خالد حنفي أمام نيابة الأموال العامة خلال ساعات .. الوزير السابق متهم في قضية «فساد القمح».. ومصطفى بكري يطالب بتقرير الذمة المالية.. ووضعه على قوائم المنع من السفر

- الأموال العامة تضم بلاغات مصطفى بكري ضد خالد حنفي في «فساد القمح»
- الأموال العامة تستدعي خالد حنفي خلال ساعات لاتهامه في «فساد القمح»
- بكري يطالب الأموال العامة بتقرير الذمة المالية لوزير التموين السابق
- مصطفى بكري يطلب وضع خالد حنفي على قوائم المنع من السفر
- مصطفى بكري يطلب تقارير الأموال العامة حول علاقة خالد حنفي بفساد القمح

قال مصدر قضائي مطلع بنيابة الأموال العامة إنه سيصدر قرارا خلال الساعات القادمة باستدعاء خالد حنفي وزير التموين السابق لسماع أقواله في الاتهامات الموجهة ضده في قضية فساد صوامع القمح بعد أن يتم العرض على النائب العام اليوم.

واستمعت النيابة أمس الأحد، على مدار 7 ساعات لأقول النائب مصطفى بكرى عضو مجلس النواب الذي تقدم بأكثر من 500 مستند يثبت تورط خالد حنفي وزير التموين السابق في قضايا فساد القمح وتسهيل الاستيلاء على المال العام.

وتباشر نيابة الأموال العامة التحقيق مع 19 متهما في قضية صوامع القمح وتم حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وقرر المحامى العام الأول لنيابة الأموال العامة المستشار أحمد البحراوى ضم البلاغات المقدمة من النائب مصطفي بكرى عضو مجلس النواب، ضد الدكتور خالد حنفي، وزير التموين السابق إلى قضية فساد صوامع القمح بعد الاستماع لأقواله اليوم فى اتهاماته بالتورط فى قضية فساد القمح.

وطالب مصطفى بكرى المحامى العام الأول لنيابة الأموال العامة المستشار أحمد البحراوى خلال جلسات الاستماع لأقواله في البلاغات المقدمة ضد وزير التموين السابق بضرورة تقدميه لتقرير الذمة المالية الخاصة به حول مصادر إنفاقه على إقامته بفندق سميراميس لمدة 31 شهرا هو وسكرتاريته وحراسته الشخصية.

وطلب "بكرى" بضرورة مواجهة حنفي لمعرفة حقي­قة إقامته بسميراميس ع­لى مدى 21 شهرًا ومقدار الأموال التى أنفقها.

طالب بكرى بوضع وزير التموين السابق على قوائم المنع من السفر لحين الانتهاء من التحقيقات الجارية فى قضية فساد القمح.


طلب بكرى من المحامى العام الأول لنيابة الأموال العامة، ضم تحريات الجهات الرقابية حول علاقة الوزير السابق بتلك القضية وكذلك تحريات الأمن الوطني، فضلا عن ضم تقرير لجنة تقصي الحقائق.

وقدم "بكرى" أكثر من 500 مستند ووثيقة وأسطوانة مدمجة وذلك للتدليل علي الاتهامات العشرة التى وجهها للوزير في البلاغ المقدم للنائب العام يوم الأربعاء الماضي.

أوضح "بكرى" أمام النيابة أن خالد حنفي متهم بتسهيل التوريد الوهمي للأقماح فى الدفاتر الخاصة بالصوامع وكذلك التشجيع على عمليات الخلط للأقماح المستوردة والبلدى مما تسبب في إهدار مليارات الجنيهات، كما أنه تسبب في اهدار 6 مليارات جنيه من منظومة القمح بسبب سياسة نقاط الخبز التى قابلتها خسارة كبيرة في كميات الطحن بسبب صرف رغيف الخبز بما لا يتناسب مع كميات المطحون وأيضًا تأجير صوامع القطاع الخاص وترك الصوامع والسعات التخزينية للحكومة خاوية والتستر على التجاوزات والمخالفات لأصحاب المخابز من خلال خطابه للنائب العام فى 23 مارس 2016 الذى يطالبه بحفظ كافة القضايا ضد المتلاعبين.

وأكد "بكرى" أن الوزير ساهم فى تبديد الرصيد الاحتياطى من القمح من خلال منظومة الكروت الذكية والتستر والتلاعب بكميات القمح لصالح القطاع الخاص.

وأنهى "بكرى" بضرورة مواجهة حنفي لمعرفة حقيقة إقامته بسميراميس علي مدى 21 شهرًا ومقدار الأموال التى أنفقها.