غياب أزمة سوريا عن قرارت قمة العشرين.. وترحيب مؤسسات دولية بإقرار "القيمة المضافة".. تتصدر عناوين صحافة اليوم

تناولت صحافة اليوم الثلاثاء عددا من الأخبار والموضوعات المهمة على الصعيدين الدولي والمحلي، كما تصدرت قمة العشرين كافة الصحف ومن بين الموضوعات الهامة أيضا ازمة سوريا وعدم اتخاذ اي قرار ايجابي فيها وإلى أبرز ماجاء في الصحف..

الأهرام
أزمة سوريا "تاهت" فى قمة العشرين

فشلت الأطراف الأمريكية والروسية خلال اجتماعاتها التى جرت على هامش قمة مجموعة العشرين فى مدينة هانجتشو الصينية فى التوصل إلى اتفاق حاسم بخصوص إنهاء الأزمة السورية.

وشهدت القمة لقاء دام 90 دقيقة بين الرئيس الأمريكى باراك أوباما ونظيره الروسى فلاديمير بوتين، وانتهى بتأكيد استمرار التفاوض بخصوص الشأن السورى، كما عقد وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف ونظيره الأمريكى جون كيرى اجتماعا آخر على هامش القمة، غير أن هذين اللقاءين فشلا فى تجاوز الخلافات بين الجانبين وفى التوصل إلى اتفاق واضح لدفع مفاوضات وقف إطلاق النار فى سوريا.

ومن جانبه، نفى الكرملين ما تناقلته بعض وسائل الإعلام حول عقد لقاء ثلاثى بين بوتين ونظيريه التركى رجب طيب أردوغان والسورى بشار الأسد.

وكان الرئيس الروسى قد أكد ـ فى تصريحات صحفية فى الصين فى وقت سابق ـ محورية الدور السعودى فى حل أزمة سوريا، مؤكدا خلال لقائه مع ولى ولى العهد السعودى محمد بن سلمان أنه لا حل فى سوريا بدون السعودية.

كما دعا الرئيس الروسى فى اللقاء نفسه بن سلمان إلى تعزيز التعاون بين البلدين وخصوصا فى مجال البترول.

الأخبار:
3 مداخلات للرئيس في ختام قمة العشرين
السياسي لقادة العالم: إعادة أموال مصر المنهوبة ضمن مكافحة الفساد
مشروعات تنمية منطقة قناة السويس تعزز مقومات افريقيا للتصنيع والتصدير

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أهمية أن تتضمن جهود تنفيذ خطة عمل مجموعة العشرين لمكافحة الفساد خلال العامين المقبلين موضوع استعادة الأموال والأصول المنهوبة التي تعاني منها مصر بشكل خاص.

وأشار الرئيس إلى أن مصر تطالب دوما بأن تعكس الحوكمة الاقتصادية والمالية الدولية زيادة مساهمة الدول النامية في الاقتصاد العالمي ومشاركتها الفعالة في اتخاذ القرار الاقتصادي والمالي الدولي، مشيرا إلى أهمية تطوير الآليات المعنية بضبط ومتابعة حركات رؤوس الأموال خاصة ما يتعلق بخروجها من أسواق الدول النامية ومنع المضاربات التدفقات المالية غير المشروعة التي تؤثر سلبا على الوضع المالي والنقدي لاقتصاداتنا النامية.

الجمهورية
الاتصالات مستمرة للتوافق
توقيع عقد استشاري سد النهضة.. بعد اجازة العيد
توقع مصدر مسئول بملف سد النهضة ان التوقيع علي الاستشاريين الفرنسيين لعمل دراسات تأثير سد النهضة علي مصر والسودان قبل نهاية الشهر الحالي الخرطوم. وربما يتم ذلك يومي 19 و20 سبتمبر الحالي بعد اجازة عيد الاضحي مباشرة بالاتفاق مع وزراء الدول الثلاثة مصر والسودان واثيوبيا. مشيرا إلي اتصالات الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري مع وزيري الري والمياه بالسودان واثيوبيا للتوافق علي الموعد المقترح.

وأوضحت هناك مشاورات واتصالات علي أعلي مستوي للتنسيق مع جميع الاطراف للتوافق حول الموعد نفت المصادر وجود أي قلق أو أزمة مع أديس أبابا بسبب هذا التأجيل.

أكدت المصادر ان الاسباب الحقيقية للتأجيل لاستمرار الحوار والمناقشات بين المكتب الانجليزي كوربت المكلف بالشئون القانونية والمالية وبين "المكتبين الاستشاريين" بي آر إل "و "ارتيليا" الفرنسيين. المكلفان بتنفيذ الدراسات الفنية التي تحدد الاثار السلبية للسد علي مصر والسودان فضلا عن قواعد الملء والتفريغ حول كيفية تحديد تكلفة كل مرحلة من مراحل الدراسات والتقارير الشهرية. وكيفية السداد المالي لها من قبل الدول ومن قبل المكتب كوربت وعند الانتهاء من المناقشات الحالية. سوف يتم الاتفاق علي موعد نهائي لتوقيع عقود الدراسات الفنية.

الوطن:
مصدر: توقيع عقود «استشارى سد النهضة» بعد «الأضحى»
«رسلان»: أداء الجهات المعنية «ضعيف» وسبب الأزمة.. ولا بد من تولّى «السيسى» إدارة الملف بنفسه

أكد مصدر مسئول بملف «سد النهضة»، أنه سيتم التوقيع مع المكاتب الاستشارية المكلفة بإعداد الدراسات المطلوبة حول تأثير السد على مصر والسودان خلال أيام، وقبل نهاية الشهر الحالى بـ«الخرطوم»، مشيرًا إلى أنه سيتم عقب عطلة عيد الأضحى مباشرة يومَى 19 و20 من الشهر الجارى عقب الاتفاق المبدئى بين وزراء الدول الثلاث «مصر، والسودان، وإثيوبيا».

وكشف المصدر عن إجراء مشاورات واتصالات على أعلى مستوى للتنسيق مع جميع الأطراف لحل الخلافات العالقة على صياغة بنود العقود بين المكتبين الاستشاريين الفرنسى المكلف بإعداد الدراسات والمكتب المالى القانونى، والتى تتمثل فى الضوابط القانونية والمالية التى تحكم عمل الدراسات.

وشددت المصادر على ضرورة عقد اجتماع سداسى بحضور وزراء الخارجية لدفع العمل فى المسار الفنى لوزراء الرى وحسم جميع النقاط الخلافية العالقة بين الدول الثلاث والمكاتب الاستشارية، فضلًا عن المشاركة فى وضع رؤية سياسية للتعامل مع الملف، خاصة مع إعلان إثيوبيا نيتها بدء تخزين السد للمياه العام المقبل، فيما تحتاج الدراسات إلى 11 شهرًا للانتهاء منها وهو ما يشكل تهديدًا للمسار الفنى الذى يقوده وزراء الرى بالدول الثلاث، ويهدد مصداقية عمل اللجنة الثلاثية الدولية.

وقال الدكتور هانى رسلان، نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية، إن هناك ضعفًا فى أداء الجهات المعنية بإدارة الملف، التى على رأسها تأتى وزارتا الخارجية والموارد المائية والرى، مضيفًا أن الأزمة الأخيرة كشفت عن غياب التنسيق بين المسارين السياسى والفنى.

وأضاف «رسلان»، لـ«الوطن»، أن الإيهام بأن ما يتم فى الوقت الحالى من مفاوضات لاستكمال الدراسات الفنية سيؤدى إلى حل يمكن أن يوصف بالسراب، لأن المسار من البداية خاطئ، والتنازلات من قِبل مصر لن تصل إلى نتيجة تحد من مخاطر سد النهضة الذى يشكل التهديد الحقيقى للأمن المصرى، مطالبًا بتولى الرئيس عبدالفتاح السيسى إدارة الملف بنفسه ودفع المسار السياسى الذى يشوبه الضعف الشديد، وأن لا تتم التضحية بمصالح مصر العليا أمام تهدئة الرأى العام الداخلى.

الشروق
دفاع مرسي والإخوان يقدمون 11 سببًا للطعن على إدراجهم على قوائم الإرهاب

حصلت "الشروق" على مذكرة الطعن بالنقض على قرار محكمة جنايات القاهرة بإدراج الرئيس المعزول محمد مرسي، ومحمد بديع، مرشد جماعة الإخوان ونائبه خيرت الشاطر و32 من قيادات جماعة الإخوان على قوائم الكيانات الإرهابية لمدة 3 سنوات، استنادًا إلى الحكم الصادر ضدهم في قضية التخابر مع حماس.

وتقدم بالطعن المحامون عبد المنعم عبد المقصود، وأسامة الحلو، وعلي كمال، ومحمد طوسون، وآخرون، عن 22 متهما محبوسا تضمنهم قرار المحكمة، مستندين إلى 11 سببا طالب الطاعنون من خلالهم قبول الطعن شكلا، وبوقف تنفيذ القرار المطعون عليه مؤقتا حتى يفصل في موضوع الطعن، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون عليه والقضاء مجددا بعدم قبول طلب النائب العام.

المصري اليوم
مؤسسات دولية ترحب بإقرار "القيمة المضافة".. وموديز تحذر من التضخم

رحبت مؤسسات تصنيف دولية وبنوك استثمار بإقرار قانون الضريبة على القيمة المضافة، بمعدل 13%، وحذرت وكالة للتصنيف الائتماني من ارتفاع معدل التضخم، وانخفاض الإيرادات، بسبب القانون الجديد، رغم ترحيبها بصدوره.

وذكرت "موديز" أن ضريبة القيمة المضافة ستزيد عائد الضرائب في مصر، ما يدعم جهود الدولة لضبط المالية العامة، وأنه من شأن تنفيذ ضريبة القيمة المضافة فتح تمويل خارجي من مصادر متعددة الأطراف، منها البنك الدولي والبنك الأفريقي للتنمية.

وتوقعت المؤسسة في ظل التوجه نحو تطبيق ضريبة القيمة المضافة، ارتفاع سعر السلع والخدمات المعفاة، وحدوث عجز بقيمة 12 مليار جنيه في الإيرادات.