا جديدا خارج الخدمة.. اتهامات «اردوغان» للقادة العسكريين فرغت الجيش

رئيس الوزراء التركي يبحث ملء ثغرات المناصب العليا في الجيش بتعجيل ترقية الضباط الصغار
مرسوم حكومي بعزل 87 جنرالا بالسلاح البري و30 لواء بالقوات الجوية و 32 عسكريا برتبة أميرال
1099 ضابطا برتبة رفيعة و436 من صغار الضباط تلقوا أوامر بتسريحهم بعد توجيه الحكومة اتهامات مخلة بالشرف لهم

في موجة جديدة لسقوط القادة العسكريين من الجيش في تركيا بشكل أنهك قواه وقلص عدده.. لم يحتمل اثنان من جنرالات القوات المسلحة من ذوي الرتب الرفيعة الاتهامات المخلة بالشرف العسكري التي اتهمهما بها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وحكومته برئاسة بينالي بلدرديم؛ ليستقيلا من منصبيهما، اليوم الخميس، في وقت تستعد خلاله الحكومة لإجراء إصلاحات داخل المؤسسة العسكرية في واحدة من أكثر الهزات الراديكالية في تاريخ القوات المسلحة التركية، وذلك عقب محاولة الانقلاب الفاشل.

الجنرالان «إحسان أويار» و «كامل باسأوغلو» صاحبا الرتب الرفيعة بالجيش التركي تنحيا عن منصبهما قبل الاجتماع الذي تناقش فيه الحكومة الإصلاحات التي تريد تنفيذها في صفوف القوات المسلحة، وفق ما ذكرت وكالة أنباء دوغان الخاصة.

ويأتي تقديمهما لاستقالاتهما على خلفية اتهامهم ضمن 149 جنرالا آخرين تم تسريحهم من الخدمة في الانقلاب الذي دبر وتزعم الحكومة التركية أنه تم التخطيط له من قبل رجل دين في المنفى.

فيما عقد اجتماع على عجل للمجلس الأعلى للقوات المسلحة في أنقرة، ويجمع رئيس الوزراء، بينالي يلديريم، وقادة البرية والبحرية وسلاح الجو، ممن لا يزالون في المنصب.

ويعقد رئيس الوزراء التركي اجتماع رمزي في قصر كانكايا في أنقرة، وليس طارئ، في مقر القيادة العسكرية. ومن المتوقع أن يناقش الاجتماع ملء الثغرات في المناصب العليا والتعجيل بترقية الضباط ذوي الرتب الدنيا.

وفي أعقاب الانقلاب، فقد الجيش السيطرة على خفر السواحل وقوات الدرك، والتي ستتبع فيما بعد وزارة الداخلية.

ويأتي اجتماع رئيس الوزاراء التركي بعد يوم صعدت فيه الحكومة بصورة كبيرة من الحملة ضد الانقلابيين، معلنا الفصل الجماعي لعدد من العسكريين وإغلاق العشرات من وسائل الإعلام.

وقال مسؤول حكومي إن عسكريين تم فصلهم بعد اتهامات مخلة بشرف وظيفتهم عن تورطهم في محاولة انقلاب 15 يوليو، مؤكدا أن مرسوما حكوميا صدر بعزل سبعة وثمانين من جنرالات الجيش من السلاح البري، و30 من لواءات القوات الجوية، و 32 عسكريا برتبة أميرال – بإجمالي 149 عسكريا.

وأضاف المرسوم بالإضافة إلى ذلك، فإن 1099 ضابطا برتبة رفيعة و436 من صغار الضباط تلقوا أوامر بتسريحهم لتورطهم في اتهامات معيبة.

وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، والذي نجا من أكبر تهديد له منذ 13 عاما في حكم البلاد عندما أدلف أنصار المتآمرين إلى الشوارع، متظاهرين ضده بعد محاولة الإطاحة بالداعية فتح الله جولن، المقيم في ولاية بنسلفانيا الأمريكية.

وشنت السلطات التركية حملة لا هوادة فيها للقضاء على نفوذ جولن من المؤسسات التركية في حملة هزت كل جانب من جوانب الحياة في البلاد، وأدت إلى اعتقال ما يقرب من 16000 شخص.

وقد أصر الجيش بأن المنشقين عنه لا يشكلون إلا نسبة ضئيلة من مجموع القوات المسلحة - والتي يبلغ قوتها نحو 750 ألف مقاتل، وهي ثاني أكبر شركة في حلف شمال الأطلسي بعد الولايات المتحدة - شاركت في الانقلاب.

ولكن تم اعتقال نحو 178 جنرالا، و وضع 151 منهم رهن التحقيق في الحجز، وما يقرب من 358 جنرالا خارج الخدمة.

ووجدت وسائل الإعلام نفسها أيضا على خط النار، حيث قالت الجريدة الرسمية في تركيا، يوم الاربعاء، إن ثلاث وكالات أنباء، و16 محطة تليفزيونية، و23 محطة إذاعية، و45 صحيفة و 15 مجلة و 29 ناشرا، قد صدرت أوامر بإيقافهم.

ولم تذكر الجريدة أسماء أي من وسائل الإعلام التي صدر بحقها قرار بالإغلاق، ولكن وفقا لقائمة التي حصلت عليها قناة «سي إن إن تورك» وهي تشمل عناوين المحافظات وكذلك بعض وسائل الإعلام الوطنية المعروفة.

وتشمل هذه الأسماء المعلنه: وكالة أنباء جيهان، وتلفزيون IMC المؤيد للاكراد، وصحيفة طراف اليومية المعارضة.

كما أغلقت صحيفة زمان، وزمان الصادرة بالإنجليزية وصحيفة جيهان، والتي كانت على صلة وثيقة بـ«غولن.

وسلمت السلطات مذكرات اعتقال بحق 42 صحفيا في وقت سابق من هذا الأسبوع، وأصدرت يوم الأربعاء 47 آخر للموظفين السابق لجولن المؤيدة للصحيفة زمان مرة واحدة.

وقال وزير الطاقة بيرات البيرق، إن أنصار «جولن» تسللوا بنجاح إلى القوات المسلحة، والسلطات كانت تخطط لتصفيتهم قبل الانقلاب.

ونفى جولن، الذي زعم بأنه يدير حركة إسلامية سلمية، أنه كان وراء الانقلاب، معربا عن أمله في أن الولايات المتحدة لن تذعن لضغوط أنقرة وتسليمه.

واعلنت السلطات في تركيا عن أنه من المقرر أن يقدم جميع المتهمين في محاكمة عادلة، وقال مسؤول إنه تم الافراج عما يقرب من 3000 مشتبه بهم بعد اعتقالهم. فيما فقد نحو 50 ألف من موظفي الدولة وظائفهم منذ 15 يوليو، ومعظمهم في قطاع التعليم.