اليوم .. الهلالي الشربينى يتحدث عن مبادرة "الاستثمار في التعليم"

ينظم اليوم الأحد، الدكتور الهلالي الشربيني وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مؤتمرًا صحفيًا يحضره كافة مندوبي وسائل الإعلام، وذلك بقاعة الفيديو كونفرانس الموجودة بديوان وزارته.

ومن المقرر أن يتحدث الوزير، خلال هذا المؤتمر الصحفي، عن الإجراءات الخاصة بمبادرة الاستثمار فى التعليم، التي تتيح للمستثمرين المشاركة في المشروع القومي لبناء المدارس، وذلك بمناسبة انطلاق المرحلة الأولى من المبادرة.

وكانت وزارة التربية والتعليم، قد طرحت المرحلة الأولى من المبادرة السبت الماضى بعدد (200) مدرسة، وبمقتضى هذا المشروع، توفر الوزارة قطع الأراضي وتمنحها للمستثمر بنظام حق الانتفاع دون أي مقابل، وتلتزم الوزارة بتسهيل عملية الحصول على تراخيص بناء المدارس وتشغيلها للمستثمرين، على أن تقوم الوزارة بمتابعة تلك المدارس شأنها شأن أي مدرسة خاصة تابعة للوزارة، وفي المقابل يلتزم المستثمر ببناء المدارس في الفترة المحددة التي يتم الاتفاق عليها، ويلتزم المستثمر أيضا بالمصروفات الدراسية التي يتم الاتفاق عليها مع الوزارة.

ويكون للمستثمر الحرية الكاملة في اختيار وتعيين هيئة إدارة وتشغيل المدرسة، حسب اللوائح والقوانين المنظمة لهذا الشأن كأي مدرسة خاصة، وتطبق تلك المدارس المناهج المصرية وأساليب التقويم والامتحانات الوزارية، موضحة أنه يجوز للمستثمر بعد انتهاء مدة حق الانتفاع الاستمرار في إدارة المدرسة من خلال عقد جديد يتم إبرامه مع الوزارة وفقا للقانون.

ومن جانبه، أكد الدكتور الهلالي الشربيني، وزير التربية والتعليم، أن هذه المبادرة لا تعني بأي حال من الأحوال تخلي الحكومة عن دورها في بناء المدارس، قائلًا: "دي مش خصخصة للتعليم"، موضحا أن العبء الأكبر في بناء المدارس مازال يقع على عاتق الحكومة بنسبة 75% مقابل 25% فقط للقطاعات الأخرى في ظل ضوابط وأحكام قانون حق الانتفاع، وضمانات بقاء مصروفات تلك المدارس في متناول أولياء أمور الطبقة المتوسطة.

وقال الوزير: تهدف وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى فى إطار المشروع القومى لبناء المدارس إلى زيادة حصة مدارس اللغات، لتصل إلى نحو 25% من حجم المدارس المستهدف إنشاؤها؛ لعلاج مشكلة الإتاحة، وخفض كثافة الفصول الدراسية، إلغاء العمل بنظام الفترتين ، وذلك عن طريق إشراك القطاع الاستثمارى والأهلى.

وأضاف الوزير قائلًا: إن الوزارة تؤمن بأن تحقيق الخطط الطموحة، والوصول إلى الغايات الكبرى لن يتأتى إلا بالتعاون المثمر بين كافة قطاعات الدولة المعنية بالتعليم من جهة، وبين القطاعين الأهلى، والاستثمارى من جهة أخرى.