«المرافعات» تؤجل جلسة استئناف هشام جنينة على حكم حبسه سنة فى قضية تقرير الفساد.. الدفاع يطلب رد المحكمة.. و«جنينة»: أثق في القضاء.. صور

تأجيل استئناف هشام جنينة على حبسه لـ20 أكتوبر واستمرار إخلاء سبيله
الدفاع يطلب رد المحكمة.. و«جنينة»: أثق في القضاء
هشام جنينة يصل للمحكمة.. والدفاع: سنطالب بحيثيات حبسه بتهمة نشر أخبار كاذبة
منع الصحفيين من حضور استئناف هشام جنينة على حبسه بتهمة نشر أخبار كاذبة

قررت محكمة جنح مستأنف القاهرة تأجيل استئناف المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، على حبسه، فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"فساد الـ600 مليار جنيه"، لجلسة 20 أكتوبر للمذكرات والمرافعات مع استمرار إخلاء سبيله.

صدر القرار برئاسة المستشار كريم الصفتى، وأحمد معوض، وأحمد كمال، وأمانة سر محمد المصرى.

قال نجاد البرعي، دفاع المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، إنهم طلبوا الاطلاع على حيثيات حكم الدرجة الأولى للاستعداد للمرافعة.

فيما طلب على طه، عضو هيئة الدفاع، رد المحكمة، ليعقب القاضي "اتخذ إجراءات الرد"، ليتدخل جنينة بقوله "أنا أثق في القضاء المصري الشامخ، وواثق في هذه المنصة".

وقبل بدء الجلسة، أكد نجاد البرعى، المحامى والحقوقى، أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، أنهم سوف يطالبون بالاطلاع على حيثيات حكم أول درجة بحبسه بتهمة نشر أخبار كاذبة، لأنهم حتى الآن لم يطلعوا على الحيثيات، وقال: "نتمنى من هيئة المحكمة أن تسمح لنا بذلك".

ومنعت قوات الأمن بمحكمة مستأنف القاهرة الجديدة، دخول الصحفيين والمصورين لحضور الجلسة.

وأوضح رجال الأمن أن ذلك المنع جاء تنفيذا لقرار المستشار رئيس محكمة جنح مستأنف القاهرة الجديدة.

كان جنينة وصل برفقة أعضاء هيئة الدفاع عنه، التى تضم على طه وأسامة الشيشتاوى، ونجاد البرعى، ومجموعة من الحقوقيين، وعلى الفور دخل إلى مكتب قائد الحرس.

كانت محكمة "أول درجة" جنح القاهرة الجديدة قضت بمعاقبة "جنينة" بالحبس سنة مع الشغل وغرامة 20 ألف جنيه وكفالة 10 آلاف جنيه.

كانت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار تامر الفرجانى، أحالت المستشار هشام جنينة، للمحاكمة العاجلة بعد أن قررت إخلاء سبيله بضمان مالى 10 آلاف جنيه لاتهامه بإشاعة أخبار كاذبة عن حجم تكلفة الفساد فى مصر.