علاء عبد الهادى ينفى صحة الإعلان عن جوائز "اتحاد الكتاب"

أصدر الدكتور علاء عبد الهادي، رئيس اتحاد كتاب مصر، بيانًا نفى فيه إعلان جوائز الاتحاد، والتي ذكرها الدكتور أيمن تعيلب.

وجاء في نص البيان:"في محاولة جديدة لإثارة المشكلات، وإفساد فرحة المتقدمين لجوائز الاتحاد، والمستحقين لها، وفي أثناء عمل اللجنة المعنية الآن بجوائز الاتحاد، قام رئيس لجنة الجوائز السابق د. أيمن تعيلب المستقيل من عضوية المجلس بتاريخ 20 فبراير 2016 - بنشر أخبار غير دقيقة عن جوائز الاتحاد، والفائزين بها بالمخالفة لقانون الاتحاد ونص المادة 59 من لائحته، رغبة في وضع مجلس إداراته القائم في حرج، ولخلق المزيد من المشكلات والعراقيل أمام مجلسه الحالي".

وقال البيان "بناء على هذا يعلن مجلس إدارة اتحاد كتاب مصر برئاسة علاء عبد الهادي بأن ما صدر مساء أمس من تصريح بخصوص جوائز الاتحاد –ومن خلال سلوك غير مسئول- قد جاء من شخص غير ذي صفة، تم إنذاره على يد محضر من قبل بقبول استقالته، فضلًا عن تحذيره من التعامل بصفته رئيسًا للجنة الجوائز، ونرفق هنا صورة من هذا الإنذار!".

وأضاف "لم يحترم صاحبُ هذا التصريح المشين النقابةَ التي ينتمي إليها ولا قانونَها، ولا استقالته نفسها، ولا الفائزين وحقهم في إعلان حقيقي ونزيه ومعتمد، ولم يحترم قبل كل ذلك حقوق من لم يحالفهم الحظ، وذلك من خلال خضوع أعمالهم إلى إجراءات إدارية وعلمية صحيحة، وقبل أن يقرر مجلس الإدارة إيضاح ما حدث في بيان صحفي إلى الرأي العام قام المجلس بالاستفسار من أعضاء لجنة الجائزة وهما د. حسين حمودة ود. صلاح السروي، وقد أفادا بأنهما لم يحضرا مع هذه اللجنة اجتماعًا واحدا!".

وتسائل البيان "هل يصح أن تتشكل في الاتحاد لجنة قوامها فرد واحد، يجتمع باسمها وحده، ويحدد محكمي جوائزها بنفسه! ويستلم تقاريرهم دون علم الجهاز الإداري بالاتحاد! ويحدد الفائزين فيها! ثم يعتمد جوائزها! ويعلن نتائجها بنفسه، ودون اعتماد مجلس الإدارة أو العرض عليه؟ ثم يخرج علينا بعد ذلك قائلًا إنه تحمل الأمانة! أية أمانة تلك! ولم يستلم اتحاد الكتاب رسميا إلا ثلاثة تقارير! بين 24 تقريرا من المفروض استلامها؟ وأية مسئولية تلك بعد أن فوجئنا بأن اللجنة لم تنعقد مرة واحدة بكامل أعضائها منذ تشكيلها! وهو وضع شائه يجعل مجلس الإدارة غير مطمئن إلى جُماع نتائج التحكيم وحيدته".

وأشار البيان إلى أنه قد اعتدى د. تعيلب بتصريحه هذا، وفي سلوك غير مسبوق في تاريخ العمل النقابي المحترم في مصر على خمسة حقوق كاملة.

أولًا: حق لجنة الجوائز - التي لم تجتمع مرة واحدة منذ تشكيلها- في الدراسة والبت!

ثانيًا: حق مجلس إدارة الاتحاد في الاطلاع والتصحيح والدراسة والمراجعة.

ثالثًا: حق كل فائز في الاطمئنان إلى استحقاقاته الأدبية والمالية، باعتماد قانوني وشرعي من مجلس منتخب، وبإعلان صحيح.

رابعًا: حق كل مشارك ممن لم يفز بالجائزة في اطمئنانه إلى سلامة الإجراءات، وخضوع أعماله إلى تحكيم عادل، وبإجراءات قانونية صحيحة وملتزمة، لا زيغ فيها ولا تزييف. ومن خلال بيان شفاف وواضح من جهة لها صفة في الإعلان والتصديق.

خامسًا: واعتدى قبل كل ذلك على قانون الاتحاد ولائحته التي تمنع أن يرأس أية لجنة من لجانه عضو من غير أعضاء مجلس إدارتها! وهذا ماقد يلزمنا وفق قانون الاتحاد بإحالته إلى التحقيق، تمهيدا لمثوله أمام لجنة تأديبية!.

ووجه البيان رسالة إلى أعضاء الجمعية العمومية، مؤكدًا فيها على إصرارهم على أن يصبح الاتحاد - مهما كانت التضحيات والمعوقات والمؤمرات- نقابة محترمة تعطي المثل لبقية نقابات مصر في التزامها بالقانون والأعراف النقابية الراسخة، وليس "محلًا" أو مكانا تدار منه أعمال الاتحاد دون سند من قانون أو لائحة أو عرف نقابي راسخ وصحيح. ولن يكون لخرق القانون أو اللائحة –حتى لو كانت له سوابق في مجالس سابقة- أية أهلية في سلوكنا النقابي الآن.

وبناء على كل ذلك يعلن اتحاد الكتاب أنه أرسل –بعد استقصاء وبحث- إلى جميع من عرف أنهم قد حكموا في هذه الجوائز رسائل تفيد بضرورة إيداع تقاريرهم رسميًّا في اتحاد الكتاب كي يتمكن الاتحاد من المحاسبة المالية على ما بذلوه من جهد مُقَدَّر من جهة، وللتأكد من صحة الإجراءات وعدالتها من جهة أخرى.

وأعلن اتحاد كتاب مصر أن هذا التصريح المتهاتر جاء من غير ذي صفة، وأن تصريحه والعدم سواء، ولا يلزم هذا الإعلان أو التصريح اتحاد الكتاب بأية تبعات مالية، أو التزامات إدارية أو قانونية أو غيرها، وأن رئيس لجنة الجوائز الحالي ولجنته المشكلة في الخصوص هو من يقوم بتجميع تقارير التحكيم بعد كل هذه المدة لانعدام ورودها رسميًّا إلى الاتحاد، وأنه بعد الحصول على التقارير كلها ستتم دراستها مع لجنة الجوائز، ومن ثم جدولتها وفق المتبع في هذا الشأن من خلال الجهاز الإداري في الاتحاد، مع إقرانها بتقرير مفصل موقع عليه من أعضاء اللجنة جميعا، يرفع إلى مجلس الإدارة تمهيدا لإقراره، ومن ثم الإعلان الرسمي الصحيح عن الفائزين بها.

كما أعلن أن الفائزين من خلال إجراءات اللجنة الصحيحة المشكلة الآن لن يتأثروا - إذا ذُكرت أسماؤهم من قبل - متى كانت إجراءات التحكيم لأعمالهم صحيحة، ونتائجها مطابقة للتقارير، إلا إذا كانت هناك شكوك جدية حول استحقاق أحدهم الجائزة بسبب غياب التقارير، أو تقديم الأعمال بعد الوقت المحدد لاستلامها. كما قرر المجلس أنه من الوارد أن يتم حجب أية جائزة لا يطمئن المجلس إلى سلامة إجراءات التحكيم فيها، وذلك إعلاءً للعدالة، ولمبدأ حقوق المشتركين جميعا في الاطمئنان إلى سلامة الإجراءات ونزاهة التحكيم.

وطالب البيان المثقفين بالوقوف ضد كل محاولات خرق قانون الاتحاد ولائحته التي لن تسفر إلا عن مغامرة أخرى جديدة تبوء بالفشل.

وكان الدكتور أيمن تعيلب وكيل كلية الآداب للدراسات العليا والبحث العلمي بجامعة السويس، رئيس لجنة الجوائز باتحاد كتاب مصر نتائج جوائز اتحاد كتاب مصر.

يذكر أن اتحاد كتاب مصر، ينقسم إلى فريقين منذ مارس الماضي، بعدما اجتمعت الجمعية العمومية لسحب الثقة من مجلس علاء عبد الهادي، وقررت تشكيل لجنة لتسيير الأعمال برئاسة حزين عمر، بعد تصديق وزير الثقافة على ذلك، وعليه تقدم حزين عمر بشكوى إلى مجلس الدولة، الذي قبل القضية شكلًا وتم تحويلها مضمونًا على هيئة المفوضين، مما دفع علاء عبد الهادي، على العودة للاتحاد.

وعليه خرجت المجموعة الرافضة له بتشكيل مجلس للإتحاد برئاسة حامد أبو أحمد، ومما أدى إلى صراع شديد بين الفريقين.