"الإسكان": قبول 15 ألفا من المتقدمين لحجز وحدات الإسكان الاجتماعي.. والانتهاء من فحص ملفات 60 ألفا من المتقدمين للمرحلة الأخيرة

• مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون بتنظيم قطاع مياه الشرب والصرف الصحي
• القانون يشتمل على 4 مواد.. وقانون موضوعى يحتوى على 58 مادة موزعة على 7 أبواب

قال المهندس خالد عباس، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، إن الوزارة انتهت من فحص ملفات 60 ألفا من المتقدمين للمرحلة الأخيرة لمشروع الإسكان الاجتماعى لمحدودى الدخل "المليون وحدة" خلال الشهرين الماضيين.

وأضاف عباس، فى تصريحات خاصة لـــ"صدى البلد"، أن هناك 15 ألف شخص من بين المتقدمين تم قبولهم بالفعل، والباقى جار التحقق من بياناتهم ومخاطبتهم لاستكمال أوراقهم عقب إجازة عيد الأضحى المبارك التى بدأت أمس الاثنين.

وأكد مساعد الوزير، أن الــ60 ألفا الجارى الاستعلام عنهم والــ15 ألفا الذين تم قبولهم وإخطارهم يتوزعون بين المتقدمين للإعلان الثامن لــ500 ألف شقة ضمن الإسكان الاجتماعى والتى تم طرحها فى مايو الماضى، وجزء من المحولين من الإعلان السادس والسابع لمدينتى أكتوبر والقاهرة الجديدة، الذى تم طرحه أغسطس 2015.

يذكر أن وزارة الإسكان طرحت 15 ألف شقة للحجز بمدينتى 6 أكتوبر والقاهرة الجديدة منتصف العام الماضى تقدم لها أكثر من 170 ألف مواطن، وقرر الرئيس عبد الفتاح السيسي منح جميع من تنطبق عليه الشروط وحدات بأكتوبر وتوفير بدائل لحاجزى القاهرة الجديدة بكل من مدينة بدر و15 مايو والشروق، وذلك بخلاف قيام وزارة الإسكان فى مايو الماضى بطرح 500 ألف وحدة سكنية ضمن مشروع الإسكان الاجتماعى للحجز للمواطنين، والتى تقدم لها نحو 370 ألف مواطن فقط.

من جهة أخرى، أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن موافقة مجلس الوزراء، من حيث المبدأ، على مشروع قانون بتنظيم قطاع مياه الشرب والصرف الصحى، المقدم من الوزارة.

وأوضح الوزير، أن القانون يشتمل على 4 مواد، وقانون موضوعى يحتوى على 58 مادة موزعة على سبعة أبواب، الباب الأول تعريفات، والثانى يتناول أحكامًا عامة، والثالث يُنظم جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى، والرابع يُحدد أحكام التراخيص، والخامس يتضمن الأحكام الخاصة بمقدمى خدمات مياه الشرب والصرف الصحى، والسادس خاص بالعقوبات، والسابع يتناول أحكامًا ختامية.

وحول أبرز الأحكام التى يتضمنها مشروع القانون، قال الدكتور مصطفى مدبولى، إن القانون يتضمن اختصاص جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى بمنح التراخيص الخاصة بتقديم أى من خدمات مرافق مياه الشرب أو الصرف الصحى، والتأكد من التزام المُرخص لهم بهذه التراخيص، ومراجعة واعتماد نماذج العقود والاتفاقات التى تُنظم العلاقة بين مقدمى ومتلقى الخدمة، ووضع القواعد والإجراءات المتعلقة بحماية المنافسة، ومنع الممارسات الاحتكارية بين المُرخص لهم والمتعلقة بحماية متلقى الخدمة، والتزام مقدمى خدمات مياه الشرب والصرف الصحى بالمواصفات والمعايير التى يجب توافرها فى المياه الصالحة للشرب.

كما يتضمن القانون الالتزام بالمعايير الصحية والبيئية عند التخلص من المخلفات الناتجة عن تنقية مياه الشرب فى المجارى المائية، أو الناتجة عن معالجة الصرف الصحى فى المواقع المرخص بها، ويوضع نظام فعال لتلقى الشكاوى والرد عليها، مع الالتزام بعدم استخدام التقنيات الحديثة التى لم يسبق تطبيقها ودراستها محليًا فى أعمال تنقية مياه الشرب أو معالجة الصرف الصحى، إلا بعد اعتمادها من الجهات المختصة، بالإضافة إلى أن عقد تقديم أى من خدمات مياه الشرب والصرف الصحى يُحدد الحقوق والواجبات الخاصة بكل من متلقى ومقدم الخدمة، وأن يوفر مقدم الخدمة نسخا من نماذج عقود الخدمات، وأن يقوم بإعلان متلقى الخدمة بانقطاعها نتيجة إجراءات الصيانة قبل حدوثها بوقت كاف.