EN 
قال النائب سمير أبو طالب أستاذ القانون العام وعضو مجلس النواب إن استقالة الدكتور خالد حنفي وزير التموين لا تمنع عنه المساءلة والمسئولية القانونية، موضحا أنه إذا ثبت أن هناك تقصيرا منه سيحال الى المحاكمة او الحبس في حالة الادانة.
وأكد أستاذ القانون العام في مداخلة هاتفية مع قناة تن الفضائية، خلال حلقة اليوم من برنامج " ستوديو النواب" الذي تقدمه الاعلامية سمر نجيدة، أن استقالة حنفي التي جاءت نتيجة للضغط من قبل البرلمان هي امر يطمئن المواطنين بأن من سيقصر سيحاسب وانه ليس هناك احد فوق القانون.
وعلق عضو مجلس النواب على ما تم تداوله من تدخل حنفي للافراج عن بعض المتهمين في قضايا فساد تتعلق بمنظومة القمح السابقة، أن هناك أباطرة وهي مجموعة صغيرة تبتز الشعب المصري وتسيطر على السوق ومن يعلم بأمرهم ولا يقف ضدهم فهو مخطئ.
وأوضح ابو طالب ان المخالفات المتعلقة بالناحية المالية لا تسقط مسئولية الوزير عنها عند استقالته وإنما ما يسقط عنه هو محاسبته اداريا عن المخالفات الإدارية فقط.
