لجنة استرداد أراضى الدولة: لا تقنين لأوضاع سارقى مياه الرى.. ولا توجد مراكز قوى في مصر

حذرت لجنة استرداد أراضى الدولة ومستحقاتها، المواطنين من التعامل أو شراء أى ساحات أو مبانى عقارية فى المنتجعات أو الأراضى الواقعة فى المنطقة بين الكيلو 43 وحتى الكيلو 84 طريق مصر إسكندرية الصحراوى، إلا بعد مراجعة اللجنة أو هيئة التعمير والتنمية الزراعية وجهات الدولة المعنية والتأكد من صحة الموقف القانونى للمساحات التى قرر التعامل عليها.

وأكدت اللجنة برئاسة المهندس إبراهيم محلب مساعد الرئيس للمشروعات القومية والاستراتيجية أن أى تعاقدات تتم على الأراضى والمشروعات العقارية الواقعة فى هذه المنطقة لا تلزم الدولة بأى وضع قانونى.

وكشف أيمن جوهر رئيس هيئة الخدمات الحكومية فى تقريره، أن لجنة التقييم بدأت معاينة أراضى الريف الأوربى وسوف تستمر لاسبوع على الأقل لأن المشروع مقسم لأكثر من 3 آلاف قطعة مختلفة فى التقييم سواء من حيث المساحة أو نسبة مخالفة البناء، وهو ما أضطر اللجنة على المعاينة قطعة بقطعة وتقدير قيمة المخالفات الخاصة بها.

وكشف جوهر أن هذا الأسلوب هو ما سيتم اتباعه أيضا مع سكان ومشترى الأراضى فى مشروع "أفق" حيث سيتم التعامل مع الأفراد بشكل مباشر لعدم وجود كيان موحد يمكن التعامل من خلاله .

وقررت اللجنة أيضا عدم التعامل أو قبول أى طلبات تقنين للأراضى التى يثبت أن واضعى اليد عليها يعتمدون فى الرى على سرقة المياه، أيا كانت المساحة المطلوب تقنينها.

جاء هذا القرار بعد أن كشف الدكتور محمد عبد العاطي وزير الرى أمام اللجنة عن وجودعشرات الآلاف من الأفدنة بعدد من المحافظات يلجأ واضعوا اليد عليها الى سرقة المياه من المقنن المخصص لمشروعات زراعية أخرى، وهو ما يؤثر على خطط التنمية الزراعية ويحرم مشروعات لها وضع قانونى من حقها المائى.

ولم تكتف اللجنة بهذا وانما قررت أيضا تضمين أى عقود تقنين أو بيع لأراضى الدولة شرط واضح بعدم تحميل الدولة أى التزام بتوفير مصدر للمياه وعدم السماح بزراعة أى مساحات اضافية لا تقر الرى بتوافر مقنن مائى لها.

واستعرضت اللجنة تقرير هيئة التنمية الزراعية عن عملية حصر الأراضى المعتدى عليها فى محافظات المرحلة الأولى والتى تضم 6 محافظات هى البحيرة والفيوم والمنيا وبنى سويف والبحيرة والمنوفية، حيث أكد اللواء حمدى شعراوى ان عمليات الحصر مستمرة وسوف تنتهى فى تلك المحافظات خلال شهر نظرا لكثرة حالات التعدى ووقوعها على مساحات كبيرة، وبعدها سيبدأ الحصر فى محافظات المرحلة الثانية.

وطالب اللواء أحمد جمال الدين مستشار الرئيس لشئون الأمن، بإرجاء أى اجراءات للتصرف أو التقنين لهذه الأراضى بمعرفة الهيئة لحين الانتهاء تماما من حصر التعديات وتوصل اللجنة إلى تصور نهائى ووضع ضوابط حاسمة للتصرف فى هذه الأراضى للقضاء على أى ثغرات يمكن استغلالها فى اغتصاب أراضى الدولة.

وفتحت اللجنة ملفا جديدا لاسترداد أراضى الدولة الخاضعة لولاية هيئة الإصلاح الزراعى، وكانت البداية بمساحة بنحو 3 ملايين و219 الف متر مربع بمنطقة العجمى بالاسكندرية لم تتمكن الهيئة من التصرف فيها بسبب وجود بعض الاعتداءات عليها، وطلب المهندس محلب من رئيس هيئة الإصلاح الزراعى تقديم تقرير مفصل عن هذه المساحة خلال اجتماع الأسبوع القادم لتتم دراستها واتخاذ الإجراءات اللازمة لعرضها فى مزاد علنى من خلال الخدمات الحكومية.

كما طلبت الهيئة من الملفات التى حسمتها اللجنة أيضا أراضى منطقة الضبعة والعلمين والتى تبلغ نحو 1700 فدان يتنازع عليها واضعوا اليد واصحاب عقود التمليك منذ أكثر من 8 سنوات حيث تمكنت اللجنة من فض الاشتباك القانونى بالتنسيق مع وزارة الزراعة ومحافظة مطروح وتم اعتماد قيمة التعويضات التى قدرتها اللجنة الفنية المشتركة وتبلغ 26 مليون جنيه يدفعها ملاك الأرض لواضعى اليد تعويضا عن الزراعات الموجودة حاليا.

وطلب المهندس محلب من محافظ مطروح اللواء علاء أبوزيد الإسراع فى اتخاذ الإجراءات العملية لتنفيذ الاتفاق وان يتم تسليم كل مالك قطعة الأرض الخاصة به بعد سداده التعويض المقرر عليها.

كما شددت اللجنة على سرعة إزالة الأحواش والأكشاك التى أقامها بعض الأفراد على المساحة المتبقية والتى تبلغ أكثر من 5500 فدان، ولفت اللواء أحمد جمال الدين على عدم التهاون فى إزالة هذه التعديات قبل ان يحاولوا فرضها كأمر واقع.

كما طلبت اللجنة من هيئة الطاقة المتجددة تقريرا عن مساحة 32 ألف فدان تم تخصيصها بمنطقة المنيا لمزارع لطاقة الرياح ومدى امكانية الاستفادة من الأرض فى زراعات أخرى بجانب ابراج الرياح لتعظيم الاستفادة الاقتصادية منها لصالح الدولة.

التقرير الثالث الذى طلبته اللجنة كان حول أرض جمعية النصر بمنطقة الخانكة والتى تبلغ مساحتها 741 فدانا تتضمن الاعتداءات عليها مقاهى وورش ومحلات وتم تكليف لجنة التقييم بتحديد قيمة مخالفات النشاط لكل حالة تمهيدا لتقنين اوضاع الراغبين منهم.

وقررت اللجنة إحاطة المهندس رئيس مجلس الوزراء بييان ما تم استرداده من أراضى والجهات التابعة لها لمخاطبتها للتأكيد عليها بأهمية اتخاذ الإجراءات اللازمة لحمايتها من الاعتداء عليها مرة أخرى .

وأكد المهندس إبراهيم محلب أن تأخر دراسة بعض الملفات مرجعه حرص اللجنة على الاستعلام من كل الجهات المختصة قبل اتخاذ أى قرار ورغبتها الأكيدة فى أن يكون القانون هو المظلة التى تعمل فى إطارها اللجنة، مشددا على أن اللجنة لا تعمل بعشوائية وانما كل اجراءاتها تتم بشكل منظم ومحسوب.

وقال محلب إنه لابد أن يعلم الجميع أنه لا توجد مراكز قوى فى مصر الأن كما يحاول البعض ان يروج بهدف تشويه كل ما يتم من اصلاح فى مصر، وانما هناك قانون لا أحد يعلو فوقه، واللجنة لا تنظر لأشخاص مهما كانت اسمائهم أو وضعهم وانما تنظر لحالات وقانون يطبق بلا تهاون.

وقال محلب: أن لجنة استرداد اراضى الدولة أحد الدلائل القوية على ارادة القيادة السياسية فى مكافحة الفساد واغلاق كل الأبواب أمامه، فلم يكن هناك أكبر من فساد الاستيلاء على أراضى الدولة، لكن هذا الفساد يحارب الآن بكل قوة ويتم استرداد الأراضى من كل من أغتصبوها، وأن من يسعى لتعطيل عمل اللجنة بأى وسيلة هو فى الحقيقة يسعى لدعم الفساد وتسهيل الاستيلاء على أراضى الدولة وهو ما لن نسمح به.