الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مصانع الحديد تتجاهل ارتفاعات الأسعار وتتجه للتثبيت خلال شهر سبتمبر

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

أعلنت غالبية مصانع حديد التسليح، عن تثبيت أسعار بيع منتجاتها لشهر سبتمبر الجاري، وذلك للشهر الثاني على التوالي، مع إستمرار إرتفاع التكلفة الإنتاجية مع الزيادات المطردة فى أسعار صرف الدولار بالسوق السوداء خلال الأشهر الأخيرة، فى الوقت الذي أكد فيه منتجون أن التثبيت كان قرارًا متوقعاُ.

مجموعة عز، أعلنت عن تثبيت أسعار منتجاتها عند 6 آلاف جنيه للطن تسليم المصنع، فيما أعلنت مجموعة بيشاي هي الأخرى عن تثبيت أسعارها عند 5950 جنيها للطن تسليم المصنع.

وأعلنت مجموعة المراكبي، تثبيت أسعارها عند مستوى 5680 جنيها للطن تسليم المصنع، وسجل سعر "الجيوشي للصلب" ثباتًا هو الآخر عند 5650 جنيها للطن تسليم المصنع، وسجل حديد سرحان سعر 5550 جنيها للطن، حديد عياد 5580 جنيها للطن، فيما سجلت منتجات "مصر ستيل" 5630 جنيها للطن تسليم المصنع.

وفى المقابل، خفضت مجموعة صلب مصر والتى تضم "السويس للصلب" و"آل عطية" و "العتال"، أسعارها لتصل لمستوى 5800 جنيه للطن تسليم المصنع، مقابل 6 آلاف جنيه فى بداية شهر أغسطس المنتهي، وذات الحال بالنسبة لمجموعة حديد المصريين التى إتجهت لخفض أسعارها لتسجل 5750 جنيها للطن تسليم المصنع بإنخفاض قدره 150 جنيها للطن الواحد عن شهر أغسطس.

وتعليقًا على قرارات المصانع بتثبيت الأسعار، قال طارق الجيوشي عضو غرفة الصناعات المعدنية، أن قرار التثبيت كان قرارًا من المنتجين فى ظل حالة الركود الشديدة التى أصابت السوق خلال الآونة الأخيرة، واصفًا الحركة داخل سوق مواد البناء بالضعيفة.

وأكد "الجيوشي"، أن معدلات القوة الشرائية شهدت إنخفاضًا شديدا خلال الفترة الأخيرة وهو ما إنعكس بشكل طبيعي على معدلات البيع وبالتالي لجأت المصانع لتثبيت الأسعار خلال شهر سبتمبر، مؤكدًا أن الأعباء تزداد يومًا بعد الأخر على المنتجين فى ظل إرتفاع أسعار صرف الدولار، موضحًا أنه فى الوقت ذاته أن المستهلك والمواطن المصري لم يعد يتحمل زيادات جديدة فى أسعار مواد البناء فى الوقت الذي ترتفع فيه أسعار أغلب السلع والمنتجات بالسوق، مشددًا أن الفترة الحالية تحتاج تكاتف جميع الأطراف لتحقيق الإستقرار بالسوق المحلية خاصة قبيل تطبيق الضريبة على القيمة المضافة التى سترفع أسعار غالبية السلع بالسوق.