وزارة المالية: أوفينا بوعودنا في تعيين 300 ألف موظف جديد

أكد عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية أن الوزارة اوفت بوعودها للعاملين بالحكومة وبذلت جهدا كبيرا للانتهاء من ترقية جميع العاملين مستحقى الترقية الذين امضوا المدد البينية اللازمة طبقا للقانون 47 لسنة 1978 ولائحته التنفيذية وتوج ذلك باعلان رئيس مجلس الوزراء الموافقة على اكبر حركة ترقيات حكومية شملت نحو 300 الف من بينهم الالاف من العاملين بمصالح الضرائب المصرية، والجمارك والضريبة العقارية.

وقال المنير، في بيان أصدرته الوزارة اليوم، إن هذه القرارات ستسهم في تحقيق الاستقرار النفسى للعاملين وفتح الباب لطموحاتهم وحثهم على مضاعفة جهودهم، لافتا إلى أنه يبحث أيضا مع رئيس جهاز التنظيم والإدارة الانتهاء بصورة عاجلة من تسويات العاملين الحاصلين علي مؤهل أعلي باعتبار ان ذلك احد المطالب الملحة لهم.

وأضاف المنير أن الدكتور محمد معيط، نائب الوزير لشئون الخزانة العامة، يضع حاليا اللمسات الاخيرة لفصل صندوق العاملين بضرائب المبيعات والجمارك ليصبحا صندوقين حتى تستقل كل جهة بصندوقها مما ييسر تقديم الخدمات الاجتماعية والصحية للزملاء ويرفع مستواها.

وأشار الي انه سيتم اعلان تفاصيل النظام الجديد بعد اجازة عيد الاضحي المبارك، كما سيبدأ بعد العيد تنظيم لقاءات لاحد خبراء تطوير النظم الادارية الذي كلف باجراء دراسة حول نظم الحوافز فى مصالح الضرائب بعدد من دول العالم حيث سيلتقي مع العاملين بمصلحة الضرائب المصرية لمناقشة المعايير الواقعية التى يجب ان يراعيها النظام التحفيزى المرتقب ليحقق رضا الجميع ويزيد من الانتاجية ويرسخ الشعور بالعدالة.

وأوضح نائب الوزير أنه سيبدأ بعد العيد أيضا جولات ميدانية للاجتماع مع العاملين بالمأموريات الضريبية والمناطق الجمركية المختلفة من أجل الوقوف على مشاكلهم والاستماع الى مطالبهم ومقترحاتهم مباشرة مؤكدا ترحيبه بجميع مبادرات العاملين بمصلحتى الضرائب والجمارك لتطوير العمل وتحسين ظروف العاملين.

وقال إنه يدرس بعناية كل ما يرد اليه من افكار التي ستساعد فى الوصول الى نظام حوافز عادل وحديث ومستدام وله معايير واضحة ومميكنة، وبذلك يتفرغ الجميع للعمل ولتحقيق معدلات اداء للايرادات الضريبية والحصيلة تتماشى مع ما هو موجود فى الدول التى تشبهنا فى مستوى النمو والتطور الاقتصادى.

واختتم تصريحاته بالتاكيد علي ان الاصرار على الاصلاح الضريبى الشامل هو جزء مهم من السياسة المالية للحكومة ممثلة في وزارة المالية، كما أنه يدرك ان العوائق والتراكمات كثيرة لكن هناك تصميم على مواجهتها وحل جميع المشكلات وهو الأمر الذي لن يتم ولن يكلل بالنجاح إلا باشراك العاملين وثقتهم ودعمهم للوزارة.