بالمستندات.. فساد بالجملة في جهاز «الحرة ببورسعيد».. التقارير تثبت اختلاس المال العام وصرف مبالغ دون سند قانوني

• التقارير تثبت تورط موظف في صرف مبالغ بدون سندات
• اللجنة أكدت إثبات العديد من المخالفات المالية الضخمة والتلاعب بأموال شعب بورسعيد
• مدير الجهاز قرر صرف مكافآت لنفسه بالمخالفة وأخرى لابنته بعد تعيينها بتعاقد
• منح العاملين بوزارة المالية مكافآت بدون وجه حق.. وموظف يحرر شيكات الصرف بنفسه دون رقابة
• قيادات الجهاز استغلت عدم القيد بالنظم الحكومية لإجازتها فعل ما تشاء دون مساءلة

يواصل "صدى البلد" نشر تقرير يكشف فساد الجهاز التنفيذى للمنطقة الحرة أحاله محافظ بورسعيد الأسبق سماح قنديل للنيابة العامة وباشره المحافظ السابق مجدى نصر الدين وأخفاه المسئولون بالجهاز عن المحافظ الحالى اللواء أركان حرب عادل الغضبان.

كان "صدى البلد" حصل على تقرير أعدته لجنة مشكلة بقرار من اللواء أركان حرب سماح قنديل، محافظ بورسعيد الأسبق، حمل رقم 1 لسنة 2014 لفحص أعمال الجهاز صدق عليه بالإحالة إلى مدير الشئون القانونية بالمحافظة لإعداد مذكرة للعرض على النيابة العامة ومباشرة أعمالها تجاه ما احتواه التقرير من مخالفات.

وكشف "صدى البلد" عن بعض المخالفات التى تضمنها التقرير فى أول يوليو 2016 تحت عنوان "بالمستندات.. ننشر تقريرا يكشف فساد تنفيذى "الحرة ببورسعيد" أحاله المحافظ الأسبق للنيابة وأخفاه عن الحالى".

وأكدت العديد من المصادر أنه عقب رحيل سماح قنديل عن منصبه وتكليف اللواء مجدى نصر الدين، محافظ بورسعيد السابق، وإحالة التقرير للنيابة العامة اجتمع أصحاب النفوذ من قيادات الجهاز وتوصلوا مع المديرية المالية لتغيير رئيس اللجنة المكلف بقرار محافظ بإعداد التقرير وانتداب آخر ليقر أمام النيابة بأن الجهاز يخضع لمعاملة الصناديق الخاصة، مشككا فى المخالفات الموجودة بخضوعها لأحكام القانون الذى يعمل به الجهاز ومؤكدا صحتها إذا تم معاملة الجهاز بقانون المالية الخاضع له المنشآت والمصالح الحكومية ليفتح بوابة الهروب للمخالفين.

وقالت المصادر إن اللواء مجدى نصر الدين فطن إلى المخالفات وأصدر عدة قرارات أطاحت بقيادات الجهاز وأصحاب السطوة والنفوذ ممن شملهم التقرير قبل رحيله عن المحافظة بعدة شهور، ما تسبب فى إعلان الحرب عليه شخصيا كرئيس لمجلس إدارة الجهاز.

وأضافت أنه مع تولى اللواء أركان حرب عادل الغضبان العمل كمحافظ لبورسعيد، استطاع أصحاب النفوذ إقناعه بإعادة المستبعدين من المحافظ السابق لمناصبهم بادعاء أنه عزلهم تصفية حسابات وأخفوا عنه حقيقة التقرير المحال للنيابة العامة.

وكشفت اللجنة فى تقريرها أن مدير الجهاز التنفيذي صرف مكافآت لنفسه ولبعض العاملين بالجهاز بالمخالفة لقرار وزير الاقتصاد رقم 376 لسنة 1977 شأن اللائحة التنفيذية للقانون 12 لسنة 1977 تضمن أن يسري على العاملين بهذا الجهاز جميع الأنظمة الوظيفية واللوائح المطبقة على العاملين الهيئة العامة للاستثمار العربي والأجنبي والمناطق الحرة.

وشددت اللجنة فى التقرير على أنه ليس هناك ثمة لائحة تجيز لموظف عام أن يقدر صرف مكافأة لنفسه، وأنها بفحص ما أمكن من مستندات صرف خاصة بالمكافآت والحوافز، تبين لها قيام مدير عام الجهاز التنفيذي بصرف مكافأة حافز إشراف قيمتها 12350 جنيها بمستند صفر رقم 341 تاريخ 29/8/2013 باسم السيد أحمد مختار، مندوب صرف الجهاز، وقد اختص مدير الجهاز لنفسه 2500 جنيه كحافز إشراف واختص لابنته مبلغ 600 جنيه كحافز إشراف كما هو مدون بالكشف قام بصرف المبلغ لبعض العاملين، وفي نفس الشهر أيضا "شهر أغسطس قام بصرف حافز إشراف آخر مستند صرف رقم 252 وأيضا باسم أحمد مختار واختص لنفسه مبلغ 2500 جنيه أيضا ولابنته مبلغ 800 جنيه وباقي المبلغ لبعض العاملين كما هو مدون، علما بأنه يتم صرف هذه المكافآت والحوافز بدون موافقة السلطة المختصة.

وأثبت التقرير أن مدير الجهاز "ح. ال"، تعاقد مع ابنته عقب توليه المنصب وقام بانتدابها للعمل في إدارة الحسابات وتتقاضى راتبا شهريا 480 جنيها، بالإضافة لكشف آخر يلحق بنفس المستند شهريا تتقاضى من خلاله مبلغ 910 جنيهات شهريا، وبالتالي وعلى سبيل المثال يصبح مجموع ما تحصلت عليه المذكورة خلال شهر أغسطس فقط 480+910+800+600 بإجمالى 2790 جنيها.

وأسفر الفحص عن صرف مبلغ 312240 جنيها بالمستند رقم 254 تاريخ 13/12/2012 عبارة عن مكافأة شهر لجميع العاملين "إدارة العاملين، إدارة الحسابات" بتأشيرة من مدير عام الجهاز كما هو مبين من المذكرة المرفقة ودون الحصول على موافقة السلطة المختصة، وأيضا تم صرف مبلغ 843440 جنيها عمولة تحصيل لبعض العاملين بالجهاز التنفيذي، وذلك بتاريخ 4/2013 بدون موافقه السلطة المختصة بل والأكثر من ذلك فمستند الصرف غير معتمد من ممثل وزارة المالية (مدير الحسابات).

كما يتم أيضا صرف حافز شهري للعاملين بجمارك بورسعيد التابعين لوزارة المالية بدون أي سند قانوني، ومن أمثلة ذلك المستند صرف 362 بتاريخ 2/9/2013 وأيضا دون اعتماد ممثل وزارة المالية (مدير الحسابات) ودون توقيع أي مسئول على مستند الصرف سوى أحمد مختار، مندوب الصرف.

كما تم صرف مبلغ 1293400 جنيه باسم السيد أحمد مختار كمكافأة لبعض العاملين بمستند صرف رقم 1079 بتاريخ 25/6/2013 دون أي موافقات أيضا سوى كشف أسماء موقع عليه من قبل السيد أحمد مختار، مندوب الصرف.

وكشفت اللجنة عن وجود مخالفة مالية ضخمة تخالف جميع اللوائح والنظم المالية وتتمثل في قيام السيد أحمد مختار عبد الفتاح، مدير شئون العاملين بالجهاز التنفيذي، بتحرير أسماء العاملين بالجهاز التنفيذي بكشوف المرتبات والحوافز والمكافآت مفردة، ثم يتم استخراج شيك قيمة المبالغ المستحقة قرين كل عامل بالكشف باسمه كمندوب صرف أيضا، ثم يقوم بصرف المبالغ للعاملين، الأمر الذي قد يؤدي في نهاية الأمر إلى ترك المجال فسيحا للتلاعب بإضافة أسماء وهمية من قاموا بإجازات دون مرتب أو خلاف ذلك، لاسيما أن السيد أحمد مختار يشغل في نفس الوقت مدير قرية الكروان وبها الكثير من العاملين بالجهاز، والأمر يقتضي هنا سرعه فصل أعمال شئون العاملين بالجهاز التنفيذي عن أعمال مندوب الصرف.

كما تلاحظ للجنة أيضا صرف 100000 باسم السيد أحمد مختار بالمستند رقم 297 بتاريخ 1/2013، وذلك قيمة مصروفات صندوق التكافل إعانات وبدون أي مستندات مرفقة تمنح الطمأنينة لوصول هذه المبالغ لمستحقيها، حيث تكرر الأمر ذاته في مستند صرف رقم 319 وبمبلغ 75000 جنيه، وفي النظام الحكومي وعند صرف مبلغ بنفس القيمة يتم قيد المبلغ مفتوحا حتى يأتي مندوب الصرف بمستندات ما بعد الصرف، التي يثبت من خلالها أن المبلغ والمستندات نفس الوضع أيضا صرف مبالغ لمصابي أحداث بورسعيد مبالغ تتراوح بين 5000 جنيه و10000 جنيه بصورة الطاقة دون إرفاق أي تقارير طبية كمستندات أرقام 597,598، إلا أنه وبفحص مستند صرف 389 تاريخ 6/2/2013 تبين أنه صرف مبلغ 75000 باسم السيد أحمد مختار تحت مسمى "معاشات شهرية"، ولم يتم إرفاق أي أوراق تبين ماهية تلك المعاشات.

تلاحظ أيضا صرف مبلغ 573000 باسم الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا بمستند صرف رقم 402 تاريخ 10/2 قيمة دورات تدريبية لشباب الخرجين ببورسعيد، وقد حاولت اللجنة معرفة مدى النفع الذي عاد على شباب الخريجين جراء صرف مبلغ يتجاوز نصف مليون جنيه كدورات تدريبية وعجز.

تلاحظ أيضا اعتياد عدم خصم دمغات وضرائب من المبالغ المستحقة على فندق جراند الباتروس نظير قيامه بخدمة غسيل مهمات القرى السياحية التابعة للجهاز التنفيذي كمستندات صرف أرقام 717 تاريخ 17/4 بمبلغ 1533240 جنيها، و15 بتاريخ 9/9 2013 بمبلغ 6222950 جنيها، مخالفة لقانون الضرائب والدمغات، لاسيما أن هناك طرف غير حكومي وهو شركة الإدارة ويتربح من تلك الخدمة بطريقة غير مباشرة.

تلاحظ أيضا صرف بعض المبالغ بشيكات رغم ضخامتها، إلا أن استمارات الصرف غير معتمدة من ممثل المالية، كمستند صرف رقم 1050 تاريخ 2/6 مبلغ 724875395 جنيها باسم جهاز الخدمة الوطنية الشركة العالمية للبصريات، والمستند رقم 576 تاريخ 3/3/2013 مبلغ 546500 جنيه باسم مصنع قادر قيمة أجهزة كهربائية، وقد تلاحظ أيضا أن إذن الاستلام غير معتمد من مدير عام الجهاز ولا يوجد من ضمن المرفقات قرار بتشكيل لجنة فحص ولجنة الاستلام كما نصت المادة 101 من قانون 89 لسنة 1998.

كما تلاحظ أيضا بفحص مستند صرف رقم 327 تاريخ 28/7/2013، إسناد عملية توريد مهمات للقرى السياحية بالأمر المباشر عن طريق مدير عام الجهاز التنفيذي وبدون موافقة السلطة المختصة وبدون إرفاق عروض أسعار.

وأكد تقرير اللجنة الذى حصلنا على صورة ضوئية منه، أن اللجنة واجهت منذ اليوم الأول العراقيل والصعوبات التى كادت تحبط حماسها وتثبط همتها وتنال من إرادتها.

واتهمت اللجنة أعضاء الجهاز التنفيذى بوضع العراقيل أمامها بمن فيهم عضوا اللجنة من العاملين بالجهاز نفسه، بجانب ما لاقته اللجنة من مماطلة للاطلاع على المستندات لسرعة استنفاد الوقت، لاسيما بعد علمهم بالسقف الزمنى الذى وضع للجنة من المحافظ للانتهاء من عملها.

وشددت اللجنة على أنه تم الإيثار على المعلومات الخاصة والمهمة لميع أعضائها دون عضوى الجهاز والاكتفاء بتوقيعهم على التقرير الموضوع أمام المحافظ والمحال للنيابة العامة دون توقيع عضوي اللجنة من العاملين بالجهاز التنفيذى للحرة.

وأشار التقرير إلى أن العقبة الكبيرة التى واجهت اللجنة هي عدم التقيد بالنظم الحكومية، وأن موازنة المنطقة الحرة تعد طبقا للقواعد المعمول بها فى المشروعات التجارية.

وأعلن أن قيادات الجهاز استغلت عدم القيد بالنظم الحكومية لإجازتها فعل ما تشاء القيام بما يريدون دون رقيب ودون النظر إلى أنه مال عام أنشئ خصيصا لمدينة وشعب بورسعيد كما فى المادة 5 من القانون 12 الذى أصدره الرئيس الراحل محمد أنور السادات.

وينفرد "صدى البلد" بنشر تفصيلى للمخالفات التى أسردها تقرير اللجنة، الذى حصلنا على صورة ضوئية شاملة له بجانب عدد من التقارير التى ظلت حبيسة أدراج مكتب مدير الجهاز التنفيذى لإخفاء الحقائق والمخالفات عن رئيس المجلس بحكم القانون محافظ بورسعيد.