EN 
- خبراء:
- صفحات "المفقودين" على "السوشيال ميديا" تساعد الأمن
- التنسيق بين الداخلية و"السوشيال ميديا" ضروري من أجل المفقودين
- خبير تكنولوجي: الأمن لا يدعم صفحات المفقودين عبر "فيس بوك"
- خبير جنائي: أجهزة البحث المصرية محترفة ولا نهمل أي معلومة
- كبير الشرعيين سابقًا: البصمة الوراثية تنهي أزمة المفقودين
ولوحظ أن عددا كبيرا من الأطفال مختفٍ في العديد من المحافظات، ذلك الأمر الذي طرح تساؤلًا حول دور السوشيال ميديا في البحث عن المفقودين، وهل يتعاون الأمن مع تلك الصفحات للبحث عن المفقودين.. السطور القادمة تجيب عن ذلك.
التنسيق بين السوشيال ميديا والأمن
في هذا الصدد، أكد اللواء محمد نور الدين، مساعد وزير الداخلية الأسبق، أنه لا توجد في مصر جرائم اختطاف إلا للأطفال صغار السن؛ وذلك لاستخدامهم في التسول فقط، مشيرا إلى أن ما يحدث للفتيات في سن المراهقة من غياب عن المنازل تكون دوافعه مشاكل أسرية نتيجة غصبهم على الزواج من شخص غير مرغوب فيه أو اضطهاد من زوج الأم وغيرها من المشاكل الأسرية التي تدفع البنات لترك بيوتهن والهروب منها.
وأوضح نور الدين، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن إدارة البحث الجنائي بمديريات الأمن تعتمد بعد وصول إذن التحرك لها من النيابة العامة على سن المخطوف سواء كان بنتا أو ولدا، حيث يقوم ضباط وأفراد البحث الجنائي بالبحث عن المعلومات وجمع التحريات من خلال أماكن إقامتهم وأفراد أسرهم، وذلك للوصول إليهم في أقرب وقت.
وعن إمكانية الاستعانة بصفحات السوشيال ميديا ومنظمات المجتمع المدني في البحث عن المخطوفين أو المفقودين، أشاد مساعد وزير الداخلية الأسبق بهذا المقترح، الذي من شأنه مساعدة الداخلية وأجهزة البحث الجنائي في الوصول إلى المفقودين سريعا، مطالبا بضرورة التنسيق بين تلك المنظمات والقائمين على صفحات السوشيال ميديا من جهة وبين وزارة الداخلية من جهة أخرى منعا لإنشاء حكومة موازية.
وفيما يتعلق بوجود إحصائية عن عدد جرائم الخطف في مصر، أشار نور الدين إلى أن الرقابة الجنائية بوزارة الداخلية تقوم بإعداد تقارير عن جميع الجرائم التي تشهدها البلاد، ومن بينها جرائم الخطف ولكن دون الإعلان عن تلك النسب، وذلك حفاظا على المجتمع.
دور السوشيال ميديا
من جانبه، رحَّب المهندس مالك صابر، الخبير التكنولوجي، بمقترح إنشاء صفحات السوشيال ميديا من أجل مساعدة أجهزة الأمن في الوصول إلى المختطفين أو المفقودين سريعًا، مشيرًا إلى أن تلك الصفحات ستدفع أي شخص لديه معلومة لتشيرها عليها وذلك حتى تستفيد منها قوات الأمن في الوصول إلى الأشخاص المُبلغ عنهم.
وشدّد "صابر"، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، على ضرورة أن تكون إدارة تلك الصفحات تحت إشراف وزارة الداخلية مباشرة بعيدا عن إدارة الأشخاص، مطالبا الجميع بضرورة التكاتف مع وزارة الداخلية بنشر و"تشيير" كل ما لديهم من معلومات حول الأشخاص المفقودين أو المختطفين لمساعدة أجهزة البحث.
الأمن والسوشيال ميديا dont mix:
في سياق متصل، قال محمد محسن، الخبير التكنولوجي، إن الصفحات الخاصة بالأطفال المفقودة على مواقع التواصل الاجتماعي لا يمكن للأجهزة الأمنية دعمها، مشيرًا إلى أن هناك العديد من الوقائع والحوادث مثل سرقة السيارات والهواتف المحمولة ويقوم أصحابها بالبلاغات، إلا أنها لا تأتي برجاء.
وأوضح "محسن"، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن الأجهزة الأمنية قد يكون لديها بعض الأحداث المهمة التي بشأنها ولا تهتم بالمسروقات أو الاطفال المخطوفة أو المفقودة.
نتحرك فور البلاغ
أكد اللواء رفعت عبد الحميد، الخبير الجنائي، أن قوات الأمن فور تلقيها البلاغ باختطاف مواطن أو فقده يتم استصدار إذن من النيابة العامة للبدء البحث عنه من خلال التحريات في الأماكن التي كان يتردد عليها هذا الشخص، مشيرًا إلى أن أجهزة البحث أيضا تقوم بتوزيع نشرة عامة على جميع المستشفيات وأقسام الشرطة لمساعدة أجهزة البحث الجنائي في الوصول إلى المبلغ عنه.
وأوضح "عبد الحميد"، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن أجهزة البحث الجنائي لا تهمل أي معلومة تصل إليها، بل تقوم بتحليلها وفقا للمعايير العالمية الخاصة بالبحث الجنائي حتي تصل إلى الحقائق في اختفاء الأشخاص، لافتا إلى أن أجهزة البحث الجنائي المصرية هي أجهزة محترفة، وفي كثير من الأحيان تتمكن من الوصول إلى مرتكبي الجريمة سواء كانت خطفا أوغيرها خلال أيام إن لم تكن ساعات.
مطلوب بصمة وراثية
وللقضاء على الأزمة، قال الدكتور محمود أحمد، كبير الأطباء الشرعيين سابقًا، إنه يمكن إنشاء قاعدة بيانات بالبصمة الوراثية، ليسهل التعرف على الأطفال المفقودين والمخطوفين بشكل أسرع قبل الوقوع في كارثة.
وأوضح "أحمد"، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن إنشاء قاعدة بيانات أمر ليس بالصعب أو المكلف في ظل التقدم التكنولوجي، مشيرًا إلى أن منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني عليها أن تنادي بتطبيق ذلك، وأن يتبنى الإعلام هذه الفكرة حتى يجبر جميع المواطنين على إجراء تحاليل البصمة الوراثية، مؤكدًا أن "تجاوب المواطنين مع الخطوة هو الأزمة الوحيدة التي سنواجهها".
