EN 
قالت دار الإفتاء، إنه يُشترط في الأضحية، أن تكون الذبيحة مملوكة للمُضحي، أو مأذونًا له من صاحبها صراحة أو دلالة.
وأوضحت «الإفتاء» في إجابتها عن سؤال: « هل يجب أن يكون الذابح مالكا للأُضْحِيَّة؟»، أنه يُشترط أن تكون الذبيحة مملوكة للمضحي، أو مأذونا له من صاحبها في الأضحية بها صراحة أو دلالة، فإن لم تكن كذلك لم تجزئ الأضحية بها، لأنه ليس مالكا لها ولا نائبا عن مالكها، لأنه لم يأذن له في ذبحها عنه، والأصل فيما يعمله الإنسان أن يقع للعامل، ولا يقع لغيره إلا بإذنه.
