تشكيل لجنة طارئة لفحص مخالفات حق الامتياز الإعلانى بدمياط.. صور

تقدم عدد من أصحاب شركات الدعاية والإعلان بدمياط، ببلاغ إلى هيئة الرقابة الإدارية بدمياط حول إهدار 44 مليون جنيه من المال العام في حق امتياز الإعلانات بدمياط، وذلك استجابة لما نشرته "صدى البلد "حول الواقعة.

وقام الدكتور اسماعيل عبدالحميد طه محافظ دمياط بإصدار قرار بتشكيل لجنة عاجلة لفحص ما جاء في البلاغ وكذلك تشكيل لجنة من الرقابة الإدارية الأسبوع الماضي لفحص البلاغ وحصر كافة الاعلانات الخاصة بالشركة المتهمة بإهدار المال العام.

وقد علم "صدى البلد" من مصادر خاصة بديوان المحافظة، أن اللجنة التى أمر المحافظ بتشكيلها كانت برئاسة مدير عام الشئون المالية والادارية بالمحافظة للنزول لمعاينة تلك المخالفات على الطبيعة ومقارنتها بالبنود التى تم وضعها فى كراسة الشروط، جاءت بأن تم حصر فقط الإعلانات المنتشرة في نطاق المحافظة والتى تتبع المحافظة وحصر الاعداد فقط وتجاهلت اللجنة أحد بنود البلاغ والخاص بحجم ومساحه الاعلانات والمخالفة تماما لبنود كراسة الشروط وعقد الاتفاق مع الشركة التى أسند لها حق الامتياز في المزاد الأخير.

كما أضاف المصدر بأن اللجنة رأت تغريم الشركة صاحبة حق الامتياز الإعلانى غرامة مالية فقط كرسوم تحصيل للإعلانات الزائدة عن العدد المحدد والمسموح به بكراسة الشروط، وكذلك تجاهلت اللجنة المخالفات الواضحة لحجم الإعلانات المنتشرة في شوارع دمياط ورأس البر والمخالفة للحجم المسموح به في كراسة الشروط، ومخالفة أماكن تركيب الإعلانات، وكذلك تحججت اللجان بان باقي الإعلانات المخالفة تقع في نطاق هيئة الطرق وليس محافظة دمياط، مما يعد بان الاهدار للمال العام سيلحق لهيئة الطرق والمحافظة.

ومن ناحية أخرى طالب مقدمو البلاغ، كلا من المحافظ والرقابة الإدارية بالمطالبة بفسخ التعاقد مع الشركة صاحبة حق الامتياز نتيجة لعدم التزامها بكراسة الشروط وبنود الاتفاق معاها حيث إن القانون ينص على فسخ التعاقد في حالة مخالفة الشركة لبنود كراسة الشروط.

الجدير بالذكر، أن الشكوى جاء بها انه تم إهدار ما قيمته حوالي 44,272,280 جنيه (فقط أربعة وأربعون مليون ومائتان واثنين وسبعون ألف ومائتان وثمانون جنيه) على الأقل من المال العام، والاستيلاء عليه، والتربح وتربيح الغير عن طريق استغلالهم لسلطاتهم الوظيفية، والإضرار العمدي بأموال محافظة دمياط وأموال وزارة المالية في مزايدة الامتياز الاعلاني باستغلال الأماكن والمساحات المخصصة للإعلانات بمدينتي دمياط وباقي مدن المحافظة ومدينة رأس البر (عدا منطقة اللسان والشاطئ) بجلسة 9 /3 /2016، وذلك من خلال مخالفة أحكام قانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 ولائحته التنفيذية والقانون رقم 66 لسنة 1956 بشأن تنظيم الاعلانات ولائحتة التنفيذية وأسس ومعايير التنسيق الحضاري للإعلانات واللافتات المعتمدة من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية طبقًا للقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية والقانون رقم 140 لسنة 1956 بشأن إشغال الطرق العامة ولائحته التنفيذية وتعديلاته وكراسة شروط المزايدة المذكورة.