EN 
قال يحيى قلاش، نقيب الصحفيين، إن الاجتماع الأول للجنة دراسة القواعد المنظمة لصرف بدل التدريب والتكنولوجيا للصحفيين، تناول كيفية تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لصالح بعض الزملاء بصرف بدل التدريب والتكنولوجيا، والتي اختصموا فيها المجلس الأعلى للصحافة ووزارة المالية، ووضع قواعد جديدة على ضوئها.
وأوضح "قلاش" - في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط - أن اللجنة التي شكلتها الحكومة من المجلس الأعلى للصحافة ومجلس نقابة الصحفيين ووزارة المالية ناقشت، خلال اجتماعها الأول مساء أمس الثلاثاء، وضع قواعد على ضوء هذه الأحكام، لحل مشكلة الحالات التي لا تحصل على البدل، موضحًا أن معايير صرف البدل القديمة جعلت بعض الأعضاء لا يحصلون عليه في حالات الاستقالة، أو العمل في صحيفة بترخيص أجنبي، أو الانتقال من صحيفة إلى صحيفة أخرى غير مسجلة بالنقابة.
وأشار إلى أن حيثيات هذه الأحكام ترتب حقوقاً لفئات جديدة من المفترض أن تنضم لصرف البدل من أعضاء النقابة الذين لا يحصلون عليه نتيجة قصور الأحكام القديمة، مضيفًا أن النقابة أكدت لوزارة المالية في الجلسة الأولى أن البدل حق لجميع أعضاء النقابة.
ولفت النقيب إلى أن النقابة قدَّمت مقترحاتها كتابياً خلال الاجتماع الأول، كما قدَّمت بيانات إحصائية بعدد الأعضاء المسجلين في النقابة من الصحف القومية والحزبية والخاصة، ونسبة ومتوسط النمو السنوي، مضيفًا أن بين المقترحات التي تقدمت بها النقابة صرف البدل لكل الصحفيين الأعضاء، حيث يعتبر البدل جزءًا من منظومة معالجة الخلل في أوضاع الصحفيين الاقتصادية والاجتماعية، وأصبح جزءًا أصيلاً من دخلهم، وطالما سيظل هو البديل المتاح حتى الآن فلا بد من إقرار زيادته بشكل سنوي بما يُناسب معدلات التضخم السنوية.
يُذكر أن اللجنة المشكلة بقرار من المهندس شريف إسماعيل تضم كلاً من يحيى قلاش نقيب الصحفيين، ومحمد شبانة أمين الصندوق بنقابة الصحفيين، والدكتور حسن عماد مكاوى وكيل المجلس الأعلى للصحافة، وصلاح عيسى الأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة، وخالد نوفل مساعد وزير المالية للتطوير الإداري والمالي، وفايز كمال مدير عام الإدارة المركزية بوزارة المالية.
وأوضح "قلاش" - في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط - أن اللجنة التي شكلتها الحكومة من المجلس الأعلى للصحافة ومجلس نقابة الصحفيين ووزارة المالية ناقشت، خلال اجتماعها الأول مساء أمس الثلاثاء، وضع قواعد على ضوء هذه الأحكام، لحل مشكلة الحالات التي لا تحصل على البدل، موضحًا أن معايير صرف البدل القديمة جعلت بعض الأعضاء لا يحصلون عليه في حالات الاستقالة، أو العمل في صحيفة بترخيص أجنبي، أو الانتقال من صحيفة إلى صحيفة أخرى غير مسجلة بالنقابة.
وأشار إلى أن حيثيات هذه الأحكام ترتب حقوقاً لفئات جديدة من المفترض أن تنضم لصرف البدل من أعضاء النقابة الذين لا يحصلون عليه نتيجة قصور الأحكام القديمة، مضيفًا أن النقابة أكدت لوزارة المالية في الجلسة الأولى أن البدل حق لجميع أعضاء النقابة.
ولفت النقيب إلى أن النقابة قدَّمت مقترحاتها كتابياً خلال الاجتماع الأول، كما قدَّمت بيانات إحصائية بعدد الأعضاء المسجلين في النقابة من الصحف القومية والحزبية والخاصة، ونسبة ومتوسط النمو السنوي، مضيفًا أن بين المقترحات التي تقدمت بها النقابة صرف البدل لكل الصحفيين الأعضاء، حيث يعتبر البدل جزءًا من منظومة معالجة الخلل في أوضاع الصحفيين الاقتصادية والاجتماعية، وأصبح جزءًا أصيلاً من دخلهم، وطالما سيظل هو البديل المتاح حتى الآن فلا بد من إقرار زيادته بشكل سنوي بما يُناسب معدلات التضخم السنوية.
يُذكر أن اللجنة المشكلة بقرار من المهندس شريف إسماعيل تضم كلاً من يحيى قلاش نقيب الصحفيين، ومحمد شبانة أمين الصندوق بنقابة الصحفيين، والدكتور حسن عماد مكاوى وكيل المجلس الأعلى للصحافة، وصلاح عيسى الأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة، وخالد نوفل مساعد وزير المالية للتطوير الإداري والمالي، وفايز كمال مدير عام الإدارة المركزية بوزارة المالية.
