نواب: قانون الحكومة للإدارة المحلية مليء بالعبارات المطاطة

قال النائب محمد الفيومى،إن مشروع قانون الإدارة المحلية المقدم من الحكومة ملىء بالعبارات المطاطة لأنه أعد فى عجالة وبه مواد متكررة.

وأضاف "الفيومى" فى إجتماع لجنة الإدارة المحلية اليوم الإثنين،"العبارات المطاطة فى قانون الإدارة المحلية بالنسبة لاختصاصات وزارة التنمية المحلية والمحافظة والمجالس المحلية تؤدى إلى خلل فى المنظومة لأنها اختصاصات غير واضحة"، مؤكدا أنه توجد عبارة مطاطة فى صدر المادة 7 بمشروع الحكومة فيما يتعلق بعبارة "بصفة خاصة".

وقال النائب حمدى بخيت، إن قانون الإدارة المحلية مهم جدا وسيحل مشاكل وأزمات كثيرة تعانى منها مصر، مشيرا إلى أن ديباجة مشروع الحكومة فيها كلام فضفاض، مثل استخدام عبارة "العمل على دعم اللامركزية" فى المادة 7، كان من المفروض أن يكون النص "إقرار المركزية"، وبدلا من عبارة "دعم وسائل تمكين"، يتم استخدام كلمة "تمكين" مباشرة، لتكون قوة القرار فى ألفاظ القانون.

وتابع النائب "بخيت": "الصياغة فضفاضة جدا، ولازم الصياغة تكون ملزمة قوية"،فيما، قال النائب ثروت بخيت، إن مشروع الحكومة فى هذه المادة فرغ وزارة التنمية المحلية من اختصاصاتها، مضيفا: "النهاردة لو اديت القوة لوزير التنمية المحلية أفضل من إنشاء مجلس محافظين".

وعقب النائب أحمد البعلى، قائلا: "يجب النص على إنشاء مجلس تنفيذى للمحافظة حتى لا ينفرد المحافظ بالقرارات، وتوضيح كيفية تطبيق اللامركزية".

من جانبه، أكد النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن المادة 7 بمشروع الحكومة التى تتناول اختصاصات وزارة التنمية المحلية فيها عبارة مطاطة فى بدايتها وهى العبارة التى تنص على أن تتولى الوزارة كافة المسائل المتعلقة بتنظيم شئون الأجهزة المحلية والوحدات المحلية"، مطالبا بحذف هذه العبارة.