شريف سامى: اهتمام المؤسسات الأجنبية بالسوق المصرى دليل على جاذبيته

 قال شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن دخول صندوق سند لتمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بالشرق الأوسط واهتمامه بالسوق المصرية يمثل بعدًا مهمًا للتأكيد على جاذبية السوق واهتمام مؤسسات مصرفية ومالية أجنبية به، لافتا إلى أن الصندوق لديه اهتمام جاد بدعم وتنمية كافة المشروعات فى مصر ما سيسهم فى تحقيق نمو اقتصادى وتوفير فرص عمل.

وأشار سامي، على هامش مؤتمر صحفى عقده صندوق سند للاحتفال بمرور 5 سنوات على إنشائه فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلى أن مصر سوق واعد فى المشروعات متناهية الصغر، وأن هناك اهتماما جادًا من الدولة لتنميتها ودعمها، حيث صدر العام الماضى قانونًا خاصًا بها، مشيرًا إلى أن مشكلة تمويل تلك المشروعات تعد العائق الأكبر أمام انطلاقها حيث يبلغ عدد الجهات الممولة لها من شركات وجمعيات أهلية 700 جهة فقط.

وأضاف رئيس الهيئة، أن الصندوق لديه اهتمام أيضا بتنمية مجال التكنولوجيا المالية من خلال خدمات المحمول وتطبيقات مبتكرة ستساعد على حل العديد من المشكلات والتسيير على المستفيد فى عمليات سداد الأقساط وغيرها.

وشدد سامى على أهمية دعم قطاع التأمين والذى يعد أحد الأنشطة المالية المهمة فى المرحلة الحالية وخاصة للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة لضمان تغطية المخاطر المالية لتلك المشروعات.

من جانبه قال ولفجانج رويس، رئيس مجلس إدارة صندوق سند لتمويل المشروعات والمتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، أن الصندوق لديه قاعدة ومحفظة اصول تقدر بـ 200 مليون دولار فى الشرق الأوسط وجنوب أفريقيا ومنها 42 مليون دولار فى مصر، مشيرًا إلى أن الصندوق تم اطلاقه فى أغسطس 2011 بغرض تعزيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل للشباب في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تزامن إطلاقه مع ثورات الربيع العربى والتغييرات التى نتجت عنها من إغلاق عدد من المنشآت الصغيرة والمتوسطة وارتفاع نسب البطالة.

وأشار إلى أن الصندوق نجح فعليا فى دعم العديد من المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بالمنطقة، لافتا إلى أن الصندوق يضم العديد من المستثمرين والشركاء الداعمين منهم الحكومة الالمانية ، ووزارة التعاون الدولى الألمانية والحكومة السويسرية وحكومة النمسا بالاضافة إلى بنك التنمية".

وأوضح أن اجمالى التمويلات التى منحها صندوق سند حوالى 290 مليون دولار للمشروعات الصغيرة والمتوسطة و قدم تمويلات من خلال شركائه المحليين في 9 أسواق عربية تقدر بحوالي 215 مليون دولار؛ لتمويل 70 ألف مشروع منذ بداية عمله في عام 2011 وحتى الآن و يقدم الصندوق الدعم من خلال البنوك والشركات ومنها شركات التاجير التمويلى مشيرًا إلى أن الصندوق لايقتصر دوره على الدعم المالى فقط بل يقدم الدعم الفنى والاستشارات لجميع الشركاء.

ولفت إلى أن الصندوق يقدم دعمًا لشركات ومنها مؤخرًا شركة جلوبال ليس للتأجير التمويلى والمنبثقة من مجموعة وادى دجلة القابضة، مشيرًا إلى أنه جار انهاء المفاوضات مع احد البنوك الخاصة لتوقيع بروتوكول شراكة لتأسيس شركة لتمويل المشروعات متناهية الصغر وجار الإعلان عنها قريبًا.

وأكد اهتمام الصندوق بالعديد من القطاعات فى السوق المصرى ومنها القطاع العقارى، والذى يعد أحد القطاعات المهمة للطلب المتزايد على الإسكان، لافتا إلى أن الصندوق يعتزم ضخ تمويلات جديدة فى الشرق الأوسط خلال المرحلة المقبلة، كما يدرس دعم قطاعات اخرى منها القطاع الزراعى والتكنولوجيا المالية.

من جانبه قال المهندس ماجد حلمى الرئيس التنفيذى لشركة وادى دجلة القابضة ورئيس مجلس ادارة جلوبال ليس للتأجير التمويلى، أن الفترة الحالية تتطلب تحفيز المؤسسات المالية والمصرفية الأجنبية للدخول إلى السوق المصرى فى مختلف القطاعات ومنها قطاع الصناعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، والتى تعد احد القطاعات الواعدة والتى فى حال تنميتها ستسهم فى القضاء على نسبة كبيرة من البطالة ودعم الاقتصاد الوطنى.

وأشار إلى أن تجربة صندوق سند نجحت منذ عامها الأول فى العمل بالشرق الأوسط تحقيق نسبة كبيرة من المستهدف، كما لديها فرص اكبر للنمو فى الفترة المقبلة بالسوق المصرى خاصة مع اهتمام الدولة بدعم الاستثمارات والصناعات.

ولفت حلمى إلى أن شركة جلوبال ليس للتأجير التمويلى، أحد الشركات المنبثقة من مجموعة وادى دجلة القابضة والتى انطلقت العام الماضى تم تأسيسها بالتعاون مع صندوق سند وتبلغ حصة الصندوق من رأسمال الشركة 30%، مشيرًا إلى أن الشركة مثلت نموذجًا ناجحًا للتعاون والشراكة واستطاعت خلال عام واحد تبوء مكانة متقدمة فى السوق بين شركات التأجير التمويلى.

وأوضح أن جلوبال ليس نجحت فى تحقيق 3 أضعاف الخطة المستهدفة لها خلال عامها الأول وأن الشراكة مع صندوق سند مثلت داعمًا لأعمالها والخدمات المقدمة للشركات بقطاعات عدة.