EN 
- خبراء اقتصاد:
- مصر مليئة بمؤسسات "مالهاش لازمة"
- مؤسسات تدار علي أسس فاشلة.. وإداريون محسوبون علي الدولة
- ضرورة فلترة "الوزارات" واستبعاد 7 "ملهاش لازمة"
- إعادة النظر في المحليات والضرب بيدا من الحديد
- خبير قانوني:
- كل المؤسسات "لها لازمة" لكن القيادات "غير مؤهلة"
- إحلال للقيادات الفاشلة بأقصي سرعة
تساؤلات كثيرة أثارت الجدل حول المؤسسات" العالة" على بنية الدولة المؤسساتية.. فيلحظ الجميع غياب الأدوار الرئيسية لأجهزة حكومية، وجهات كثيرة، بل إن بعض الوزارات يشكو الجمهور غياب دورها، فما هي الحلول المقترحة للتخلص من هذا العبء الذي تحمله الدولة علي عاتقها من مؤسسات "مالهاش لازمة"؟؟
التحقيق التالي يجيب عن هذا.
"مؤسسات فاشلة"
أكد الدكتور رشاد عبده،الخبير الاقتصادي ورئيس المنتدي المصري للدراسات الاقتصادية،إن مصر يوجد بها مؤسسات إدارية كثيرة ولكنها فاشلة لا وجود فعلي لها.
لافتًا إلى أن الغياب التام لوزارات كثيرة وهامة كالتعليم، السياحة، والمجموعة الاقتصادية الفاشلة بأكملها التي أتي بها رئيس الوزراء ولا سيما وزارة قطاع الأعمال العام المسئولة عن كافة شركات قطاع الاعمال المساهمة عن المشهد الاقتصادي المرير.
وأوضح "عبده" في تصـريح خــاص لــ"صدي البلد"أن هذه المؤسسات تدار علي أسس فاشلة لسوء اختيار الإداريين لها ومصر تحتاج لكوادر بشرية ذوي خبرة تُخرجها من عنق زجاجة الاقتصاد المنهار بعيدا عن المحسوبيات.
مشيرًا إلي أننا بحاجة لمؤسسات ذات إدارة سليمة لأنها تعد الفيصل بين فشل ونجاح المؤسسات.
واستعرض بعض المؤسسات التي تعتبر عبئا علي الدولة لعدم تفعيل مهامها، كوزارة قطاع الأعمال العام وفشل دورها في حل أزمة الخسائر الضخمة التي تعرضت لها المحلة قلعة صناعة المنسوجات في أزمة ارتفاع الدولار،إضافة الى خسائر فادحة في الشركة القومية للأسمنت دون تخطي أزمة ارتفاع أسعار الأسمنت والتي استغلتها الشركات الخاصة بتفاقم الأزمة،إضافة إلي إلغاء وزارة التعليم الفني؛ كل هذا وبغياب تام بعيدا عن الرقابة.
وتابع"عبده": "اشمعني مؤسسات الدولة الحكومية بس اللي بتخسر"، وقال إن الدول الخارجية نجحت في تحقيق أكثر من 45% من نجاح اقتصادياتها بسبب الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة للمشروعات الصغيرة والمتوسطه علي عكس الوضع بمصر.
" كيان فاسد متضخم"
وفي السياق ذاته، قال الدكتور عبد المطلب عبد الحميد،أستاذ الاقتصاد بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية، إنه لابد من إعادة النظر في المؤسسات الحكومية بأكملها تحت معايير قانونية ورقابية تنظم عملها.
لافتًا إلي أن أي منظمة تعبر عن وجودها الفعلي من خلال مدى مساهمتها الفعالة في الكيان الاقتصادي.
وأوضح "عبد الحميد" في تصريح خاص لـ"صدى البلد"،أنه لابد من فلترة الوزارات والمؤسسات الحكومية عن طريق إعاده هيكلة بعضها وتحديد ما تحتاجه الدولة منها.
مشيرًا إلى أن هناك أكثر من 30 وزارة منها حوالي 7 وزارات لابد من إستبعادها لأنها محسوبة على الدولة كإسم، فهناك وزارات كثيرة أنشئت دون أي مقومات مادية ومعنوية لمناصب وقيادات لا تقدم أي رسالة لمصلحة البلد.
وتابع، لابد من إعادة النظر في المحليات بقوة والضرب بيد من الحديد لأنه كيان متضخم يحوي فسادا كبيرا لابد من مواجهته.
موضحا أن المحليات تعج بالعاملين الذين يتقاضون الرواتب دون تقديم أي عمل يفيد الدولة "ناس بتاخد فلوس في الهواء" وأن هناك وزارات عديدة أنشئت في ظروف معينة لفكرة محددة وانتهت صلاحيتها بعد فترة قصيرة إلي أن تلاشت نهائيًا.
وأشار إلى أن من مطالب صندوق النقد الدولي منذ سنوات عديدة إعادة النظر في أعداد الوزارات المتزايدة في دولة نامية لا تستطيع صرف تلك الأجور لأنها عبء علي الاقتصاد.
" لا يملك قرارات"
من جهته، قال المستشار رفعت السعيد، الخبير القانوني ورئيس محكمة الاستئناف سابقا، إن القانون ينظم مسار مؤسسات الدولة غير الفعالة فقط ولا يملك قرارات فاصلة تقضي علي الفساد بها بشكل عام أو غلق مؤسسات لا جدوى من وجودها.
لافتًا إلي أن سوء الادارة نابع من القيادات غير القادرة والتي جاءت بقرارات عليا بفترة محددة يتم خلالها تقييم أدائه ومن ثم الحكم ببقائه أو إحلاله من الخدمة.
وأوضح "السعيد" في تصريح خــاص لــ"صدى البلد" أن الحل الوحيد للأزمة الحالية التي تمر بها مصر إحلال جميع القيادات الفاشلة وغير المؤهلة بقيادات معترف بها على المستوي المحلي والدولي ذات الكفاءات العالية.
مشيرًا إلي أننا بحاجة لكل مؤسسات الدولة وتكاتفها معا ولا نستطيع وصف أي منها بـأنها "مالهاش لازمة"، لكننا نستطيع القول مؤسسات تحتاج لمؤهلين علي أعلى المستويات" لتصحيح مسارها.
وأشار إلي أن القانون ليس له دور في ضبط هذه العملية ولكن على متخذي القرار السرعة والتقصي لأن "فاقد الشئ لا يعطيه.
