EN 
برلماني: الحكومة أجبرت «حنفى» على الاستقالة
قال النائب أحمد فرغلى، أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، إن الاستجوابات المقدمة من النواب ضد وزير التموين السابق خالد حنفى سقطت بتقديم استقالته، وقبولها من قبل رئاسة الوزراء، مطالبا بضرورة بتحويل تلك الاستجوابات إلى بلاغات وتقديمها للنيابة.
وأضاف فرغلى، فى تصريح لـ"صدى البلد"، أن الحكومة أجبرت وزير التموين على تقديم استقالته، وأسرعت فى قبول الاستقالة قبل أن يناقش البرلمان الاستجوبات المقدمة ضد حنفى وعليه، كان من المقرر سحب الثقة منه، وإقالته من منصبه.
وأكد أمين اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، أن الحكومة تخوفت من سحب الثقة من عدد من الوزراء الذين لم يرتقوا بأدائهم الوظيفى للوزارات.
وكان الدكتور خالد حنفى أعلن عن تقديم استقالته لرئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، وقال "حنفى" في الاستقالة: "نجحت وزارتنا فى تنفيذ برنامج إصلاحى حقق قدرا من العدالة الاجتماعية، ولكن تجربة عملى كوزير للتموين أكدت لى أن تولى منصبنا لم يعد نزهة وإنما همّ وعبء كبير أمام أحلام المواطنين".
وأضاف: "أعلن وبكل مصداقية ورضا ترك موقعى لكى تختار الدولة من يتحمل مسيرة الإصلاح والعطاء، وسأظل رهن إشارة الدولة تحت أي ظرف".
ونشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2300 لسنة 2016، بقبول استقالة الدكتور خالد حنفي، وزير التموين والتجارة الداخلية.
