الصناديق الخاصة مقابر للأموال .. والبرلمان يقتحم معاقلها بطلب تشكيل تقصى حقائق..و نواب: إدارتها مطمعا للفساد.. والرقابة عليها تسد عجز الموزانة

• نواب:
• إدارتها بطريقة سيئة يجعلها مطمعا للفاسد
• تحتاج للمراقبة من الجهاز المركزي للمحاسبات
• تساهم في سد عجز الموازنة العامة

في محاولة لمحاربة ومطاردة الفساد بدأ مجلس النواب في فتح ملف "الصناديق الخاصة" التي تعتب قنبلة موقوتة تحتاج لمن يقوم بدراستها بشكل كامل للتعرف على جوانب الفساد بها ، والتى قد تكون إحدى الطرق لإعادة الحياة مرة أخرى للاقتصاد المصرى وسد عجزالموزانة العامة للدولة.

بدأ المجلس حربه على الصناديق الخاصة من خلال مقترح للنائب هشام والي عضو مجلس النواب ، والذي تقدم به للبرلمان لإلغاء تلك الصناديق وضم أموالها للموازنة العامة للدولة الامر الذى سيساعد في وقف إهدار المال العام وكشف الفساد المتواري خلفها، لم تقف غارات البرلمان عند هذا الحد حيث قال علي المصيلحي رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن اللجنة قامت بتقديم طلب للدكتور على عبد العال رئيس المجلس لتشكيل لجنة تقصى حقائق حول الصناديق الخاصة.

وأكد الدكتور علي المصيلحي رئيس اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، في تصريحات لـ "صدى البلد"، أنه لابد من حصر ومعرفة قيمة الأموال في الصناديق الخاصة وأوجه الصرف وتقديمها للموازنة العامة للدولة للتصرف فيها.

مضيفًا أن غرض اللجنة من تقديم الطلب بعقد لجنة تقصي حقائق حول الصناديق الخاصة معرفة تفاصيلها ومراقبتها فقط، قائلًا: "نحن لا نتهم أحدا بالفساد، نحن فقط نريد معرفة الحقيقة".

وقال اللواء حسن السيد عضو لجنة الشئون الإقتصادية بمجلس النواب، أن الطلب المقدم من اللجنة إلي الدكتور علي عبد العال رئيس البرلمان بتشكيل لجنة تقصي الحقائق حول الصناديق الخاصة، هو لمعرفة حجم هذه الصناديق، والذي يتضح أن رصيده عالي وفائض يدخل في الموازنة العامة للدولة لسد العجز.

وأضاف "السيد" في تصريحات لـ "صدي البلد" أن إهمال الرقابة علي الصناديق الخاصة يجعلها مطمعًا للفاسدين ،بسبب إدارتها بطريقة فاسدة ،لأنه يصرف منها عن طريق المكافئات غير المستحقة وغير ذلك من الجهات الغير مشروعة ،أما بعض الصناديق التي إيراداتها ضعيفة لا مانع من وجودها لمسايرة أعمال المحافظة ،ولكن أيضًا مع تنظيم ومراقبة جهات صرفها.

بينما قال النائب محمد عبده عضو مجلس النواب، إن الصناديق الخاصة تحتاج إلى الاشراف المباشر عليها من قبل الجهاز المركزى للمحاسبات لضمان توجيه الاموال فى الامر الذى نشأ الصندوق لأجله.

وتابع عبده فى تصريح لـ "صدى البلد"، أن الصناديق تشهد فساد كبير من داخلها، الامر الذى لا يسطيع أحد التشكيك فيه، لافتا إلى أم السبيل الوحيد للتغلب على الازمة فرض الرقابة.

وأوضح النائب عمرو الجوهري عضو لجنة الشئون الإقتصادية بمجلس النواب، إن اللجنة الاقتصادية قدمت طلب للدكتور علي عبد العال لتشكيل لجنة تقصي حقائق بخصوص الصناديق الخاصة لمعرفة قيمة الأموال داخل هذه الصناديق وجهات الصرف.

وأضاف "الجوهري" في تصريحات لـ "صدي البلد"، أن مراقبة الصناديق الخاصة تحقق دخلا إضافيا إلي موارد الدولة من كم المبالغ التي تكون زائدة في بعض الصناديق، والتي يمكن أن تساعد في سد بعض العجز في الموازنة العامة للدولة.