EN 
- هيئة قضايا الدولة: تقدمنا بعدة وثائق ومستندات تثبت ملكية المملكة للجزيرتين
- رفيق شريف: قدمت وثائق ومستندات تثبت أن السعودية تتملك الجزيرتين منذ عام 1906
- هيئة قضايا الدولة إستندت في طعنها على الحكم للمادة 50 من القانون
- مسئول ملف تيران وصنافير: "القضاء الإداري" تصدت لأمر سيادي يخرج عن اختصاصها
- هيئة قضايا الدولة تفاجأت بسرعة صدور حكم بطلان اتفاقية ترسيم الحدود مع المملكة
وقال شريف إن الهيئة تقدمت بصورة رسمية معتمدة من وزارة الخارجية المصرية لاتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية مرفقًا بها بيان لمواقع نقاط خط الحدود البحرية، والتي تثبت وقوع الجزيرتين في المياه الإقليمية السعودية، وكذلك صورة رسمية من كتاب وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل إلى الدكتور عصمت عبد المجيد، نائب رئيس الوزراء – آنذاك- وذلك في 14 سبتمبر 1988.
دوَّنت الاتفاقية، رغبة المملكة العربية السعودية في إيجاد الحلول المناسبة لموضوع جزيرتي تيران وصنافير التابعتين للمملكة العربية السعودية، التي وافقت المملكة عام 1950 على أن تكون تحت الإدارة المصرية حماية لهما بعد احتلال أم رشراش عام 1949، وحيث طالبت المملكة باستعادتهما، وطلب الرئيس محمد حسني مبارك إرجاء ذلك حتى تمام الانسحاب الإسرائيلي، وكذلك صورة رسمية من كتاب وزير الخارجية السعودي لنظيره المصري بشأن تسليم الجزيرتين للمملكة وصورة أخرى من قرار رئيس الجمهورية الصادر عام 1990 بشأن خطوط الأساس التي تقاس منها المناطق البحرية، وصورة رسمية معتمدة من كتاب وزير الخارجية المصري المعروض على رئيس مجلس الوزراء الدكتور عاطف صدقي – آنذاك- بعرض موقف وطلب الجانب السعودي، والموضح به أن مصر قامت في فبراير 1950 باحتلال الجزيرتين بالاتفاق مع السعودية وأن تبعية الجزيرتين وفقًا لأحكام القانون الدولي هي للمملكة العربية السعودية، والمتضمن أيضًا رد وزير الخارجية المصري على نظيره السعودي بأن مصر تقر بتبعية الجزيرتين للمملكة وطلبت أن تستمر في إدارتهما بصفة مؤقتة لحين استقرار الأوضاع في المنطقة.
بالإضافة إلى، صورة رسمية من كتاب نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية المصريين لنظيره السعودي، والذي يخطره بأن حكومة مصر تقر بسيادة جزيرتي تيران وصنافير للمملكة، وصورة رسمية أخرى من كتاب الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود إلي رئيس الجمهورية بشأن التذكرة بأن الجزيرتين سعوديتان الصادر في عامي 2004 و2007، وكذلك صور رسمية من مكاتبات سفير المملكة العربية السعودية بشأن تحديد موعد لتعيين الحدود البحرية بما يتضمن تبعية الجزيرتين للمملكة.
وأضاف نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، أن الهيئة قدمت وثائق ومستندات تثبت أن السعودية تتملك الجزيرتين منذ عام 1906، منها اتفاقية رفح الصادرة في 10 نوفمبر 1906 الموقعة بين مندوب الدولة العليا ومندوب الخديوية المصرية بشأن تعيين خط فاصل إداري بين ولاية حجاز ومتصرفية القدس وبين شبه جزيرة طور سيناء، وكذلك صورة رسمية من كتاب وزير الحربية المصري إلى وزير الخارجية المصري الصادر عام 1928 بالاستفسار عما إذا كانت جزيرتا تيران وصنافير الواقعتان عند مدخل خليج العقبة تابعتين لمصر، ورد عليه بأن الجزيرتين ليس لهما ذكر في ملفات وزارة الخارجية.
وكذلك صورة من مذكرة هيئة أركان الجيش مرفوعة إلى وزير الحربية بشأن استكشاف جزيرة تيران في عام 1950، وكذلك تعليمات بشأن عملية حربية لاحتلال جزيرتي تيران وصنافير عام 1950، وصورة معتمدة من محضر اجتماع مجلس الأمن رقم 1343 والذي أفاد به مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة بقيام الحكومة المصرية بإرسال مذكرتين إلى سفارتي الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة في 29 مايو 1967 بشأن إطلاعهما على قرار مصر باحتلال الجزيرتين.
واستنادا لنص المادة 50 من قانون المحكمة الدستورية العليا، الذي ينص على أنها "مختصة وحدها دون غيرها بنظر كافة المنازعات المتعلقة بتنفيذ الأحكام والقرارت الصادرة عنها"، فإن هيئة قضايا الدولة لجأت إلى المحكمة الدستورية العليا لإلغاء حكم القضاء الإداري نهائيًا، وذلك من خلال التقدم بمنازعة تنفيذ لوقف الحكم وإلغائه.
وبالتالي فقد أصبح حكم القضاء الإداري عائقًا يحول دون تنفيذ أحكام المحكمة الدستورية العليا بشأن اتفاقيات السيادة والتي تخرج عن ولاية القضاء، كما أن محكمة القضاء الإداري اعتمدت منهجًا غريبًا في تفسير الدستور عكس المناهج المستقرة، فلجأت إلى تفسير فقرة من حكم دستوري بمعزل عن باقي الفقرات، وافترضت أن الاتفاقية الخاصة بترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية قد تضمنت تنازل مصر عن جزء من إقليمها، وهو قول غير صحيح ولا أساس واقعي أو قانوني له.
وأوضح مسئول ملف تيران وصنافير في هيئة قضايا الدولة، أن محكمة القضاء الإداري استندت في حكمها إلى نص التنازل عن الجزيرتين، وهو نص لم يرد في الاتفاقية الموقعة بين مصر والسعودية بشأن الحدود البحرية، حيث استندت المحكمة إلى اتفاقية قدمها الخصوم ورد فيها لفظ التنازل، في حين أن الاتفاقية الرسمية الموقعة كانت تتحدث عن ترسيم الحدود ولم يرد لفظ تنازل بها، ما يعني بطلان الحكم لاستناده الى نص غير صحيح.
وتابع المستشار رفيق شريف، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، أن حكم محكمة القضاء الإداري والقاضي ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود المصرية السعودية، منعدم ومخالف للدستور والقانون.
واستند إلى ذلك، بأن محكمة القضاء الإداري تصدت لأمر سيادي يخرج عن ولايتها واختصاصها، فالدستور أكد أن اتفاقيات ترسيم الحدود تخرج عن ولاية القضاء بصفة عامة، وكان يجب على المحكمة أن تنأى بنفسها عن هذه الدعوى.
وقال شريف، في تصريحات لـ"صدى البلد"، إن المحكمة تصدت لموضوع الدعوى استنادا إلى المادة 151 من الدستور، التي تنص على أنه "لا يجوز التنازل عن جزء من أراضي الدولة"، وهو تفسير من وجهة نظر المحكمة فقط ومخالف للدستور، وأحكام الدستورية العليا أكدت أن اتفاقيات ترسيم الحدود من الأمور السيادية التى تخرج عن ولاية القضاء.
وأضاف أنه قانونيا، مصر لم تتنازل عن الجزيرتين لأنها لا تملكهما، ووفقًا للوثائق والمستندات الموثقة من وزارتي الخارجية والدفاع، تؤكد أن مصر كانت تحتل الجزيرتين بالتنسيق مع المملكة العربية السعودية، وأنه كان هناك اتفاق على إعادة الجزيرتين إلى المملكة عام 1990 ولكن حالت الظروف دون حدوث ذلك، أما شعبيا فإن هناك زمرة يروجون شائعات ضد الحكومة، ولكن الشعب المصرى يعلم أن الحكومة والرئيس عبد الفتاح السيسى لن يتنازلوا عن شبر من أرض مصر، أما الجزيرتان فهما ملك السعودية والحكومة أعادت الحق لأصحابه.
واستطرد المستشار رفيق شريف حديثه قائلا :"إن الهيئة لم تتقدم بأي وثائق أو مكاتبات أو حوافظ مستندات عند نظر الدعوى في مرحلتها الأولى أمام القضاء الإداري"، بينما اكتفت فقط بتقديم مذكرة متضمنة دفعًا واحدًا، وهو أن اتفاقيات ترسيم الحدود تعد من الأعمال السيادية التي تخرج عن ولاية القضاء الإداري، وذلك على أساس حكم سابق للإدارية العليا بعدم اختصاص القضاء الإداري بنظر اتفاقية ترسيم الحدود مع قبرص، حيث تفاجأت هيئة قضايا الدولة بسرعة صدور حكم ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية فى جلستين أو ثلاث.
وأشار إلى أنه "عقب حكم أول درجة، قامت هيئة قضايا الدولة بمخاطبة وزارتي الخارجية والدفاع لإمدادنا بالوثائق والمكاتبات التي تمت بشأن ملكية الجزيرتين، وتمت موافاتنا بـ21 وثيقة تثبت ملكية الجزيرتين للسعودية".
