EN 
أحال النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق البلاغ المقدم من نقابة الصحفيين ضد رئيس قسم الحسابات بالنقابة واثنين من الصحفيين المقيدين بجداول النقابة لاتهامهم بارتكاب مخالفات مالية متعلقة بالمنظومة المالية لمشروع العلاج واصطناع تقارير طبية وفواتير منسوبة لمستشفيات ومعامل طبية وهمية واستخدمها فى الاستيلاء على المال العام، إلى نيابة الأموال العامة للتحقيق العاجل.
وجاء في البلاغ الذى حمل رقم (11451) لسنة 2016 -عرائض النائب العام- تضمن العديد من المستندات الدالة على ارتكاب المُخالفات المالية والأوراق المزوّرة المنسوبة لمستشفيات ومعامل طبية وهمية وكذا صورة من تحقيقات اللجنة المشكلة بقرار من مجلس النقابة لاستكشاف تلك المخالفات.
وذكر جمال عبدالرحيم، فى البلاغ أنه تم إخطاره من السكرتير العام وأمين الصندوق والمشرف على مشروع العلاج ارتكاب رئيس الحسابات بالنقابة بالاشتراك مع بعض الصحفيين مخالفات مالية خاصة بالمنظومة المالية لمشروع العلاج وعملاً بنص المادة 26 من قانون نقابة الصحفيين رقم 76 لسنة 1970، فإن حفظ أموال النقابة وفقا لهذا النص منوط به مجلس النقابة نقيبًا وأعضاءً.
وتابع عضو النقابة في البلاغ أنه: "حرصًا من المجلس على أموال النقابة وانطلاقا من دورهم فى ذلك والأمانة المُلقاة على عاتقهم تمت الدعوة إلى اجتماع طارئ لهيئة مكتب نقابة الصحفيين، يوم الأربعاء (17أغسطس2016) وأصدرت القرار (56) وقررت الاتى:
أولًا: تشكيل لجنة تحقيق برئاسة جمال عبد الرحيم السكرتير العام للنقابة، ومحمد شبانة أمين الصندوق، وعضوية عدد من أعضاء الجهاز الإدارى والمالى والقانونى بالنقابة للتحقيق فى المخالفات المالية وسرعة عرض نتائج التحقيقات على مجلس النقابة خلال مدة وجيزة تمهيدًا لإبلاغ النيابة العامة بما ينتج من مخالفات.
ثانياً: إيقاف رئيس الحسابات أحمد سمير عن العمل لحين الانتهاء من التحقيقات عن المخالفات المنسوبة إليه والتحفظ على عهدته بالكامل.
وأشار السكرتير العام، إلى أن مجلس نقابة الصحفيين عقد اجتماعًا طارئًا بتاريخ 22-8-2016، وقرر إحالة المخالفات إلى النيابة العامة للتحقيق مع أطرافها كافة وتقديم جميع المستندات المتعلقة بالواقعة للنيابة.
وأوضح "عبد الرحيم" أن نقيب الصحفيين أشار فى بلاغه إلى أن اللجنة المشكلة بقرار من مجلس النقابة عقدت أولى جلساتها بتاريخ 25 /8 /2016 لاستكشاف الوقائع والمستندات والتصرفات المنسوب صدورها لرئيس الحسابات بالنقابة واستمعت إلى أقوال موظفى مشروع العلاج، والمدير المالى بالنقابة.
ونوه السكرتير العام إلى أن البلاغ ذكر أن متهمًا من المتهمين الثلاثة صحفيين مقيدين بجداول النقابة عن جريدة يومية اقتصادية، قام باصطناع تقارير طبية وفواتير علاج له ولأسرته منسوب صدورها لمستشفيات ومراكز طبية وهمية تدعى {مستشفى الارادة – مستشفى الرضوان وغيرها}.. وبالاستعلام عن تلك المستشفيات والمراكز تبين أنه لا وجود لها على الإطلاق، وقد تمكن بتلك الطريقة من الاستيلاء على أموال النقابة وجارٍ حصر تلك الأموال.
وذكر السكرتير العام أن نقيب الصحفيين طالب فى بلاغه النائب العام بسرعة التحقيق فى تلك الوقائع مع المتهمين الثلاثة، حيث إن ما قاموا به يثير شبهة الاستيلاء على أموال نقابة الصحفيين بدون وجه حق والتى تعتبر فى حكم الأموال العامة عملًا بنص المادة (119)/ د من قانون العقوبات.
وجاء في البلاغ الذى حمل رقم (11451) لسنة 2016 -عرائض النائب العام- تضمن العديد من المستندات الدالة على ارتكاب المُخالفات المالية والأوراق المزوّرة المنسوبة لمستشفيات ومعامل طبية وهمية وكذا صورة من تحقيقات اللجنة المشكلة بقرار من مجلس النقابة لاستكشاف تلك المخالفات.
وذكر جمال عبدالرحيم، فى البلاغ أنه تم إخطاره من السكرتير العام وأمين الصندوق والمشرف على مشروع العلاج ارتكاب رئيس الحسابات بالنقابة بالاشتراك مع بعض الصحفيين مخالفات مالية خاصة بالمنظومة المالية لمشروع العلاج وعملاً بنص المادة 26 من قانون نقابة الصحفيين رقم 76 لسنة 1970، فإن حفظ أموال النقابة وفقا لهذا النص منوط به مجلس النقابة نقيبًا وأعضاءً.
وتابع عضو النقابة في البلاغ أنه: "حرصًا من المجلس على أموال النقابة وانطلاقا من دورهم فى ذلك والأمانة المُلقاة على عاتقهم تمت الدعوة إلى اجتماع طارئ لهيئة مكتب نقابة الصحفيين، يوم الأربعاء (17أغسطس2016) وأصدرت القرار (56) وقررت الاتى:
أولًا: تشكيل لجنة تحقيق برئاسة جمال عبد الرحيم السكرتير العام للنقابة، ومحمد شبانة أمين الصندوق، وعضوية عدد من أعضاء الجهاز الإدارى والمالى والقانونى بالنقابة للتحقيق فى المخالفات المالية وسرعة عرض نتائج التحقيقات على مجلس النقابة خلال مدة وجيزة تمهيدًا لإبلاغ النيابة العامة بما ينتج من مخالفات.
ثانياً: إيقاف رئيس الحسابات أحمد سمير عن العمل لحين الانتهاء من التحقيقات عن المخالفات المنسوبة إليه والتحفظ على عهدته بالكامل.
وأشار السكرتير العام، إلى أن مجلس نقابة الصحفيين عقد اجتماعًا طارئًا بتاريخ 22-8-2016، وقرر إحالة المخالفات إلى النيابة العامة للتحقيق مع أطرافها كافة وتقديم جميع المستندات المتعلقة بالواقعة للنيابة.
وأوضح "عبد الرحيم" أن نقيب الصحفيين أشار فى بلاغه إلى أن اللجنة المشكلة بقرار من مجلس النقابة عقدت أولى جلساتها بتاريخ 25 /8 /2016 لاستكشاف الوقائع والمستندات والتصرفات المنسوب صدورها لرئيس الحسابات بالنقابة واستمعت إلى أقوال موظفى مشروع العلاج، والمدير المالى بالنقابة.
ونوه السكرتير العام إلى أن البلاغ ذكر أن متهمًا من المتهمين الثلاثة صحفيين مقيدين بجداول النقابة عن جريدة يومية اقتصادية، قام باصطناع تقارير طبية وفواتير علاج له ولأسرته منسوب صدورها لمستشفيات ومراكز طبية وهمية تدعى {مستشفى الارادة – مستشفى الرضوان وغيرها}.. وبالاستعلام عن تلك المستشفيات والمراكز تبين أنه لا وجود لها على الإطلاق، وقد تمكن بتلك الطريقة من الاستيلاء على أموال النقابة وجارٍ حصر تلك الأموال.
وذكر السكرتير العام أن نقيب الصحفيين طالب فى بلاغه النائب العام بسرعة التحقيق فى تلك الوقائع مع المتهمين الثلاثة، حيث إن ما قاموا به يثير شبهة الاستيلاء على أموال نقابة الصحفيين بدون وجه حق والتى تعتبر فى حكم الأموال العامة عملًا بنص المادة (119)/ د من قانون العقوبات.
