البرلمان يوافق على تغليظ عقوبة المحلات المخالفة .. السجينى يطالب بقانون موحد للمواجهة .. وأبوشقة: نحن بحاجة لثورة تشريعية

- البرلمان يوافق على تعديل أحكام قانون المحال العامة
- أبو شقة : التعديلات تعالج ما أفرزه تطبيق القانون من سلبيات
- السجيني: المحلات المرخصة استثناء في مصر

استعرض مجلس النواب، برئاسة د. على عبد العال تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الإدارة المحلية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 371 لسنة 1956 في شأن المحال العامة.

جاء ذلك فى جلسة اليوم الأحد، حيث أكد المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس اللجنة المشتركة أن مشروع القانون جاء لعلاج ما أفرزه التطبيق العملي للقانون الحالي من سلبيات عديدة، وتعديل العقوبات لتحقيق الأهداف المرجوة منه وإزالة ما شاب بعض أحكامه من غموض وقصور، الأمر الذي ترتب عليه مخالفة البعض للأحكام التي توجب عدم إدارة محل عام محكوم بإغلاقه أو إزالته أو أُغلق بالطريق الإداري ما استلزم تشديد العقوبة المقررة واستحداث صورة جديدة لتجريم فك ختم من الأختام الموضوعة لحفظ محل عام فضلا عن توفير آلية تكفل إتاحة المجال للجهات الإدارية المختصة لأن تطلب قطع المرافق عن المحال العامة المخالفة لضمان عدم إدارتها بالمخالفة للقانون.

وتنص التعديلات التي وافق عليها المجلس على معاقبة كل من أدار محلا محكوما بإغلاقه أو إزالته أو أُغلق أو ضبط بالطريق الإداري بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وذلك فضلا عن إعادة إغلاق المحل أو إزالته أو ضبطه بالطريق الإداري على نفقة المخالف.

يشار إلى أن العقوبة في القانون الحالي كانت الحبس مدة لا تجاوز ثلاثة شهور وبغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وشهدت المادة الثانية بالقانون خلافات بسبب إضافة فقرة بعد موافقة قاضى الأمور الوقتية، حيث رأى رئيس المجلس أنها غير دستورية،وانتهت بحذفها، وانتهت بأن يكون النص :"للجهة الإدارية المختصة، أن تطلب من الجهات القائمة على شؤون تشغيل المرافق، قطع جميع المرافق أو بعضها عن المحال المخالفة.

وأوصت اللجنة المشتركة وزارة العدل بإعداد مشروع متكامل يتضمن عقوبات يتحقق بها الردع وفقا لمقتضيات العصر وتتناسب مع الأفعال الواردة في القانون، وأن تتقدم الحكومة بمشروع قانون الإدارة المحلية يتضمن نصوصا منضبطة لمكافحة الفساد ومزيدا من الضمانات بما يحول دون شطط أو إساءة الجهات الإدارية.

وقال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الحكم المحلى بمجلس النواب، أن المجتمع المصرى فى حاجة لإقرار قانون موحد لإصدار تراخيص المحال العامة قائلا:" ناقشنا هذا الأمر بإستفاضة والواقع أكد أن الاستثناء بالنسبة للمحال هو الحصول على ترخيص وجميع المحلات بدون أى تراخيص".

وأكد السجينى على أنه يوجد ما يقرب من 7 قوانين تتعلق بتراخيص المحال العامة، من شأنها تعطيل الإجراءات المطلوبة لإتمام التراخيص، وهو الأمر الذى يتطلب عمل قانون موحد لاستخراج التراخيص قائلا:" للأسف الاستثناء أن المحل يكون مرخصا فى مصر دلوقتى".

واتفق معه النائب محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان، مؤكدا على ضرورة وضع قانون موحد، خاصة أن الأمر يعانى منه قطاع كبير فى الشارع المصرى, مطالبا الحكومة بضرورة الإهتمام بهذه الرؤية والعمل فى إطارها.

وأكد المستشار مجدى العجاتى، وزير الدولة للشئون القانونية، أن الحكومة جاده فى إقرار قانون موحد، بشأن هذا الأمر، فى الوقت الذى أكد المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية، أن القضية ليست فى قانون أو غيره ولكن نحن فى حاجة إلى ثورة تشريعية ولابد من تغيير القوانين التى أنشأت فى ظل ظروف معينة، ولابد من تغيرها وفقا للظروف الحالية .

وطالب النائب أيمن ابوالعلا عضو الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الاحرار، بضرورة تغليظ عقوبة المحلات المخالفة، مع العقوبة بالسجن فى حال تكرار المخالفة.

وقال "أبوالعلا"، هناك شكاوى من الأهالى، الذين تحولت الأدوار الأرضية فى عماراتهم إلى محلات تجارية، بينما أصحاب تلك المحلات يقولون أنهم "فاتحين" أبواب رزق لناس كثيرة، وأنفقوا على ديكورات المحلات، مضيفًا: "مجلس المدينة يجى يشيل المحل، ثم يقوموا بدفع غراماتهم الصغيرة، الأمر الذى يتطلب تغليظ العقوبة وفى حال تكرار الموضوع يبقى فيه سجن".

وطالبت الادارة المحلية بضرورة مراجعة تراخيص المحلات الضارة للصحة، والقهاوى، وفرض غرامات عليهم ، مع التصالح فى المحلات التى لا خطورة منها.

فيما أبدى النائب هانى أباظة، موافقته على القانون، مطالبا بحدود خاصة لأنه لايترك الأمر كله فى يد الموظفى الإدارى حتى لا يكرس الفساد.