"قناة السويس بين السياسة والقانون" ندوة بدار الوثائق القومية.. غدا

تنظم الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، غدًا الخميس، ندوة بعنوان "قناة السويس بين السياسة والقانون" وذلك في تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا، تحت رعاية الوزير حلمي النمنم وزير الثقافة، والفريق مُهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس.

تأتي الندوة بمناسبة احتفال دار الكتب والوثائق القومية برئاسة الدكتور شريف كامل شاهين بمرور 60 عامًا على تأميم قناة السويس، وحرص وزارة الثقافة على إلقاء الضوء على تاريخ وحاضر ومستقبل القناة ، والتعريف بأهميتها كمرفق حيوي ضروري لخدمة حركة التجارة العالمية على الصعيد العالمي وكدعامة أساسية للاقتصاد المصري على الصعيد الداخلي.

تتضمن الندوة عدة جلسات يلقيها نخبة من المتخصصين بالهيئة، ويحاضر بالجلسة الأولى محمد مختار المستشار القانوني للهيئة ويتناول فيها النظام القانوني لقناة السويس في ظل اتفاقية القسطنطينية ومشروعية قرار التأميم.

كما يستعرض الدكتور حسين جلال نائب مدير التحركات سابقًا في الجلسة الثانية تاريخ قناة السويس بين الحياد والتدويل وحرية المرور، و يتحدث طارق حسنين المتحدث الرسمي لهيئة قناة السويس في الجلسة الثالثة عن دور الإدارة المصرية في تطوير القناة منذ التأميم وحتى حفر قناة السويس الجديدة.

وفي الجلسة الرابعة يتناول الدكتور عبد التواب حجاج المستشار الاقتصادي لرئيس الهيئة، الأهمية الإستراتيجية والاقتصادية لقناة السويس، وأخيرًا يلقي الدكتور يحى رشدي استشاري البحوث الاقتصادية الضوء على استعدادات هيئة قناة السويس لمواجهة تحديات الطرق المنافسة والبديلة ويرأس الجلسة الاقتصادي محمود رزق مستشار رئيس الهيئة لمشروعت التنمية.