EN 
قالت داليا زيادة مدير المركز المصري للدراسات الديمقراطية الحرة، إن التقرير الذي أصدره المجلس القومي لحقوق الإنسان بشأن الاختفاء القسري في مصر تحت عنوان «الاختفاء القسرى بين الادعاء والحقيقة» كشف فيه حقيقة هذه القضية التي أثارت جدلًا واسعًا في الداخل والخارج.
وأوضحت داليا زيادة، خلال تصريحات تليفزيونية، اليوم الاثنين، أن الشكاوى والبلاغات والتقارير التي تتضمن ادعاءات باختفاء قسرى منذ العام 2014 اتسمت بنقص كبير في المعلومات بدءًا من أسماء المدعى اختفائهم أو ظروف هذه الاختفاء أو توقيته بدقة أو الجهات التي يزعم ارتكابها هذا الجرم.
وناشدت وسائل الإعلام تحري معايير الدقة والحيادية فى تقديم كافة المضامين الإعلامية لما لديها من قدرة فى التأثير على الرأي العام، مشددة على ضرورة إغلاق منظمات المجتمع المدنى التى تعمل دون إطار قانوني وتبث سموم لتدميرها فى الدولة.
وأكدت مدير المركز المصري للدراسات الديمقراطية الحرة، أن مصر تتعرض لمؤامرة حقيقة من عدة جهات تهدف مخططها تدمير الدولة وانهيارها اقتصاديا واجتماعيا وهو ماظهر بوضوح بحادثة مقتل الطالب الإيطالى ريجينى، فقد تم توجيه الاتهامات للدولة المصرية دون أي سند أو دليل مادي.
