حماس تمنح أراضي لموظفيها بدلا من الرواتب لتفادي الأزمة المالية

بدأت حركة حماس منح 40 ألفا من الموظفين المدنيين الموالين لها قطع أراض كتعويض عن تأخرها عن دفع رواتبهم والتي تقدر بملايين الدولارات على مدار عامين.

ويشير لجوء حماس لمنح الأراضي على أن الحركة تعاني اقتصاديا، بعد عقد من السيطرة الكاملة على قطاع غزة.

ويشكو الغزيون من قلة الوظائف، والحصار، الذي تفرضه إسرائيل، والذي يقيد سكان القطاع – 1.8 مليون نسمة – في هذه المساحة الضيقة من الأرض، حيث وصلت نسبة البطالة في القطاع 38% حسب البنك الدولي.

بداية أزمة حماس المالية

وتكمن مشكلة حركة حماس منذ عام 2014 في نقص الأموال، خاصة بعد الخطوات التي قامت بها مصر تجاه أنفاق التهريب إلى القطاع، التي تصله بسيناء، إذ كانت حماس تجني في السابق ملايين الدولارات من عائدات الضرائب على البضائع الاستهلاكية المهربة من الأنفاق، بما فيها الوقود المصري المدعم.

وقد وافقت كل من حماس وخصمها السلطة الفلسطينية برئاسة محمود عباس في أواخر 2014 على تشكيل حكومة وحدة وطنية، وكانت هذه محاولة لرأب الصدع بين الجانبين بعد أن سيطرت حماس على القطاع عام 2007.

وتعطل الاتفاق بسبب رفض الرئيس الفلسطيني إضافة 40 ألف موظف لدى حماس على مرتبات السلطة الفلسطينية، مما اضطر حماس إلى دفع 40% من الرواتب كل 50 يوم.

وقامت حماس بعد أن فرضت المزيد من الضرائب، من دفع 45% من الرواتب بشكل شهري، حيث ارتفعت أسعار السجائر بنسبة 35%، كما فرضت حماس ضريبة قدرها 30 دولار على كل طن من الفاكهة يدخل من إسرائيل.

تفاصيل منح الأراضي

ويسمح منح الأراضي كل أربعة موظفين لدى حماس بامتلاك قطعة أرض من 500 متر، يمكنهم البناء عليها أو بيعها، حتى الرمال في هذه الأراضي يمكن بيعها مقابل 100 دولار لحمل لشاحنة.

وقد قام 13 ألف موظف بالتسجيل للحصول على شهادات تثبت ملكيتهم لأراضيهم، كما تعمل على افتتاح ثلاثة مشروعات في أغسطس القادم.

ومعظم الأراضي جزء من المستوطنات الإسرائيلية في جنوب غزة، قرب مدن رفح وخان يونس، وقد دمرت المستوطنات عندما سحبت إسرائيل المستوطنين والجنود من القطاع عام 2005.

وقد قامت الات الحفر بداية الأسبوع الحالي في العمل على نقل الرمال بالقرب من تل خان يونس، ليتم نقلها إلى الموقع المستهدف ببناء مشروع الإسراء 2 للإسكان.

ريهام خليل كانت من الموظفين الذين تلقوا الأراضي، إذ تدين لها حماس 64 ألف شيكل (17000 دولار)، وقالت إنها حصلت الشهر الماضي مع ثلاثة من زمائلها في العمل على قطعة أرض في مشروع الإسراء 2.

وأكدت ريهام أنها قبلت الأرض على أساس "عصفور في اليد"، على أمل أن تجد من يشتريها منها لتحصل على مالها.

قانونية منح أراضي الدولة للمنفعة العامة

ويؤكد القيادي في حركة حماس صلاح البردويل أن منح الأراضي يعد حلا مؤقتا، وليس حلا إستراتيجيا يمكن من خلاله حل مشكلات الحركة المالية إلى الأبد.

ولو قبل الرئيس الفلسطيني بدفع رواتب حماس، لكان واجه مشكلات كبيرة مع الحكومات المانحة، وخاصة الولايات المتحدة، التي تخشى أن تذهب أموال رواتب الموظفين في القطاع إلى جيوب حماس، التي يعتبرها كثيرون في الغرب جماعة إرهابية.

وترفض حكومة الضفة الغربية برنامج الأرض مقابل المال الذي تقوم به حماس. حيث يقول المتحدث باسم السلطة جمال دجاني إنه لا يوجد من يملك حق إصدار قرارات خصخصة الأراضي المملوكة للحكومة للمنفعة العامة، إلا الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

كما نفى داجاني مزاعم حماس بأن الرئيس عباس قد أهمل القطاع، مؤكدا أن السلطة لا تزال تدفع رواتب 70 ألف موظف موالين للرئيس عباس، بعد أن تركوا أعمالهم عقب سيطرة حماس على القطاع.

وقد انفقت حماس الكثير من الأموال على معسكرات تدريب الأطفال، وعلى وجبات الإفطار خلال شهر رمضان المعظم.

كما تعمل حماس على شراكة مع تركيا لحل مشكلتي المياه والكهرباء في القطاع، حيث يعايش السكان انقطاع الكهرباء بين 12 و 18 ساعة يوميا، بينما المياه في القطاع ملوثة وغير صالحة للشرب.

وبعد أن توصلت تركيا إلى اتفاق مع إسرائيل خلال شهر يوليو، قامت بإرسال سفينة مساعدات إلى القطاع عبر ميانء إسرائيلي، كما أرسلت وفدا التقي بشكل منفصل مع مسئولين إسرائيليين وفلسطينيين ومن حركة حماس أيضا، لمحاولة ضوع حلول لمشكلة الطاقة في القطاع.

إلا أن الحلول التركية تعد مؤقتة، وسط شكوك حول جدواها في إبقاء صمت المواطن الفلسطيني.