EN 
تقدم النائب عبد الحميد كمال، عضو مجلس النواب عن محافظة السويس وحزب التجمع وتكتل 25 / 30، ببيان عاجل اليوم، السبت، للدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، يطالب باستدعاء الدكتور شريف إسماعيل، رئيس الحكومة، لإلقاء بيان حول قبول استقالة خالد حنفي، وزير التموين، ومعرفة مبرراتها.
وقال النائب فى بيانه إن الرأي العام صُدم بقبول استقالة وزير التموين المتهم فى تقارير رسمية وشعبية بإهدار الملايين من المال العام والتستر على اللصوص من سارقي خبز الشعب من خلال التلاعب في القمح والدقيق والخبز، ما حمل المواطنين أعباءً مالية ضخمة، فضلا عن انعدام الرقابة التموينية والتغاضي عن المحتكرين للسلع الغذائية الأساسية "الأرز – السكر" وغيرها.
وأوضح كمال أن التلاعب فى بطاقات دعم الفقراء أدى إلى حرمانهم من أبسط حقوقهم من أجل الحصول على رغيف خبز وبإنقاص وزنه، يضاف لذلك تقديم تسهيلات لبعض رجال الأعمال المتاجرين بقوت الشعب والأدهى، ومطالبة وزير التموين من النائب العام رسميا بحفظ قضايا تهريب الدقيق والتموين فى حماية واضحة للصوص والفاسدين، مشيرا إلى أن تصرفات الوزير الموثقة أدت إلى ضياع الملايين من الجنيهات على الخزانة العامة للدولة فى الوقت الذى يمر فيه الوطن بأزمة اقتصادية حادة.
وأضاف: "للأسف الشديد بدلًا من إقالة الوزير المتهم وتحويله للمحاكمة العادلة فوجئنا والرأي العام بتمكين الوزير من إعلان استقالته من فوق منصة إعلام رئاسة مجلس الوزراء وببث مباشر من التليفزيون الرسمي ليخرج الوزير لسانه للمواطنين ويبيض وجهه ومواقفه المرفوضة شعبيا وبطريقة تعكس عدم احترام إرادة الشعب وتبرير مواقفه وكأن الحكومة تكرمه".
وأعرب النائب عن أسفه الشديد لتجاهل الحكومة تقرير لجنة تقصي الحقائق الموثق حول فساد توريد محصول القمح، الذى قدم فيه أعضاء البرلمان أفضل جهد دفاعًا عن الشعب فى سابقة هي الأولى فى تاريخ العمل النيابي، موضحا أن الحكومة تجاهلت أيضا تقارير هيئة الرقابة الإدارية حول تصرفات الوزير، كما تجاهلت تقارير الإدارة العامة لمباحث التموين ورجالها الشرفاء، كما تم تجاهل بلاغات المواطنين وبعض أصحاب المخابز ضد الوزير.
وأكد أن تجاهل الحكومة لهذه التقارير وتمكين الوزير من كتابة استقالته قبل الاجتماع بدقائق وإعلانها بهذا الشكل يمثل خداعا للشعب المصري وضد مبادئ الشفافية والحكم الرشيد، واصفا ما حدث بأنه "جريمة سياسية بل وجنائية فى الوقت الذى تعلن فيه الحكومة ليل نهار عن مواجهة الفساد والفاسدين وهي تقوم بعمل عكس ذلك على أرض الواقع".
وتابع: "بعض المواطنين أصيبوا بخيبة أمل بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية وعدم وجود أمل فى ردع اللصوص والفاسدين، وهو ما يثير غضب المواطنين ويعطي فرصة لأعداء الشعب والمتاجرين بالدين والعناصر الإرهابية فرصة ثمينة لتقليب الرأي العام والعمل على عدم استقراره".
وطالب النائب في ختام بيانه، رئيس المجلس وبحكم مسئوليته الدستورية بضرورة استدعاء رئيس مجلس الوزراء لإلقاء بيان وإيضاح المبررات التى أدت إلى قبول استقالة وزير التموين وعدم إقالته تمهيدا لمحاكمته، خصوصا أن مجلس الوزراء على علم بجميع التقارير والبلاغات والوثائق التى تتهم الوزير سياسيا وجنائيا.
