الجمارك: انتهاء اللجنة المشتركة مع الضرائب لتطبيقات القيمة المضافة

كشف الدكتور مجدى عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك، عن انتهاء اللجنة التنسيقية المشكلة بالتعاون بين مصلحة الضرائب المصرية، من عمليات الميكنة الكاملة لقانون القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم ( 67 ) لسنة 2016.

وذكر " عبد العزيز" في تصريحات له اليوم، أن الهدف من قانون القيمة المضافة هو تحقيق العدالة الضريبية والإجتماعية بين المواطنين خصوصا وأن متوسط الضريبة 13% لجميع السلع بزيادة 3% عن المتوسط السابق بالإضافة إلى النسب الموجودة بالجداول وتنظيم تحميل الأعباء بشكل أكبر على السلع الكمالية والمستفزة مثل الكحوليات والسيارات الفارهة والسجائر فيما عدا ما يتم استثناؤه من القانون.

وأضاف " عبد العزيز" أن القانون أعفي 57 سلعة وخدمة من الضريبة ، من بينها السلع والخدمات المصدرة للخارج طبقا للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية أو من مشروعات المناطق والمدن الحرة والأسواق الحرة ؛ لخارج البلاد و الواردة لهذه المشروعات اللازمة لمزاولة النشاط المرخص به داخل المناطق والمدن الحره والأسواق الحرة، عدا سيارات الركوب والسلع العابرة بشرط أن يتم النقل تحت رقابة " الجمارك "ووفقا للقواعد المقررة بقانون الجمارك لتشجيع نظم الترانزييت وتفعيل موقع مصر الجغرافى.

كما تم بموجب القانون أيضا إعفاء الطائرات المدنية وأجزائها ومكوناتها وقطع الغيار والمعدات اللازمة لإستخدامها والخدمات المقدمة لها داخل الدائرة الجمركية وكذا سفن أعالى البحار الواردة قرين البنود المبينة بالتعريفة الجمركية المنسقة من الضريبة.

أما بانسبة للضريبة على السيارات، فأنه قد تم إعفاء السيارات المجهزة طبيا للمعاقين وسيارات نقل الموتى والإسعاف من الضريبة.

وأشار إلى أن القانون قد نص على أن سعر الضريبة على الآلات والمعدات المستخدمة في إنتاج سلعة أوتأدية خدمة 5 % وذلك عدا الأتوبيسات وسيارات الركوب.

وأوضح " عبد العزيز" أنه تم تخفيض الضريبةعلى السيارات ذات سعة أقل من 1600 سى سى إلى 14.1% بدلا من 15 أما بالنسبة للسيارات الفارهة الأعلى من 2000 سى سى ستصبح 46.9% بدلا من 45% وبنسبة لا تزيد على 1.9%

كما سيتم بموجب القانون تخصيص جزء من الحصيلة للإنفاق على برامج تحقيق العدالة الإجتماعية.