غرفة الطباعة : تفاقم أزمة الكتب المدرسية بسبب ارتفاع سعر الدولار

أكد خالد عبدة رئيس غرفة صناعة الطباعة والورق باتحاد الصناعات أن أزمة الكتاب المدرسى خلال العام الدراسى القادم ستتفاقم، نظرا لعدم قدرة المطابع المختصة بطباعة الكتب المدرسية، لارتفاع سعر الدولار بنسبة 13% بالسوق الرسمى، و40% بالسوق السوداء، مما تسبب فى ارتفاع أسعار الخامات المستخدمة بالطباعة أكثر من 80%، وهو ما لا يعوضه المبلغ المتعاقد عليه بمناقصة وزارة التربية والتعليم.

وأضاف عبده فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن المطابع مهددة بالتوقف لعدم قدرتها على الإيفاء بالتزاماتها بطباعة الكتب الدراسية، بما يعنى عدم توافر أكثر من 40% من كتب الفصل الدراسى الأول فقط، مع عدم طباعة كتب الفصل الدراسى الثانى، وهو ما يشكل كارثة تهدد العام الدراسى.


وطالب رئيس الغرفة بضرورة تعديل الأسعار الواردة بمناقصة وزارة التربية والتعليم، مستشهدين بتعديل الأسعار بأوقات سابقة بهدف توفير الكتب الدراسية، مثل رفع أسعار الكتب 40% عام 1994، ورفعها بنسبة 15% عام 2003 فى عهد حكومة عاطف عبيد رئيس وزراء مصر الأسبق لظروف مشابهة، وهى ارتفاع سعر الدولار فى ذلك الوقت.

ولفت الى ان 90 مطبعة، حكومية وخاصة، متخصصة فى طباعة الكتاب المدرسى، تعاقدت مع وزارة التربية والتعليم بمناقصتها الأخيرة، على طباعة الكتب المدرسية للعام الدراسى المقبل مقابل مليار و200 مليون جنيه، موضحا أن الأزمة الأخيرة بدأت عقب التعاقد بعد ارتفاع سعر الدولار الرسمى ، حيث كان سعره وقت التعاقد 7.83 جنيه قبل أن يرتفع إلى 8.88 جنيه رسميا، بجانب ارتفاع سعره أكثر من 40% بالسوق السوداء، مما تسبب فى ارتفاع اسعار الورق والخامات المستخدمة فى الطباعة بنسبة تعدت 80% مما تم التعاقد عليه مع وزارة التربية والتعليم.

ودعا عبده وزارة التربية والتعليم ورئاسة الوزراء، إلى إعادة النظر بالمناقصة وزيادة الأسعار المسندة للمطابع 25% على الأقل، حتى يتمكن أصحاب المطابع "الحكومية والخاصة"، من تعويض خسائرهم .

واوضح عبده ان غرفة صناعة الطباعة خاطبت وزارة التربية والتعليم ورئاسة الوزراء للبت فى هذا الأمر، لكنهم لم يتلقوا ردا حتى الآن، قائلا : "لسنا أصحاب مطابع خاصة نرغب فى الحصول على مبالغ إضافية بسبب الجشع كما يدعى البعض، لأن نفس الأزمة تعانى منها المطابع الحكومية المشتركة فى المناقصة، على رأسها المطابع الأميرية".