EN 
شهدت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، خلال إجتماعها اليوم الاثنين، برئاسة د. مي البطران، مشاده بين المهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات والنائب رضا البلتاجى، الحكم الدولي، بعد تقديم الثاني طلبا إلي الوزير وقوله :" أنا قدمت لك الطلب ده 300 مرة"، فعلق الوزير بقوله : " هذا ليس من اختصاصي، ولا أريد وساطة"، مما دفع البلتاجي للرد :" الوزراء اللي مثلك هم من يوقعون البلد"، مما دفع الوزير للانصراف غاضبًا من القاعة.
وحاول المحررون البرلمانيون الاستفسار من النائب، عن أسباب الواقعة وطبيعة الطلب الذي تقدم به إلي الوزير لكنه رفض التعليق، في حين أكدت مصادر أن رضا البلتاجى يعمل فى وزارة الإتصالات وأن الطلب الذي تقدم به يخص ترقيته في وزارة الاتصالات إلى درجة مدير عام والوزير رفض التوقيع على الطلب.
جاء ذلك خلال إجتماع اللجنة اليوم، بحضور سفير سنغافورة ووزير الاتصالات المصري لمناقشة تجربة المدن الذكية بسنغافورة ومستقبل العاصمة الإدارية الجديدة بين الأمل والعمل، وذلك لتقديم الدعم التشريعي لهذا المشروع والاستثمارات الذكية الحديثة.
وقال المهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن إستراتيجية الوزارة هي التوسع في نظام المدن الذكية. وأضاف القاضي، أن تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي، واضحة في هذا الأمر الاهتمام بالمدن التكنولوجية والتوسع في هذا المفهوم خلال أي خطط تنمية بالمدن الحالية.
وأضاف القاضي، أن البنية التحتية للعاصمة الإدارية الجديدة تعتمد علي فكرة تأهيلها لمدينة تكنولوجيا في الأساس من خلال مد كابلات الفايبر بها والتي ستكون الأساس في أي مدينة تكنولوجيا في المستقبل، علبي اعتبار أن هذا النوع من الكابلات بمثابة البوابة لكافة الخدمات التكنولوجيا مستقبلا.
ونوه القاضي، أن اهتمام الدولة بتكنولوجيا المعلومات انعكس علي تحركاتها الحالية لتقديم خدمات الجيل الرابع، وذلك لتقديم خدمات متكاملة للمواطنين في كافة المجالات سواء كان الصحة أو التعليم أو غيرها من المجالات.
وتابع القاضي: "البرلمان سيكون له دور أساسي في التشريعات اللازمة لبناء مثل هذه المدن الذكية، بشكل يضمن أيضا الحفاظ علي خصوصية المعلومات الشخصية للمواطنين. وأضاف القاضي، أن الرئيس مصمم علي تحويل مصر إلي دولة أفضل، فهو يؤمن بأن مجال تكنولوجيا المعلومات سيكون له دور اساسي في هذه الرؤية.
ولفت الوزير، إلي أن السوق المصري جاذب للاستثمارات الاجنبية،كما أن هناك شركات عالمية ترغب في دخول السوق ، مشيرًا إلي لقائه مع أعضاء من شركات خليجية ، قائلا:"ما بحبش أقول حاجة إلا لما تتعمل زي الريس ما بيقول".
وتابع: نسعي لتوفير الخدمات وها يتطلب وجود بنية تحتية أساسية ، وعندما طالب النائب عفيفي كامل، الوزير بضرورة الاهتمام بالشركة المصرية للاتصالات باعتبارها راسمال وطني من أجل ان تكون منافسة مع باقي الشركات، وحتى لا تكون حكرا، فرد النائب جون طلعت: المصرية للاتصالات ليست قطاعا حكوميا.
وقال شريف عطيفي، مساعد وزير الاستثمار، إن قطاع الاتصالات يستهدف استثمارات لا تقل عن 15% من إجمالي الاستثمارات المستهدفة العام القادم بقيمة 10 مليارات دولار.
