EN 
رصدت عدسة موقع «صدى البلد» الإخباري، آراء عدد من المواطنين عن تقديم الدكتور خالد حنفى، وزير التموين، باستقالته على هامش اجتماع مجلس الوزراء اليوم الخميس على خلفية ما كشفه تقرير تقصى الحقائق من تورطه بقضية فساد القمح.
بداية قال «مسعد ياسين»، إن قرار اقالة خالد حنفى وزير التموين قرار صائب نظرا لسوء إدارته ومحاولته التستر على بعض الحقائق مثل فساد توريد القمح، وإقامتة بأحد الفنادق الكبرى فى الوقت الذى يغلى فيه الشارع المصرى نتيجة رفع الأسعار.
من جهته، قال «عبده حسين» إن المشكلة ليست فى الإقالة وإنما فى محاسبته بعد المشكلة التى أثيرت حولة مؤخرا بشأن إقامته في أحد الفنادق بمبالغ باهظة، وهو ما يتطلب محاسبته قانونيًا وفق المعايير المحددة للدولة.
وطالب «أسامة الشندويلى» بمحاكمة خالد حنفى وزير التموين لمعرفة مصدر الأموال التى كان ينفقها على إقامته فى أحد الفنادق الشهيرة فى القاهرة، خاصة أن راتبه وذمته المالية غير متوافقين مع المبالغ الطائلة التي كان يدفعها – علي حسب وصفه-، فلابد أن يحاكم بتهمة اهدار المال العام ولو أن الإقامة على نفقته الخاصة يجب أن يسأل «من أين لك هذا؟».
وأضاف «خالد مصطفى» أن إقالة وزير التموين تأخرت كثيرا وذلك لسوء إدارته ومحاولته التستر على فساد توريد القمح، مشيرا الى أن الوزير كان لا يجيد التعامل مع الشعب، فهو غير قادر على تحديد متطلبات المواطنين.
وفي سياق متصل، قال «أحمد عيد»: «إن قرار استقالة أو اقالة وزير التموين تأخر لشهور لأن منظومة التموين كانت تسير للخلف وليس للأمام»، معتبرا أن تصريحاته التى صدرت منه مؤخرا كانت مستفزة للشارع المصري خلال رده ومبرراته علي إقامته بأحد فنادق القاهرة الكبرى.
وأكد «عبد اللاه جابر» أن وزير التموين تجاهل معاناة البسطاء الذين حمل أمانتهم والذين يمثلون نسبة80% من أبناء الشعب مشيرا إلى أن الوزير تناسي أنه موظف وخادم للمواطنين ويعمل بحقيبة وزاريه تمس رجل الشارع البسيط فى ظل معاناته من ارتفاع للأسعار وفى بعض الأحيان لا يجد سلعته الأساسية مطالبا بمحاسبته ولا أحد فوق القانون.
وكان الدكتور خالد حنفي قد تقدم باستقالته اليوم الخميس، بناء على طلب المهندس شريف إسماعيل، الذي قبلها على الفور.
تأتي الاستقالة بعد قرار مجلس النواب، في جلسته العامة، تحديد يوم الإثنين المقبل، لعرض التقرير النهائي بشأن لجنة تقصي حقائق مجلس النواب، حول فساد القمح، بعدما انتهت اللجنة من تقريرها وسلمته إلى هيئة مكتب البرلمان.
