التفتيش البيئي: وضع المستشفيات «سئ جدًا» بسبب ضعف الموازنة .. القانون يمنح «شئون البيئة» الضبطية القضائية

• 6 تشريعات لإدارة " نفايات الرعاية الصحية "
• إنشاء محطة معالجة نفايات خطرة يشترط موافقة وزارة الصحة
• رخا: الإطار التشريعى لإدارة المخلفات الخطرة قد تصل إلى الحبس
• وضع هياكل تنظيمية بالمؤسسات يحدد مسئوليتها تجاه مشكلات البيئة
• بروتوكول تعاون مع التنمية المحلية لرفع كفاءة التفتيش البيئي

قال الدكتور أحمد رخا وكيل وزارة ورئيس الإدارة المركزية للتفتيش والالتزام البيئى، إن الإطار التشريعى للمخلفات الصحية الخطرة تحال إلى النيابة طبقا لقانون 4 لسنة 1994.والمعدل الى قانون 9 لسنة 2009 والذى تصل عقوبات الملوثات الخطرة إلى الحبس فى بعض الأحيان.

وأكد رئيس الإدارة المركزية للتفتيش البيئي فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن التفتيشات التى تقوم بها وزارة البيئة جميعها تكون بغير سابق إنذار ويتم اتخاذ إجراءت بالغلق فى حالة اعطاء مهلة 60 يوم لتوفيق الأوضاع ولم يتم الالتزام بالمدة فيتم غلق المنشاة أو إلغاء الرخصة بناء على توصيات من الوزارة للجهة المانحة للترخيص والتى من حقها سحب الرخصة وبالتالى غلق النشاط بناء على طلب الجهة الإدارية والتى نقصد بها هيئة التنمية الصناعية أو وزارة الصحة".

وتابع أن المحارق التى يتم بها حرق مخلفات الرعاية الطبية تكون فى درجات حرارة عالية وأحيانا يكون بها بقايا اعضاء بشرية صغيرة ومن المفترض حرقها تماما ونقل الرماد المتبقى إلى مدفن الإسكندرية الصحى وهو المدفن الصحى الوحيد، مؤكدا أننا نحتاج إلى مدفن فى كل محافظة.

واضاف أن الأطر التشريعية لإدارة النفايات الصحية تحتاج دائما الى تعديل طبقا للتغيرات التكنولوجية التى تتطور مع الوقت، وذلك على الأقل كل خمس سنوات لتعديل بعض المواد والتى عدلت أخيرا فى 2009 .

وأشار إلى أن فى بعض الحالات يتم إإزالة المخالفة على نفقة صاحب المنشأة فى حالة تسريبات لأبخرة سامة ويتم سداد تكلفة الإزالة من الجهة الضارة عن طريق فاتورة إزالة بالحجز الإدارى.

وتابع إن أحد أسباب عدم التزام المنشآت الصحية بالاشتراطات البيئية بالمحارق هو ثقافة المكسب فقط نظرًا لارتفاع أسعار المحارق التى تتعدى المليون جنيه للمحرقة الواحد.

وأكد رخا أن وضع المستشفيات المصرية سيئ جدا نتيجة ضعف الاستثمارات فى مجال البيئة وضعف ميزانية معالجة النشاطات البيئية ضعيفة جدا نتيجة ضعف موازنة الصحة والتى يصرف منها اكثر من 90 % على الادوية واهمال الاصلاح البيئى .

واشار رئيس الادارة المركزية للتفتيش البيئي ان مخلفات الرعاية الصحية تتسبب في العديد من الامراض للعمال اثناء الفصل والنقل مؤكدا اننا ينقصنا ثقافة الوعى البيئى لدى المثقف قبل الجاهل وحل هذا التدهور الثقافى البيئة اعطاء دورات تدريبية.

فى سياق متصل كشف رخا عن قيام الوزارة بحملة مفاجئة مكثفة فى مايو الماضي من خلال الادارة العامة للتفتيش البيئي والشرطة والمحليات ورؤساء الاحياء على شارع فيرس "c" بمنطقة منشية ناصر لما يمثلة من خطورة على الصحة العامة وانتشار فيرس سى به نتيجة وجود الكثير من مخلفات الرعاية الصحية وتم الحكم على اشخاص مخالفين اثناء الحملة بالحبس.

واشار رئيس الادارة المركزية للتفتيش البيئي فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، اننا سننظم حملة قريبا لمتابعة الازالة فى هذة المنطقة مرة اخرى، مشيرا الي ان البؤر التى تشن عليها الحملات بها اكثر من نشاط وتجمعات ولذلك نحتاج الى دعم من الشرطة والقوات التابعة للقسم والحى وممثلين من الادارات البيئة لاتخاذ ما يلزم من اجراءات تجاة المنشات المخالفة بيئيا.

وتابع ان نفايات الرعاية الطبية الخطرة تنتج من استخدام المؤسسات العلاجية المستشفيات والمراكز العلاجية ومراكز التحاليل ومراكز الابحاث والعيادات الخاصة، مشيرا الي ان هناك تراخيص لهذه الاماكن لممارسة العمل بها فيوجد نوعين من التراخيص اولا ترخيص مزاولة المهنة من النقابة وترخيص للمنشاة او المؤسسة منالصحة وموافقة من البيئة بوضع خطة للتخلص من النفايات.

واشار الي ان المسئولية الاساسية للتخلص من نفايات الرعاية الطبية هى ادارة المنشاة نفسها سواء مستشفى حكومية او عيادة خاصة وياتى دور وزارة البيئة هنا فى وضع الاطار العام الذى تعمل بة المظومة والتفتيش على خطواط التنفيذ والقيام بحملات تفتيشية للتاكد من الالتزام واتخاذ اجراء عند المخالفة ياتى على مرحلتين، اولا اجراء قانونى وهو القضاء باحالة اوراق المنشاة المخالفة الى النيابة للسير فى الاتجاة القضائى واثبات الضرر بالتلبس وتغريم المتسبب اعمالا بمبدا على الملوث ان يدفع وتطبيق الغرامة التى تحول الى صندوقحماية البيئة الذى يصرف على مشاريع معالجة البيئة.

أكد الدكتور أحمد رخا، وكيل وزارة ورئيس الإدارة المركزية للتفتيش والالتزام البيئي، أن إدارة نفايات الرعاية الصحية بحاجة إلى منظومة تسير وفق أطر تنظيمية قائمة على الفصل من المنبع والتدريب والتأهيل لحسن إدارتها، بالإضافة إلى وضع استثمارات تتناسب مع حجم المشاكل البيئية ووضع هياكل تنظيمية ذات صلاحيات معنية بتحديد مسئوليات المؤسسات الإدارية المعنية لمواجهة المشاكل البيئة.

وشدد رخاعلى ضرورة وضع نظام بكل مستشفى يسمى "الإدارة العامة للبيئة" وإلزام المنشآت الصناعية بتخصيص إدارة بيئية بداخلها لتسهيل التعامل ومحاسبة المنشآة على أى مخالفة وخطة عمل للقضاء على الملوثات البيئية من الأساس.

وأوضح أن وقف المصانع المخالفة بيئيا يعرض الوزارة لحملات من الهجوم من قبل الإعلام واتهام الوزارة بإعاقة الاستثمارات.

وشدد على ضرورة تفعيل أعمال مكاتب البيئة ومنح الصلاحيات لها لممارسة عملها بجميع المحافظات.

وقال أنه في كل ديوان محافظة مكتب بيئة وكل وحدة محلية مكتب بيئة..إذن لدينا 390 مكتب بيئة فى "مجلس مدينة ومحافظة "تابعة للمحليات يعمل بها حوالى 1000 شخص تابع للعمل فى البيئة".

وأضاف:"أنه إيمانا منا بمسئولية وأهمية دور المكاتب البيئة التى تتبع الجهات الادارية المانحة للتراخيص البيئية سعينا لتنفيذ مقترح يتم تطبيقه فى الفترة المقبلة وهو "بروتوكول تعاون مع وزارة التنمية المحلية" لاستغلال القوة البشرية واللوجستية المهملة بالمكاتب البيئية على مستوى المحافظات ورفع قدراتهم وتدريبهم من خلال وضع هيكل تنظيمى من خلال خطط لرفع كفاءة التفتيش البيئى على مستوى جميع المحافظات.

وأوضح أن هناك اشتراطات لابد أن تتوافر فى سيارات نقل المخلفات الخطرة وتكون بمواصفات ومقاييس معينة وبعض الاشتراطات الآمنة بالاضافة إلى الاشارة إليها بالكتابة أنها سيارة نقل مخلفات خطرة، لافتا إلى أن أشهر المحارق هى محرقة "قصر العيني" وهى من أوائل المحارق التى تطبق نظام التخلص من الرعاية الصحية،ونظرا لاستمرارها بالعمل لفترة طويلة تدهور حالتها الآن لعدم الاهتمام بتطويرها وارتفاع أسعارالمحارق لأكثر من مليون جنيه.

وأشار إلى أن من أفضل أنواع المحارق "الألمانى والانجليزى"لأنها متطورة تكنولوجيا والتى تقوم بحرق الغازات المتبقية من الحرق .

وتابع ان جزء من انتشار التلوث والامراض نتيجة اتباع الافراد بعض السلوكيات الخاطئة نتيجة عدم الوعى والاهمال وعدم الثقافة ويتم التغلب عليه من خلال التوعية عن طريق وسائل الاعلام .

وقالت الدكتورة غادة عبد المنعم، مدير عام الإدارة العامة للمواد والنفايات الخطرة بوزارة البيئة، إن هناك عدة تشريعات وقوانين وقرارات تنفيذية تتناول جوانب مختلفة ذات صلة بمنظومة إدارة نفايات الرعاية الصحية.

وأوضحت عبد المنعم أن من بين هذه التشريعات: "قانون حماية البيئة رقم 4 لسنة 1994 وتعديله رقم 9 لسنة 2009 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 338 لسنة 1995 وتعديلاتها أرقام 495 لسنة 2001، 1741 لسنة 2005، 1095 لسنة 2011".

وأكدت مدير عام الإدارة العامة للمواد والنفايات الخطرة بوزارة البيئة، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن من بين التشريعات الستة قانون النظافة العامة هو رقم 38 لسنة 1967 واللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير الإسكان والمرافق رقم 134 لسنة 1968، وهناك أيضا قانون صرف المخلفات السائلة رقم 93 لسنة 1962، واللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير الإسكان والمرافق رقم 649 لسنة 1963 ورقم 9 لسنة 1989، وقانون الري وحماية نهر النيل والمجاري المائية، رقم 48 لسنة 1983، واللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزيرالري رقم 8 لسنة 1983، وقانون العمل رقم 12 لسنة 2003، والقرارات الوزارية ذات الصلة، وقانون التأمينالاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 وتعديلاته، والقرارات الوزارية ذات الصلة بتأمين صحة العاملين.

من بين تلك القوانين، يتميز قانون حماية البيئة ولائحته التنفيذية عن القوانين الأخرى بخصائص تتعلق بالتفاصيل الكثيرة التي أفردها لمنظومة إدارة النفايات الخطرة، ومن ضمنها النفايات الخطرة للرعاية الصحية.

وتابعت ان خطوات الحصول على ترخيص انشاء محطة معالجة النفايات الصحية الخطرة يحتاج الى تقديم طلب كتابة الى الجهة الادارية المختصة المنصوص عليها بالمادة رقم (25) من اللائحة التنفيذية لقانون البيئة رقم 4/1994 وهى وزارة الصحة وفقًا للإجراءات والشروط المنصوص عليها بالمادة رقم (26) من اللائحة المذكورة.

واكدت ان الشرط الثانى تقديم دراسة تقييم الأثر البيئى لهذه الوحدات قبل الانشاء والتشغيل الى جهاز شئون البيئة لإبداء الرأى من الناحية البيئية.

وتابعت أن هناك ضوابط واشتراطات واجب توافرها فى محارق نفايات الرعاية الصحية الخطرة الناتجة عن أنشطة منشأت الرعاية الصحية وهي ألا تكون حدود انبعاثات هذه المحارق متطابقة مع الجدول رقم (4) من الملحق رقم (6) من اللائحة التنفيذية لقانون البيئة رقم 4 لسنة 1994.

واشارت إن أهم مصادر تولد النفايات الخطرة للرعاية الصحية هى المستشفيات والعيادات والمستوصفات والوحدات والمراكز الصحية، بالإضافة إلى المراكز والمعاهد البحثية ذات الصلة بالتجارب والتطبيقات الطبية والصحية، كما تتولد النفايات الخطرة للرعاية الصحية من عيادات ومراكز علاج الأسنان ومراكز وبنوك نقل الدم والعيادات والمراكز البيطرية (صحة الحيوان).

وأكدت أن المسئول عن إدارة نفايات الرعاية الصحية بالمستشفى أو المنشأة الصحية هو صاحب المستشفى أو المنشأة الصحية أو مديرها وهو الذى تتم محاسبته على أى مخالفة.

وأضافت أن مخلفات الرعاية الصحية تحديدا تحتاج إلى أنظمة تخلص خاصة لما تسببه من أخطار جسيمة، حيث تنتشر العناصر المؤذية داخلها بواسطة الريح والحشرات والقوارض وعدم التخلص الآمن، بالإضافة إلى المطر والسيول المحتملة أو عصارة النفايات التى قد تتخلل التربة فى طريقها إلى المياه الجوفية.

ولفتت إلى أن أخطر ما يكون هو صرف سوائل النفايات المحملة بالعناصر الضارة عبر شبكة الصرف الصحىأو الصرف إلى البحيرات أو الأنهار أو المجارى المائية، التى تنقل الأمراض بشكل مباشر بواسطة مياه الشربغير المعالجة التى يتم ضخها من مصادر المياه السطحية أو الجوفية، وبالتالى انتقالها إلى الأطعمة.

واشارت ان طرقة وقاية العاملين فى إدارة نفايات الرعاية الصحية عن طريق برنامج " الصحة والسلامة المهنية " والذى يهتم بخدمات الوقاية إلى جانب توفير الرعاية الطبية للعاملين، بما في ذلك خدمات العيادة الخارجية، وخدمات الأخصائيين وإمكانية التحويل إلى المستشفيات، بالإضافة إلى توفير خدمات الصحة النفسية وعلاج الأسنان، وتوفير إمكانات الفحوص الطبية، بما فيها الفحص بالأشعة، وتوفير الدواء اللازم ويبدا البرنامج بالكشف على المتقدم وتسجيل الحالة الصحية قبل البدء فى العمل وتقييم قدراته البدنية والعقلية والنفسية .

كما يساعد الفحص على اكتشاف الأمراض التى لم تكن معروفة للمتقدم، حتى يمكن علاجه وتتراوح دورة الفحص من بضعة اسابيع الى سنة
بالاضافة الى بعض الصعوبات التى تواجهة تطبيق اجراءات إدارة النفايات الصحية اولها القصور فى إدارة نفايات الرعاية الصحية داخل بعض المنشات لعدم وجود إطار تنظيمى وتوزيع المسئوليات داخل هذه المنشأت.

ويأتى نقص التدريب وتوعية العاملين بالإضافة الى نقص الموارد المخصصة لشراء معدات معالجة المخلفات كاوضح اسباب المشاكل ونقاط الضعف بالاضافة الى نقص عدد العاملين المسئولين عن الاشراف وتوجيه العاملين فى المستويات الادنى وعدم وجود بنية تحتية للإدارة المتكاملة للمخلفات التى تتضمن نظامًا لإدارة المخلفات الخطرة يزيد من صعوبة تطبيق نظام فعال لإدارة مخلفات الرعاية الصحية.

ونقص المعدات والادوات المطلوبة لفصل مخلفات الرعاية الصحية بما فى ذلك الاكياس الملونة ذات المواصفات الخاصة والقفازات الخاصة بالعاملين الذين يتداولون المخلفات ونقص صناديق المخلفات فى العنابر، نقص امكانيات تخزين المخلفات فمثلًا عدم وجود حجرات مصصمة خصيصًا لهذا الغرض، نقص المركبات (العربات) المناسبة المجهزة لنقل المخلفات من حجرات التخزين الى محطات المعالجة، ضعف كفاءة تشغيل محطات ومرافق المعالجة (المحارق) بالموقع أو شبه المركزية، غياب المدافن الصحية المجهزة للتخلص النهائى من المخلفات.

وتابعت ان الاطر المؤسسية لادارة نفايات الرعاية الصحية تتضمن أن تقوم المستشفيات الحكومية بمعالجة مخلفات الرعاية الصحية عن طريق وحدات المعالجة الموجودة داخل المستشفيات نفسها أوعن طريق مشاركة النظام الحكومى مع القطاع الخاص أو التعاقد مع شركات تقوم بمعالجة المخلفات الناتجة عن أنشطة الرعاية الصحية بالمنشأت الصحية.

وتابعت هناك شركات خاصة تباشر خدماتها فى جمع ونقل مخلفات الرعاية الصحية وتعمل فى بعض المحافظات تحت إشراف وزارة الصحة وجهاز شئون البيئة.

وأوضحت أن الهيئات المسئولة عن إنشاء وتنفيذ وتطوير ومراقبة منظومة إدارة نفايات الرعاية الصحية الخطرة بجهاز شئون البيئة لها حق الضبطية القضائية وفقا للقانون.