بعد 6 أشهر من إعلان "الصناعة" خفض سعر الغاز لمصانع الحديد.. نواب: رفض البترول للقرار نتيجة عدم التنسيق ويعكس تخبط الحكومة.. والتصدير الحل لمواجهة الخسائر

• أعضاء البرلمان يعقبون على رفض البترول قرار الصناعة بخفض سعر الغاز لمصانع الحديد:
• نتيجة عدم التنسيق بين الوزارات المختلفة
• خسائر البترول يمكن تعويضها بمنتجات قابلة للتصدير

أثار رفض وزارة البترول لقرار الصناعة بخفض سعر الغاز لمصانع الحديد، الجدل بين نواب لجنة الصناعة فى البرلمان، وخاصة أن امر خفض سعر الغاز سبق وأن تم مناقشته من قبل وزارة الصناعة التى أكدت فى بيان صادر عنها فى مارس الماضى، والذى أكد من خلاله أن القرار جاء بعد دراسات مستفيضة تمت داخل المجموعة الاقتصادية، وبعد تنسيق كامل مع وزارة البترول وموافقة مجلس الوزراء.

ألا أن وزارة البترول أكدت أن حيثيات الرفض جاءت بناء على أن متوسط تكلفة سعر الغاز الذى تتحمله البترول يبلغ 7.15 دولار فى حين تحصل عليه الصناعة بـ 7 دولارات، وبالتالى فإن الوزارة ستتحمل العديد من الخسائر، أما نواب البرلمان أكدوا أن الحل يتمثل فى الحصول على منتجات قابلة للتصدير من خلالها يتم تعويض الخسائر.

ففى البداية قال النائب محمد بدراوى وكيل لجنة الصناعة بالبرلمان، إن رفض وزارة البترول لقرار وزارة الصناعة بشأن بخفض سعر الغاز لمصانع الحديد، يعد عدم تنسيق بين الوزرارت وبعضها البعض، بالإضافة إلى اتخاذ القرارا بشكل فردى ومن جهة نظر واحدة، وليست من وجهة نظر سياسية.

وتابع بدراوى فى تصريح لـ"صدى البلد"، أنه لا يوجد عقل اقتصادى جامع للحكومة، لافتا إلى أنه طالب بوجود نائب لرئيس الوزراء للشئون الاقتصادية لدراسة الوضع الاقتصادى ونتائجها.

وأشار وكيل لجنة الصناعة بالبرلمان، إلى أن وزارة البترول، ناقشت خفض سعر الغاز لمصانع الحديد من الناحية السلبية دون النظر إلى الإيجابيات الناتجة من خفض الغاز، قائلا": الوزراء ما بيكلموش بعض فى اجتماعات مجلس الوزراء."

ومن جانبه قال النائب طارق متولى عضو لجنة الصناعة بالبرلمان إن رفض وزارة البترول لقرار وزارة الصناعة بخفض سعر الغاز لمصانع الحديد دليل على وجود تخبط بين الحكومة وعدم تنسيق مع الوزارات المعنية.

وأكد متولى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن كل الوزارات فى جزر منفصلة عن بعضها البعض ولا تعمل بشكل متكامل، الأمر الذى يؤدى إلى ضعف أداء الحكومة، مشيرا إلى قرار وزارة الصناعة نهائى ورجعه فيه وليس من حق وزارة البترول رفضه لأن كان هناك إجتماع بين وزارء المجموعة الإقتصادية واتفقوا على خفض سعر الغاز لمصانع الحديد والذى من المفترض أن يتم تطبيقه أول شهر سبتمبر الحالى.

فيما طالب النائب محمد الزينى وكيل لجنة الصناعة بالبرلمان، بدراسة رفض وزارة البترول لقرار وزارة الصناعة خفض سعر الغاز لمصانع الحديد، لافتا إلى أن الخسائر التى تعود على البترول جراء خفض سعر الغاز يمكن التغلب عليها.

وتابع الزينى فى تصريح لـ"صدى البلد"، أن "المنتجات القابلة للتصدير يمكن أن تعوض حجم الخسائر العائدة على وزارة البترول".

وكان المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أعلن فى 9 مارس الماضى بمقر مجلس الوزراء أن الحكومة وافقت على تخفيض سعر الغاز لمصانع الحديد والصلب من 7 دولارات إلى 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية، موضحًا أن تخفيض سعر الغاز يخفض إيرادات الحكومة إلى 1.2 مليار جنيه، ولكنه يوفر 1.4 مليار دولار فى سعر الخام، ثم أرجأ رئيس الوزراء، قرار خفض سعر الغاز لمصانع الحديد، لحين تقديم دراسة كاملة للحكومة فى سبتمبر الجارى بالتوصيات الجديدة، كما وجه بإعادة التقييم والدراسة مرة أخرى لكل أنواع صناعات الحديد.