وزارة التعاون: نستهدف توفير فرص العمل وتنمية المناطق الفقيرة من شركاء التنمية.. ومساع لتوفير بيئة أعمال جاذبة للاستثمار

سحر نصر:
استضافة مصر لمؤتمر اليورومني خطوة جيدة لدعم الاقتصاد
وصول مليار دولار الشريحة الأولي من تمويل البنك الدولي
الاصلاحات تستهدف تحقيق التنمية المستدامة
مساع لتوفير بيئة أعمال جاذبة للاستثمار

قالت الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي، إن استضافة مصر لمؤتمر اليورومني السنوي خلال سبتمبر الجاري يعد خطوة جيدة لدعم الاقتصاد القومي، خصوصا وأن هناك مشاركات من خبراء الاقتصاد وممثلي المؤسسات الاقتصادية الدولية والاقيلمية والبنكين الدولي والتنمية الافريقي والصناديق العربية التنموية.

وأضافت "نصر" في تصريحات خاصة لـ"صدي البلد"، أن وزارة التعاون الدولي ستعرض طرق تمويل برنامج الاصلاح الاقتصادي التنموي للحكومة والذي سبق الموافقة عليه من البرلمان، مؤكدة ان تلك الاصلاحات تستهدف تحقيق التنمية المستدامة، خصوصا للفئات الفقيرة والمهمشة والمناطق الاكثر احتياجا وتحديدا الصعيد وسيناء.

وأوضحت "نصر" أن وزارة التعاون الدولي ستعرض عمليات ربط تمويل المشروعات التنموية بالتنسيق مع شركاء التنمية من المؤسسات الدولية والاقليمية والعربية بقطاعات (الصحة، التعليم، الصرف الصحي وشبكات المياه، النقل والطرق، الطاقة)، وكذلك طرق تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير فرص العمل خصوصا للشباب والمرأة مما ينعكس في النهاية علي معدلات النمو الاقتصادي ويحسن الانتاج القومي.

وذكرت أن هناك مساع لتوفير بيئة أعمال مواتية وجاذبة للاستثمار بالشراكة مع القطاع الخاص الذي يساهم تنشيط الاقتصاد القومي ويوفر فرص العمل المطلوبة للقضاء علي البطالة، بجانب تعزيز توفير العملة الأجنبية لشرايين الاقتصاد وتدبير الاحتياجات الاستيرادية من السلع و الخدمات الاستراتيجية ويدعم الاحتياطي النقدي للدولة.

وينعقد مؤتمر اليورومني بالقاهرة في الفترة من 19 حتي 20 من سبتمبر الجاري، بمشاركة الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي وعمرو الجارحي وزير المالية والمهندس طارق قابيل وزير الصناعة والتجارة الخارجية وداليا خورشيد وزيرة الاستثمار.

وأعلن البنك الدولي، صباح اليوم، عن تحويل الشريحة الأولي بقيمة مليار دولار من إجمالي التمويل المخصص لدعم برنامج الحكومة الاقتصادى التنموى، بـ 3 مليارات دولار على مدار 3 سنوات، تنفيذا لتعهدات البنك بمساندة برنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية الذي وضعته الحكومة وأقره مجلس النواب.

ويأتي ذلك في ضوء الاتفاق الموقع بين الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي، وأسعد عالم، المدير القطرى للبنك الدولي فى مصر.

وأكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي بإن "تمويل البنك الدولي يأتى استكمالا لجهود الحكومة نحو تعبئة الموارد المالية لتنفيذ برنامجها الاقتصادي وتنفيذ المشروعات القومية، التي تساهم في توفير فرص العمل وتحسين مستوى معيشة المواطنين، وتركز على البنية الاساسية للدولة، والتى تتضمن تمويل بقيمة 4.5 مليار دولار من البنكين الدولى والأفريقى للتنمية على مدار 3 سنوات".

وأضافت: "حصلت مصر على الشريحة الأولى البالغ قيمتها مليار دولار، فى إطار حزمة التمويلات المقدرة من البنك الدولى بقيمة 8 مليارات دولار وفق إطار الشراكة الاستراتيجية الجديدة الموقعة معه على مدار 4 سنوات خلال الفترة من 2015 إلى 2019، والتى حصلت مصر منها على نحو 3.150 مليار دولار حتى الآن، اضافة إلى حزمة التمويلات من البنك الافريقى للتنمية بنحو 4 مليارات دولار على مدار 4 سنوات، ليصل اجمالى التعاون مع البنكين إلى 12 مليار دولار".

وأوضحت الوزيرة، أن "التمويل سيوجه إلى المشروعات ذات الكثافة العمالية العالية، وللمساعدة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، التى تمضى فيها الحكومة بخطى ثابتة".

وأكدت الوزيرة، أن تمويل البنك الدولي والبنك الأفريقى للتنمية، يعد شهادة ثقة دولية جديدة تمنح لبرنامج الحكومة المصرية ولاقتصاد البلاد بصفة عامة، اضافة إلى أنه يعد شهادة من واحدة من أكبر المؤسسات الدولية لسلامة الإجراءات التي تقوم بها الحكومة لتحقيق التنمية الاقتصادية.

وأوضحت الوزيرة أن الحكومة راعت في برنامجها تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي ودعم شبكات الضمان الاجتماعي التي تستهدف الفقراء، والمناطق الأكثر احتياجا، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مجالات الرعاية الصحية والتعليم والصرف الصحي بالمناطق الريفية.

وأشارت إلى أن الوزارة تعكف حاليا على الاسراع فى انهاء كافة اجراءات الشريحة الثانية البالغ قيمتها 1.5 مليار دولار من البنكين الدولى والأفريقى للتنمية، بحيث تحصل عليها مصر قبل نهاية العام الجارى، وفق برنامج الحكومة الاقتصادي التنموى، وأولويات الشعب المصرى.

وذكرت الوزيرة، أنه من المنتظر أن يتم توقيع الاتفاق النهائى لبرنامج تنمية الصعيد الممول من البنك الدولى، بقيمة 500 مليون دولار خلال الفترة المقبلة.

وقال أسعد عالم، مدير البنك الدولى فى مصر: "نحن سعداء للدخول في شراكة مع مصر في تنفيذ برنامجها الاقتصادى، مما يساعد على خلق فرص عمل، وجذب الاستثمارات، وتعزيز النمو".

يذكر أن البنك الدولى ساهم فى تمويل نحو 24 مشروعا ابرزهم فى مجالات الصرف الصحى، والاسكان الاجتماعى وشبكات الصمان الاجتماعى (تكافل وكرامة)، وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومساندة المشاريع المتناهية الصغر ، وانشاء محطات للكهرباء، بقيمة 7 مليارات دولار.