أحكام مهمة للقضاء الإداري.. إلزام مرشحي "الجبلاية" بتقديم شهادة طبية وتحليل مخدرات.. و قبول أوراق ماجدة الهلباوي ضمن مرشحي اتحاد الكرة.. وبطلان قرار إنشاء غرفة صناعة الإعلام

• القضاء الإداري:
• إلزام مرشحي الجبلاية بتقديم شهادة طبية وتحليل مخدرات
• قبول أوراق ماجدة الهلباوي ضمن مرشحي اتحاد الكرة
• إلغاء قرار اتحاد الكرة بتوقيع المرشحين على إقرار حظر اللجوء للقضاء
• بطلان قرار إنشاء غرفة صناعة الإعلام
• 30 أغسطس.. الحكم فى الدعوى المطالبة بتجنيد رئيس "نادى بني عبيد"
• 16 أكتوبر.. الحكم في دعوى بطلان انتخابات اتحاد السلة
• تأجيل دعوى إقالة وزير الثقافة لعزله رئيس اتحاد كتاب مصر لـ5 سبتمبر
• إحالة دعوى تطالب بإغلاق سجن العقرب للمفوضين
• 30 أغسطس.. الحكم في دعوى غلق "تويتر" و"فيس بوك"
• تأجيل دعوى منع رئيس نادى الزمالك من الظهور بالفضائيات لـ 27 نوفمبر
• 5 سبتمبر.. الحكم فى بطلان قرار وزير السياحة بحل اتحاد الغرف

أصدرت محكمة القضاء الإداري، اليوم الثلاثاء عددًا من الأحكام المهمة التي تعلقت أغلبها باتحاد الكرة، حيث قضت المحكمة بالزام مرشحى الجبلاية بتقديم شهادة طبية وتحليل مخدرات، كما قضت بقبول أوراق ماجدة الهلباوي ضمن مرشحي اتحاد الكرة وكذلك إلغاء قرار اتحاد الكرة بتوقيع المرشحين علي إقرار حظر اللجوء للقضاء، وبطلان قرار إنشاء غرفة صناعة الإعلام، فيما قررت تأجيل عدد آخر من القضايا.

قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة،اليوم الثلاثاء بقبول الدعوى المقامة من عمر هريدى المحامى، والتى تطالب بإلزام أى مرشح على منصب رئيس او عضو اتحاد كرة القدم المصرى بتقديم شهادة طبية من مستشفيات وزارة الصحة تفيد عدم إصابته بمرض بدنى أو نفسى أو ذهنى، وانه يتمتع بكافة  أنواع اللياقة التى تؤهله للقيام بمهام مجلس إدارة الاتحاد.

كما ألزمت المحكمة المرشح بإجراء تحليل بالمعامل المركزية بوزارة الصحة يفيد عدم تعاطيه لاى مواد مخدرة او احتسائه لمشروبات كحولية "مسكرات"، اسوة بمرشحى مجلس النواب.

واختصمت الدعوى التى حملت رقم ٦٢٨٣١ لسنة ٧٠ قضائية، كلا من وزير الشباب والرياضة، رئيس المجلس القومى للرياضة، والمدير التنفيذى للمجلس القومى للرياضة، والقائم بأعمال رئيس اتحاد الكرة، والمدير التنفيذى لاتحاد الكرة.

وقالت الدعوى ان المدير التنفيذى قام بتوجيه الدعوة الى أعضاء الجمعية العمومية لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية المزمع انعقادها في ٣٠ اغسطس المقبل، وذلك للنظر في جدول الأعمال، والمتضمن في بنوده بند انتخاب مجلس إدارة لاتحاد الكرة للدورة الانتخابية ٢٠١٦/٢٠٢٠.

وأضافت الدعوى انه تقرر فتح باب الترشيح لمدة اسبوع بدأ من يوم الخميس الموافق ١٤ يوليو وحتى يوم الاربعاء ٢٠ يوليو الجارى، وذلك في غموض تام، على الرغم من ان مقيم الدعوى عضو عامل فى نادى القاهرة ونادى الصيد ونادى الزمالك وعضو سابق في مجلس ادارته وجميع هذه الاندية اعضاء في الجمعية العمومية للاتحادات الرياضية النوعية واتحاد كرة القدم، الا انه علم بقرار الدعوة للجمعية العمومية العادية من وسائل الاعلام في اليوم التالى من فتح باب الترشح.

كما قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، بقبول أوراق ماجدة الهلباوى بكشوف المرشحين لانتخابات مجلس إدارة اتحاد الكرة المصرى 2016.

وكان محمد البندارى، محامى ماجدة الهلباوى، أقام دعوى قضائية فى محكمة القضاء الإدارى الشق المستعجل ضد مجلس إدارة الجبلاية، والتى تقدمت بها تطلب إدراج اسمها فى كشوف المرشحين خاصة أن جميع أوراقها مستوفاة.

فيما قضت محكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، بإلغاء قرار اتحاد الكرة المصرى، بإلزام المرشحين بالتوقيع على إقرارات تحظر لجوئهم للقضاء المختص مع ما يترتب على ذلك من آثار.

ورفضت طلب وقف تنفيذ قرار جهة الإدارة السلبى بالامتناع عن إعلان بطلان قرار الاتحاد المصرى لكرة القدم بالدعوة لعقد الجمعية العمومية للاتحاد المصرى لكرة القدم، والمقرر إجراؤها يوم 30 أغسطس المقبل.

اختصمت الدعويان المقيدتان برقمي 63308 ، 62657 لسنة 70 ق، كلا من وزير الشباب والرياضة ورئيس المجلس القومى للرياضة ورئيس الاتحاد المصرى لكرة القدم، بصفتهم، حيث ذكرت الدعوى أن لائحة النظام الأساسى للاتحاد المصرى شابها العوار القانونى.

كما قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، بقبول الدعوى المقامة من رئيس نادى الزمالك، والتى يطالب فيها بوقف قرار إنشاء غرفة صناعة الإعلام، وتعيين محمد الأمين رئيس شبكة قنوات سى بى سى رئيسا لها مع وقف قرار ظهوره فى الإعلام، وأمرت ببطلان قرار إنشاء الغرفة، وما يترتب مع ذلك من أثار أخصها بطلان جميع قرارات الغرفة، والمحكمة لم تتعرض لطلب المدعى.

اختصمت الدعوى وزير الاستثمار ورئيس المناطق الحرة بصفتيهما، وذكرت أنه لا يوجد قرار من الأساس صادر من وزير الاستثمار بوجود الغرفة، وبالتالى أنها كيان غير قانونى وليس لها صفة من الأساس.

فيما قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، وبسكرتارية معروف مختار، مد أجل الحكم فى الدعوى المقامة من على أيوب بصفته وكيلا عن هرماس رضوان رئيس مجلس إدارة نادى بنى عبيد وعضو مجلس الشعب السابق المطالبة بتجنيده فى صفوف القوات المسلحة، لجلسة 30 أغسطس الجارى.

وكان على أيوب المحامى أقام دعوى أمام محكمة القضاء الإدارى حملت رقم 51763 لسنة 69 ق، اختصم فيها كلا من وزير الدفاع ومدير الإدارة العامة للتجنيد والتعبئة بصفتيهما، مطالبا بوقف القرار السلبى المطعون عليه بامتناع الجهة الإدارية عن إصدار قرار بقبول تجنيده .

وقالت الدعوى إن الطاعن تقدم بطلب للإدارة العامة للتجنيد والتعبئة بالقاهرة طالبا الموافقة على قبول تجنيده علما بأنه من مواليد 7 أكتوبر 1951 مستندا إلى نص المادة 36 من القانون رقم 127 لسنة 1980 والتى تنص على أنه "لا يجوز أن يطلب للخدمة العسكرية من أتم الثلاثين من عمره ولا يسرى الحكم السابق فى حالة الحرب أو التعبئة أو الطوارئ أو بقرار من رئيس الجمهورية'.

وأضافت أن الطاعن سبق وتقدم بثلاثة طلبات لقبول تجنيده أو تطوعه فى أعوام 2013 و2014 و2015 وهذا ما دفعه إلى التقدم بالطعن على القرار السلبى للإدارة العامة للتجنيد والتعبئة بالقاهرة لوقف تنفيذ القرار السلبى بامتناع قبوله بالقوات المسلحة فى ضوء المادة سالفة الذكر، لأن مصر فى حالة حرب على الإرهاب، ويعتبر قرار إعفائه نهائيا من التجنيد الصادر فى عام 1982 ملغى بقوة القانون.

وقررت محكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، حجز الدعوى المقامة من إسماعيل سليم، عضو الاتحاد المصرى لكرة السلة، والتي يطالب فيها ببطلان انتخابات الاتحاد لمخالفتها للدستور، والقانون لجلسة 16 أكتوبر المقبل للنطق بالحكم.

واختصمت الدعوى التى حملت رقم 159 لسنة 67 ق، كلا من وزير الشباب والرياضة، ورئيس المجلس القومى للرياضة بصفتيهما، وذكرت الدعوى أن الانتخابات التى أجريت فى اتحاد كرة السلة خالفت الضوابط واللوائح المعمول بها، وكذلك الدستور والقانون وأنها تمت بدون شفافية وشابها البطلان.

كما قررت محكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل أولى جلسات الدعوى المقامة من اتحاد كتاب مصر، برئاسة الدكتور محمد علاء عبد الهادى، التى يطالب خلالها بإلزام رئيس الوزراء بإقالة حلمى النمنم، وزير الثقافة، وذلك لإصداره قرارا بعزل رئيس اتحاد كتاب مصر من منصبه بالمخالفة للدستور والقانون، لجلسة 5 سبتمبر المقبل.

اختصمت الدعوى التى حملت رقم 56356 لسنة 70 قضائية، رئيس مجلس الوزراء بصفته، حيث ذكرت الدعوى أن وزير الثقافة فى شهر أبريل الماضى قام باستغلال مهام منصبه، وأصدر قرارا بعزل الطاعن من منصبه كرئيس لاتخاذ كتاب مصر مخالفا الدستور والقانون وتغولا بسلطته التنفيذية على نقابة مستقلة.

وقررت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة، إحالة الدعوى المقامة من أسامة ناصف المحامى، وكيلا عن آية الله علاء حسنى وآخرين، والتى تطالب فيها بإغلاق سجن طرة شديد الحراسة رقم 992، والمعروف باسم سجن العقرب، وتوزيع النزلاء على السجون القريبة من محل إقامتهم، لهيئة مفوضى الدولة لإعداد التقرير القانونى الخاص بها.

وذكرت الدعوى أن التصميم الهندسى لمبانى السجن نفسه ضار بصحة الإنسان، حيث إنه عبارة عن مبان خرسانية تمنع دخول الشمس والهواء، فضلا عن وجود تعنت من قبل إدارة السجن تتمثل فى منع دخول أدوية الى المرضى ودخول الطعام ومنع التريض، والزيارة.

وقررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، مد اجل الحكم في الدعوى القضائية المقامة من المحامى محمد حامد سالم، والتي تطالب بغلق مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" و"تويتر"، لاستخدامهما في التحريض على أعمال العنف، لجلسة 30 اغسطس الجارى.

جاء ذلك خلال الجلسة التي عقدتها المحكمة، اليوم "الثلاثاء"، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية معروف مختار وابراهيم سيد.

وقالت الدعوى التي حملت رقم 79798 لسنة 68 قضائية، إن أجهزة الاستخبارات الخارجية استخدمت مواقع التواصل قبل ثورة 25 يناير وحتى الآن، فى إشعال التظاهرات والتحريض على أعمال العنف والقتل وإشعال النيران فى الممتلكات العامة والخاصة داخل مصر.

وأضافت أن تلك المواقع تعمل دون ترخيص، وأصبحت منبرا للشائعات، حيث إنه لا توجد رقابة عليها، بغرض التحقق من شخصيات ناشرى تلك الشائعات.

وأشارت الدعوى إلى أن هذين الموقعين يعدان وسيلة للاستغلال من قبل العناصر المجهولة والإرهابية لإنشاء حسابات مزيفة ووهمية، بغرض نشر الشائعات والنصب على المواطنين والتحريض والتخطيط للأحداث الإرهابية بالبلاد.

كما قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى التى أقامها المستشار سمير يوسف البهى، نائب رئيس مجلس الدولة وآخرون لمنع ظهور رئيس نادى الزمالك فى وسائل الإعلام، لجلسة 27 نوفمبر المقبل.

وأكد المستشار سمير البهى فى الدعوى التى أقامها نيابة عنه محاميه محمد فهمى، وحملت رقم 69008 لسنة 167 قضائية "أن بعض المحطات الفضائية دأبت على إتاحة الفرصة لريس الزمالك للتطاول على قيم وأخلاقيات المجتمع، سواء بمداخلته عبر الهاتف أو استضافته ليأتى الحوار متخليًا عن آداب وأصول المجتمع وأخلاقياته".

وأضاف أن المشاهد والمستمع يقع فريسة لحمى التطاول والتشهير بالأشخاص والانتهاك لحقوقهم وقذفهم بأفظع الشتائم ووصفهم بصفات كاذبة، غير عابئة بدورها الذى يجب أن تقوم به من حماية المجتمع وعدم نشر ظاهرة تبادل الألفاظ النابية والمعانى الهابطة والإيحاءات الساقطة التى تنطلق من لسان رئيس الزمالك فى لقاءاته ومداخلاته على شاشات التليفزيون.

وقررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، حجز 6 دعاوى تطالب بوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزير السياحة بحل مجلس إدارة الاتحاد المصرى للغرف السياحية، للحكم بجلسة 5 سبتمبر المقبل.

واختصمت الدعاوى التى حملت أرقام 61408، 61761، 61765، 61215 ، لسنة 70 قضائية، كلا من وزير السياحة، ورئيس اللجنة المؤقتة لمباشرة أعمال مجلس إدارة الاتحاد المصرى للغرف السياحية، ورئيس اللجنة المؤقتة لمباشرة أعمال مجلس إدارة غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية، بصفتهم.

وذكرت الدعوى أن وزير السياحة أصدر القرار رقم 607 لسنة 2016 بتاريخ 3 يوليو الماضى، تضمن حل مجلس إدارة الاتحاد المصرى للغرف السياحية، وحل مجالس إدارات جميع الغرف السياحية، وتشكيل لجنة مؤقتة لمباشرة أعمال مجلس إدارة غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية لمدة شهرين من تاريخ سريان القرار، أو لحين إجراء انتخابات جديدة لتشكيل مجلس إدارة جديد للغرفة أيهما أقرب.

وقالت الدعوى إن محكمة القضاء الإدارى أصدرت حكمًا بتاريخ 27 مارس الماضى، ببطلان انتخابات غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، وحل مجلس الإدارة، حيث أكد مقيم الدعوى أن الحكم يقصد غرفة واحدة من ضمن 5 غرف داخل الاتحاد.

وأضافت الدعوى أن القرار صدر مخالفًا للقانون مستندًا على الحكم الصادر بالمخالفة للحكم، ومن ثم فإن صدور القرار الطعين متجاوزًا حجية هذا الحكم، مما يجعله مخالفًا لصحيح حكم القانون، بتقريره لجزاء بطلان تشكيل مجلس إدارة الاتحاد المصرى للغرف السياحية، ومجالس إدارات باقى الغرف السياحية الأخرى، بالرغم من استقلالهم، وانقطاع صلتهم فى هذا الشأن عن وضع انتخابات مجلس إدارة غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة ومندوبيها لدى الاتحاد التى حسمها الحكم.