بعد القرار الوزاري .. مصر خالية من «ختان الإناث» خلال 5 سنوات

علق الدكتور هاني الناظر، أستاذ الأمراض الجلدية، والرئيس السابق للمركز القومي للبحوث، على قرار الحكومة بتغليظ عقوبة ختان الإناث إلى 7 سنوات سجن وتصل إلى 15 عاما، قائلا: هذا القرار انتصارا لقضية لطالما حربنا من أجلها، مؤكدا أن في ظل تطبيق هذا القانون فإن مصر خلال 5-6 سنوات ستكون خالية من ظاهرة "ختان الإناث".

وقال "الناظر" في تصريح لـ"صدى البلد": خطوة إيجابية واستجابة لسنوات للمطالبة بها، تستحق تحية الحكومة عليها، ويجب تطبيق هذا القانون الجديد بحسم لأنه للأسف هناك كثير من المواطنين يتحايلون على القانون لعدم تطبيقه والتهرب منه، رغم أن هذه العادة لا تمت للدين بصلة، ونستطيع أن نقول إن هذا القانون وضع كلمة النهاية لظاهرة "ختان الإناث في مصر".

وأضاف أنه إلى جانب تطبيق القانون يجب أن تضافر جهود الدولة خصوصا الوزارات والأجهزة التي تتعامل مع الجمهور لشن حملة قومية لتوعية المواطنين بمخاطر هذه العادة وأنها ليست من الإسلام في شيء.

ودعا رئيس مركز البحوث السابق الحكومة إلى سن قانون جديد لمعاقبة مغتصبي الأطفال بالإعدام وليس الاكتفاء بالسجن فقط، حتى يتم تطهير المجتمع من هذه الظواهر المشينة.

وكان الدكتور أحمد عماد وزير الصحة، أكد أن مجلس الوزراء وافق على تعديل قانون ختان الإناث لتغليظ العقوبة على من يقوم بختان الإناث لتصل إلى السجن المشدد من 5-7 سنوات، بدلا من العقوبة السابقة التي كانت تتراوح من 3 أشهر إلى 3 سنوات في القانون وتحولت من جنحة إلى جناية، وتصل العقوبة إلى السجن المشدد 15 سنة إذا أفضى إلى عاهة مستديمة أو الموت، كما تصل العقوبة لمن يصطحب أنثى للختان من سنة إلى 3 سنوات.