بعد اتهامهم بتلقي أموال من الشوبكي.. أعضاء "تشريعية النواب" يفتحون النار على مرتضى منصور.. وأبو شقة: اتهام اللجنة بالتباطؤ "قلة خبرة برلمانية"

• أبو شقة: سأتقدم بمذكرة لرئيس المجلس لتوضيح موقف اللجنة
• ضياء داوود: "مرتضى مفكر نفسه في نادي الزمالك".. وأبو شقة قيمة قانونية كبيرة
• هيثم الحريرى يطالب بتحويل "منصور" للجنة القيم

أثار النائب مرتضى منصور عضو مجلس النواب، حالة من الجدل بعد مشاجرته مع عدد من النواب داخل اجتماع اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، خلال عرض اللجنة تقرير صحة عضوية أحمد مرتضى منصور واتهمه البعض بمحاولة تعطيل تنفيذ حكم النقض بتصعيد الدكتور عمرو الشوبكى بدلا من نجل مرتضى.

فى المقابل اتهم "منصور" أعضاء اللجنة التشريعية بالبرلمان بتلقى أموال من الدكتور عمرو الشوبكى لتصعيده بدلا من النائب أحمد مرتضى، الأمر الذى اعتبره البعض إهانة فى حق أعضاء "تشريعية البرلمان" تستوجب إحالة "منصور" للجنة القيم.

بدوره أكد بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أنه سيقدم مذكرة تفصيلية لرئيس المجلس علي عبدالعال، تتضمن كافة الاجراءات التي اتبعتها اللجنة في أزمة أحمد مرتضى منصور والتي اتسمت بالشفافية والحياد، فضلًا عن تفاصيل ما حدث في اجتماع اللجنة الاخير.

وأفاد أبو شقة، أنه أعلن تنحيه عن نظر القضية وذلك بسبب تصاعد المشادة بين الاعضاء داخل اللجنة، وخوفًا من تطور هذا التشابك بالايدي وذلك مما يستحيل معه أن تجري اللجنة تصويتا نهائيا تستند فيه لرأي الاغلبية.

وأوضح أنه أحال هذا الموضوع لرئيس المجلس وذلك لكي يتم مناقشته في أقرب جلسة للبرلمان والتي من المنتظر أن تكون الاحد القادم، وذلك حتى لا يقال إن اللجنة عطلت نظر الموضوع لصالح أحد من الاطراف، وحتى يتم اغلاق باب المزايدات والتهديدات.

وأشار ابو شقة، إلى أن من يتهم اللجنة بالتباطؤ في الفصل في أزمة الشوبكي يفتقر للخبرة البرلمانية ويجهل الاجراءات والامور التي يجب أن تتبعها اللجنة، موضحًا أنه أعلن منذ اليوم أنه سيلتزم بالحياد التام وبما يفرضه الدستور والقانون والمبادئ العامة.

وأوضح أن الاحكام النهائية عنوان للحقيقة وحجة على الكافة وملزمة لجميع الجهات الحكومية وغيرها سواء ما تعلق منها بالمنطوق او غيره وانها واجبة النفاذ فورا ، فضلًا عن أنه من المبادئ المستقر عليها امام مبدأ حجية الاحكام الباتة عدم المجادلة في صحتها وأن من يجادل عليه الالتزام بالطريق والقنوات الذي رسمها القانون في هذا الشأن.

وأفاد أبو شقة، أنه سيعرض في المذكرة التي سيقدمها كافة الاراء التي كان يجري النقاش بشأنها في اللجنة والتي انحصرت في أن البعض رأى أنه يجب الالتزام بحجية الاحكام وضرورة تنفيذ الحكم بشقيه، مضيفًا أن هناك رأيا اخر رأى تنفيذ الشق الأول من الحكم وفتح باب الترشح اعمالا للماده 107 و108من الدستور، واللائحة الداخلية للبرلمان والتي تقضي بأنه إذا حكم ببطلان العضوية يتعين فتح باب الترشح، وذلك لأن الحكم في شقه الثاني يصطدم بنصوص الدستور والقانون.

وأوضح أنه كان هناك رأي ثالث يرى أن النائب أحمد مرتضى منصور قدم التماسا بإعادة النظر في الحكم، وقدم للجنة الاوراق التي تفيد ذلك وأنه محدد له يوم 20 سبتمبر، موضحًا أن أصحاب هذا الرأي كانوا يؤيدون الانتظار للفصل في الطعن، وذلك بخلاف ما يراه أصحاب الرأي القائلين بضرورة تنفيذ الحكم المستندين للمادة 244 من قانون المرافعات، تنص على أن الذى صدر ضده حكم نهائى يمكن له أن يتقدم بالتماس إعادة نظر ويدفع بإيقاف التنفيذ، وفى حال تمت الموافقة على الالتماس تكون عضوية أحمد مرتضى منصور صحيحة بينما إذا رفض الالتماس تبطل عضويته تماما.

وأفاد أبو شقة، أن هذه الاراء تم طرحها في اللجنة وكان لابد من مناقشتها لأن كلًا منها يستند إلى نص قانوني معين ، وكان من المفترض أن تطرح هذه الاراء في اقتراع في الجلسة الاخيرة ولكن بسبب الازمة تم تأجيلها.

وأكد رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن حضور مرتضى منصور أثناء اجتماع اللجنة التشريعية قانوني، وذلك لأنه من حق أي عضو مجلس النواب أن يحضر أي لجنة دون أن يكون له حق التصويت.

وعن اتهام اللجنة بالتباطؤ، تابع أبو شقة، أن هذا الكلام غير صحيح وعبارة عن ترويج الشائعات الغرض منه النيل من هيبة المجلس بأكمله من اناس مغرضين هدفهم اسقاط هذه المؤسسة الدستورية، موضحًا أنهم التزموا جميع المراحل والاجراءات لانجاز هذ الموضوع.

من جانبه أكد ضياء داوود، عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان، أن اتهام مرتضى منصور بعض أعضاء اللجنة بتلقي أموال من عمرو الشوبكي تخاريف لا يجب الرد عليها، متابعًا "هو مرتضى مفكر نفسه في نادي الزمالك ولا ايه".

وأوضح داوود ، أن اللجنة التشريعية حرصت منذ اللحظة على الاولى على الفصل في هذه القضية، وعدم التحيز لطرف على حساب الاخر، مبينًا أن بهاء أبو شقة هو قامة قانونية ودستورية كبيرة لا أحد يشكك فيها.

وأفاد أن تكتل 25 /30 سيتقدم بشكوى لرئيس المجلس علي عبدالعال ضد مرتضى منصور، والذي دأب منذ أولى جلسات البرلمان على أن يخترق القانون واللائحة الداخلية للبرلمان، مفيدًا أن استخدام الصوت العالي والعمل على اثارة المشاكل لا يجب أن يكون داخل أروقة مجلس النواب.

وأوضح داوود، أن قيام أبو شقة بالتنحي عن الجلسة قرار حكيم، وذلك لأن مثل هذا النوع من المهاترات لا تتناسب مع طريقة عمل أبو شقة ، مفيدًا أن تكتل 25/30 سيتقدم بتقرير مفصل لرئيس المجلس يتضمن رأيه بخصوص أزمة أحمد مرتضى منصور.

وقال النائب هيثم أبو العز الحريرى، عضو تكتل "25-30" بالبرلمان، إن تجاوز النائب مرتضى منصور فى حق زميله أحمد الشرقاوى أمر غير مقبول على الإطلاق، لافتا إلى أن "منصور" ليس له الحق فى حضور جلسة مناقشة قرار عضوية نجله والدكتور عمرو الشوبكى باللجنة التشريعية طبقا للمادة 59 من اللائحة الداخلية للبرلمان.

واستنكر "الحريرى"، اتهام مرتضى منصور لأعضاء اللجنة بتلقى مبالغ مالية من الدكتور عمرو الشوبكى دون أى سند أو دليل، مطالبا الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان بتحويله للجنة القيم، والتحقيق فى الأمر.

وأكد عضو تكتل "25-30" بالبرلمان، أن ما يقوم به النائب مرتضى منصور، ما هى إلا محاولة لتعطيل المجلس من تنفيذ حكم قضائى واجب النفاذ، مشددا على ضرورة أن تسرع اللجنة التشريعية بإصدار تقريرها عن حكم النقض وتنفيذه دون تأخير قبل انتهاء دور الانعقاد الأول.

وقال النائب علاء عبد المنعم، المتحدث الرسمى لائتلاف دعم مصر وعضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن عددا من أعضاء اللجنة قرروا رفع تقرير مكتوب لرئيس المجلس، بعدم تعارض حكم محكمة النقض بشأن عضوية أحمد مرتضى منصور وحكمها بتصعيد الدكتور عمرو الشوبكى بدلا منه.

وأضاف عبد المنعم، أن عدد الموقعين على التقرير 17 عضوا، موضحا أن محاولة تقسيم الحكم النقض وتفسيره لصالح النائب أحمد مرتضى منصور وعدم صحة قرار المحكمة بتصعيد الدكتور عمرو الشوبكى، تدليس وادعاء.

وتابع المتحدث الرسمى لائتلاف دعم مصر ، "حكم محكمة النقض واجب النفاذ بأمر الدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب".